الرئيس المصري والتصويب الجاد
لا شك أنّ التجربة المصرية هي التجربة الأكثر أهمية والأعظم أثراً في صياغة المستقبل العربي، وأنّ تطورات المشهد السياسي المصري سوف تلقي بظلالها على معظم الأقطار العربية، وأنّ الذين يراهنون على فشل الثورة المصرية، ويحاولون إقناع أنفسهم بالعودة إلى الخلف هم واهمون وغارقون في قراءة رغائبية، ولم يكلفوا أنفسهم عناء التحليل العميق، والقراءة الصحيحة لما يجري، والخضوع لمنطق الحتمية التاريخية في التحول الجذري للحالة العربية.
المسرحية القذرة التي تمّ إخراجها في سيناء، تأتي ثمرة لمجمل خطة مشتركة قام على إعدادها مجموعة من الأطراف المعادية للثورة المصرية، التي تحاول جاهدة استغلال الظرف الانتقالي من أجل إثارة الارتباك في المشهد السياسي المصري، وإحراج الرئيس الجديد، وتخريب العلاقة بين مصر وقطاع غزة ووقف أي تطورات إيجابية بين الطرفين تهدف إلى تخفيف المعاناة عن شعب غزة المحاصر، كما تهدف إلى إثارة توتر على الحدود، يوغر صدور الجنود المصريين ويقلل التعاطف الشعبي في مصر تجاه إخوانهم الفلسطينيين، بالإضافة إلى إيجاد بيئة سياسية جديدة تدفع تجاه ضرورة التنسيق الأمني، وضبط الحدود بين مصر و"إسرائيل".
وإذا تمّ إمعان النظر في جملة الأهداف، سوف يقود ذلك حتماً إلى أنّ الأصابع "الإسرائيلية" هي المحرك الأساس؛ لأنّ الصهاينة بكل تأكيد هم المستفيد الأكبر من هذه العملية، بالإضافة إلى بعض الأطراف الأخرى بدرجة ثانية على المستوى المصري المحلي، وعلى المستوى الإقليمي، وتكمن الخطورة فعلاً فيما إذا كشفت التحقيقات دوراً لبعض الأطراف العربية، ولكن قوات الاحتلال الصهيوني حاولت جاهدة إخفاء معالم الجريمة، عندما أقدمت على قتل جميع المسلحين، حتى تقتل معهم أسرار المؤامرة وأطرافها الحقيقيين، ولكن التحقيق سوف يكشف جملة من الحقائق المذهلة في هذا الموضوع الشديد الحساسية.
ولكن رب ضارة نافعة، فكانت الحادثة المؤلمة التي هزت وجدان المصريين والعرب والمسلمين جميعاً سبباً مهماً في إقدام الرئيس المصري على إقالة وزير الدفاع "طنطاوي" ورئيس هيئة الأركان السيد عنان، اللذين تصدرا المشهد السياسي المصري، وكانا اللاعبين الرئيسيين في صياغة المرحلة السابقة، وهذه الخطوة تأتي في مسار تصويب العملية السياسية، وإرجاعها إلى السكة الصحيحة، التي تعطي الرئيس صلاحياته الكاملة وتضع حداً لتغوّل العسكر، وبدا ذلك جلياً بالقرار الحاسم والضروري بإبطال "الإعلان الدستوري المكمّل" الذي شكل حجر الزاوية في محاولة الالتفاف على الثورة ومنجزاتها، وإبقاء السيادة المستمرة للعسكر على تطورات المشهد السياسي المصري المستقبلي، وصياغة الدستور القادم.
خطوات الرئيس الأخيرة، يجب أن تؤسس لانطلاقة جديّة تتسم بالحسم والجزم، تعيد الثقة للشارع المصري بأنّه لا عودة عن الحرية، ولا عودة عن تسلم الشعب كامل السلطة والسيادة على أرضه ومقدراته، وتؤذن بانتهاء حكم الفرد وانتهاء عصر الديكتاتورية إلى الأبد.
والأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا نحن في الأردن، أن نحسن قراءة المشهد المصري وأن نحسن قراءة التحوّل الإقليمي، والكف عن سياسة الانتظار، وضرورة الحسم في انطلاقة الإصلاح الحقيقي الذي يرضي الشعب الأردني، ويلبي طموح الأجيال التي تتوق للحرية والديمقراطية الكاملة، والعمل على بناء الأردن الجديد المنسجم مع الحالة العربية الجديدة؛ ليكون الأردن لبنة صلبة في الجدار العربي الجديد في مواجهة (الكيان الصهيوني) المحتل الذي يحاول اختطاف الأردن من عمقه العربي والإسلامي.
( العرب اليوم )
