سنراقب الأرقام.. بشرط ألا تزوروها

في مؤتمره الصحفي دعا وزير الاتصال والإعلام سميح المعايطة مقاطعي الانتخابات ووسائل الإعلام إلى مراقبة العملية، وخاطبهم قائلا: "راقبوا الأرقام في الانتخابات فهي الحكم بيننا وبينكم".
 تحدي الوزير دليل إفلاس وقلق، وعليه أن يتذكر أن الحكومة وأجهزتها تسعى وفق استراتيجية "تبويس الأيادي" إلى إقناع الناس بالتسجيل للانتخابات.
 المعايطة كان ناطقا رسميا لانتخابات 2010 التي أجرتها حكومة سمير الرفاعي التي قوطعت أيضا من قبل القوى السياسية الفاعلة.
 ويتذكر معالي الوزير في حينها أن أرقام ونسب المشاركة في الانتخابات كانت مقررة ومعدة سلفا قبل يوم الاقتراع وأنها نالت نجاحا لم تستحقه.
 التحدي بالأرقام كلام غير سياسي، بل هو تلقين أمني تلقاه الوزير على اعتبار أن الأجهزة الأمنية ستستعين بأدواتها للتأثير القهري الناعم على الناس من أجل الذهاب إلى الانتخابات.
 الحكومة تسمح لنفسها بالذهاب نحو إقناع الناس بالمشاركة "فهذا حلال"، بينما تحرّم على الآخرين قيامهم بالحديث مع الناس حول جدوى المقاطعة وتهدد على لسان رئيسها وتتوعد.
 ورغم ذلك تتحدى بالأرقام، أليس في الأمر ظلم واستبداد أن تسمح الحكومة لنفسها بتملك أدوات التأثير السياسي وتمنعها عن الآخرين؟
 كان حريا بوزير الإعلام والاتصال أن يتحدى المقاطعين بالحجة والمنطق لا بلعبة الأرقام التي تملك الحكومة التلاعب بها وتزويرها.
 الحكومة تراهن على الصراع بين العشائر والعائلات والبطون (وفق منطق الصوت الواحد) كسبيل لتحشيد التسجيل والمشاركة في الانتخابات.
 لكنها ماذا ستفعل في المدن الكبرى، هل ستكتفي بحملة العلاقات العامة والاستعانة بالشخصيات المحسوبة عليها كي تقنع الناس بغير المقنع.
 ماذا عن الشمال الذي لا يفكر إلا بما يجري على الحدود، الناس هناك لا يلقون بالا للانتخابات، فاللهجة السورية واللاجئون هما السائدان والمسيطران هناك.
 زمجرة المعايطة هي سبب توظيفه في هذا الموقع، ولعله سيتوارى في حال أجلت الانتخابات وهو فن آخر يحسن إتقانه.
 أما صراع الأرقام فنحن لسنا أطفالاً في الحارة بنلعب "قلول"، إننا إزاء شرعية انتخابات ومقاطعة لأهم القوى، ومن هنا يستحق الوطن جدية أكبر ووزراء مختلفين. ( السبيل )