جزر «شاليط» ومنجا «قلب الثور»
وجهت نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين كتباً رسمية إلى وزير الزراعة، ووزير الصناعة والتجارة، وإلى رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، بخصوص منتجات زراعية مستوردة من العدو الإسرائيلي، باتت تغرق أسواقنا. موضحة أن كثيراً من التجار يقومون بإزالة الملصق (ليبل) الذي يبين بلد المنشأ، مما يوقع المستهلك في حيرة.
وتحذرنا النقابة أن منتجات زراعية صهيونية باتت تغرق أسواقنا في الأونة الأخيرة، خصوصاً بالمانجا نوع (قلب الثور)، والتي تباع من قبل بعض التجار، على إنها منتج باكستاني، أو إسباني، وكذلك الجزر الإسرائيلي نوع (شاليط).
نتذكر أن لجنة مقاومة التطبيع اشترت في العام الماضي، عدداً كبيراً من صناديق المنجا الإسرائيلية باهضة الثمن، وأشعلت فيها النيران، أمام سوق الخضار المركزي في عمان، بإشارة واضحة لرفض هذا الفعل التطبيعي، كونه يدعم دولة الاحتلال، ويسهم في قتل شعبنا الفلسطيني ويجذره في أرضنا!.
لا أعتقد أن وزارة الزراعة تستطيع أن تصدر فرماناً بوقف استيراد أي سلعة من أي دولة، فنحن نعيش في اقتصاديات السوق المفتوحة، وحتى لو قدر لها أن تمنع استيراد المنجا أو الجزر الشاليطي، فسنجد بعضاً من التجار الجشعين، يلتفون على قرار المنع، ويواصلون استيرادها عن طريق دولة وسيطة، أو بطرق أخرى لا نعرفها!.
ولهذا أتساءل: هل هناك قوة في العالم تجبرني كمواطن أن أشتري أي سلعة رغماً عني؟!. إذن، فمقاطعة فاكهة العدو وخضاره وجزره لا تحتاج إلى فرمان، أو قرار حكومي لإنفاذها؛ لأن المقاطعة مسألة شخصية اختيارية، أي أن كل واحد فينا حر فيما يستهلك أو يقاطع أو لا يقاطع، وأن الحكومة في الاقتصاد الحر لا تستطيع إجبارك على استهلاك سلعة معينة، أو منعك من استهلاكها، ما دامت موجودة في السوق!.
مواطننا واع ويرفض كل أشكال التطبيع مع عدوه، ويأبى أن يدعم سلعه؛ لأنه يعلم أن ثمن حبة المنجا يذهب لتصنيع رصاصة تغرس في صدورنا، وثمن الجزرة ليس إلا طوبة في مستوطنة سرطانية في أرضنا، ولهذا فالأصل أن تتوجه نقابة المهندسين الزراعيين إلى المواطن وتثقفه، وتنشط إعلامياً بإصدار نشرات دورية تعرفنا وتكشف لنا كل سلعة إسرائيلية تتسلل إلى أسواقنا.
لن يضيرنا التجار أصحاب الضمائر المعدنية، الذين يستوردون من دولة الاحتلال ويتعاملون معها، ما دمنا نشهر في وجوههم سيف المقاطعة القاطع البتار، حتى لو أصبحت حبة المنجا بسعر حبة فلافل، أو كيلو الجزر الشاليطي (بتعريفة)!.( الدستور )
