صندوق النقد الدولي

 كنا قد أطلقنا التحذير الأول من سوء الإدارة المالية ، وارتفاع العجز في الموازنة العامة ، وتضخم المديونية ، ابتداءً من سنة 1982، وكان الإلحاح بأن الحالة غير قابلة للاستمرار ، وأن نتيجتها قرع أبواب صندوق النقد طلباً للعلاج والإنقاذ ، وكلما حدث ذلك بسرعة كان أفضل ، ولكن أحدأً لم يستمع حتى وقعت الواقعة في 1989 ، وجرى الخضوع لبرنامج تصحيح قاس منذ أول 1990 ، استمر 14 عاماً.
 ذلك البرنامج حقق أهدافه ، فانخفض عجز الموازنة حتى وصل إلى 5ر2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2004 ، وانخفضت المديونية من 180% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف هذه النسبة ، وتحققت نسب نمو اقتصادي عالية جداً زادت عن 10% في بعض السنوات.
بانتهاء البرنامج بنجاح في 2004 طالبنا بأن تستمر السياسة المالية الحصيفة في غياب ضغوط الصندوق ، وعدم العودة إلى حالة الإنفلات ، ولكن أحدأً لم يسمع ، فزاد عجز الموازنة ، وارتفعت المديونية ، ليس بالأرقام المطلقة فقط بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أيضاً ، وقلنا وكررنا القول أن هذه الحالة غير قابلة للاستمرار ، وأنها ستعيدنا مرة أخرى إلى أحضان صندوق النقد الدولي الذي أشبعناه شتما ولم نجد غيره ملاذاً.
المسؤولون عن السياسة المالية خلال السنوات السبع الماضية مارسوا سلوك القاصر ، غير القادر عن تحمل المسؤولية وإدراك العواقب. ومن الطبيعي أن لا تترك الامور هكذا ، فهم بحاجة إلى من يقود خطواتهم ويحدد لهم سياساتهم ، ويمنع انحرافاتهم ، وهو صندوق النقد الدولي!.
 الصندوق لا يفرض نفسه على أحد ، ولكنه يستجيب لأصوات الاستغاثة من الذين فتحوا الحنفية للانفاق والدعم الشامل ، ليس عن قناعة بل لاسباب يعلمها الجميع .
 في 1990 دخلنا برنامج تصحيح اقتصادي للحصول على شهادة حسن سلوك لإرضاء الدائنين وتأمين قبولهم لإعادة الجدولة وتخفيض سعر الفائدة. وفي 2012 ندخل برنامج تصحيح اقتصادي لإرضاء الدول المانحة التي توقفت عن دفع المساعدات المالية لأنها ليست على استعداد لتمويل العجز الناشئ عن الدعم الاستهلاكي وزيادة الرواتب والعلاوات.
 بعض المسؤولين لا يعترفون بأنهم دخلوا البرنامج لأنه ضروري لإصلاح الاختلالات المالية والاقتصادية التي أحدثوهـا ، بل لأن ذلك لازم لإرضاء الدول المانحة ، أي أنهم يبحثون عن أعذار للقيام بما هو صواب. ( الرأي )