.. من المستفيد؟

..والسؤال المُلّح هو: من المستفيد من التسيب والفوضى في شبه جزيرة سيناء.. علماً أنّ هذا الجزء من مصر هو محدود السيادة وترابط فيه قوات متعددة الجنسيات وذلك امتثالاً لاتفاقيات كامب ديفيد، وعلماً بأن حادث قتل 16 شرطياً مصرياً من حرس الحدود لم يكن الحادث الأول، قبل أسابيع تمَّ قتل سبعة رجال شرطة.. وقيل وقتها إن الجيش الإسرائيلي هو الفاعل!!.
إذا حددنا من هو المستفيد من هذا الذي جرى في سيناء فنقول أولاً:
- إن الإخوان المسلمين في مصر، والإخوان في غزة ليسوا مستفيدين. فقد ثبت أن الفاعلين جاءوا من قطاع غزة، وانهم تحديداً من»جماعات جهادية». فقد رسم الحادث علامة استفهام على مدى سيطرة حماس أمنياً على قطاع غزة، وعلى جدوى زيارة إسماعيل هنية للرئيس المصري د. مرسي، وعلى آمال الفلسطينيين في رفع الحصار عنهم في غزة، والاستناد على رفاقهم أهل الحكم في مصر.
لم يستفد الإخوان في مصر أو في فلسطين من حادث الهجوم على كمين شرطة مصري في سيناء، وبملاحقة الحادث نجد أن المعتدين تمتعوا بلياقة عسكرية ممتازة، إذ لم يفقدوا في مداهمة الشرطة المصرية قتيلاً واحداً، واستطاعوا السيطرة على عربتين مدرعتين، واستعمالهما في محاولة النفاذ عبر الحدود الإسرائيلية في معبر كرم أبو سالم حيث فشل الهجوم بطريقة تدعو للتساؤل إذ تولت مروحية إسرائيلية قصف مدرعة، وقيل إن الأخرى انفجرت.. هكذا دون أن يكون هناك مفجّر!!.
- ثانياً: لا نستطيع أن نقول إن المجلس العسكري استفاد في صراعه الصامت مع الإخوان المسلمين من حادث الاعتداء، على الرغم من تردد التعريف بالضحايا المصريين بأنهم شرطة وبمعنى آخر ليسوا من الجيش. فالشرطة تابعة لوزارة الداخلية، ووزارة الداخلية هي جزء من حكومة د. مرسي. لكن ذلك تفسير هامشي، فالقوات الموجودة في سيناء هي قوات عسكرية، تتم تسميتها بحرس الحدود. وقد حاولت القوات المسلحة أن تزيد في تواجدها بالدعوة إلى تعديل معاهدات كامب ديفيد لكن الإسرائيليين رفضوا علناً، لكنهم اشعروا القيادة المصرية، عبر الأميركيين، انهم لا يمانعون في زيادة عدد القوات المصرية.. ولذلك فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يحمّل الحكومة المصرية مسؤولية تدهور الأمن في سيناء ويطالبها بفرض سيادتها على العناصر الإرهابية وعلى هذا الجزء من أرض مصر.
- من المستفيد من عملية رفح العنيفة؟!
سنجيب على السؤال! ( الرأي )