بوصلة الوطن

كلنا جميعاً يجب أن نحتكم طائعين إلى "بوصلة الوطن" لتكون هي المؤشر المعتمد للدلالة على الاتجاه الصحيح، مهما كانت درجة الاختلاف والتباين الفكري والسياسي، وعلى جميع الأصعدة الرسمية والشعبية، ويجب أن نخضع لمرجعية واحدة وصارمة، تقوم على فكرة الوطن فوق الجميع، والوطن للجميع، والوطن أهم من الأشخاص وأهم من الأحزاب، وأهم من المناصب.
 كلنا يعمل لحماية هذا الوطن، وخدمة هذا الشعب وتهيئة مستقبل آمن للأجيال القادمة، ويجب أن ننخرط جميعاً في مشروع كبير وجامع تحت عنوان المصلحة الوطنية هي المصلحة العليا التي تتصاغر دونها كل المصالح الفردية والفئوية والحزبية.
 الأحزاب والأطر السياسية كافة ، والنقابية، وكل التجمعات المهنية والجمعيات التطوعية، هي عبارة عن وسائل لرفع شأن الوطن، وحماية مصالح الأمة ، شأنها شأن الحكومات و الأجهزة الرسميّة كافة ، والتنافس بينها ينبغي أن يكون نزيهاً وشريفاً في تقديم الخدمة الأفضل والحماية الأكثر مناسبة وملاءمة لتحقيق المصلحة العامة، وهذا التنافس الذي يقوم على هذا الجوهر يجب ألا يكون سبباً في المنازعات والمشاحنات، ولا يشكل مبرراً للفرقة والخصام الذي يصل أحياناً إلى افتعال المشاكل التي تؤدي إلى إغارة الصدور وتنافر القلوب و ربما يتطور إلى استخدام العنف واستعمال القوة.
 انقلاب الموازين واختلال القيم يؤدي إلى انقلاب المفاهيم، بحيث تصبح الأوطان مطية للمصالح الفردية والفئوية والحزبية، وتصبح المصلحة العامة مهملة ومهمشة أمام العناية بالمصالح الشخصية الضيّقة، والأنانية الفردية المقيتة، عند ذلك فقط تصبح الوظائف العامة، والمناصب العليا محلاً للتنافس المصلحي المقيت الذي يخضع لمعايير مختلة قائمة على حسابات خاطئة وطرق ملتوية، تبتعد عن معايير الأمانة والقوة والكفاءة، وتصبح السلطة وسيلة للإثراء غير المشروع، وطريقة للسطو على المال العام، ونهب مقدرات الشعب، والاستهانة بالمصلحة العامة.
 إن ضياع البوصلة الموّحدة لدى كل فئات المجتمع و كل الأطراف المعنية بصياغة الحياة المشتركة، هي السبب الرئيسي في فساد الحياة السياسية و إذكاء جذوة الصراع المدمّر على دفّة الإدارة والتوجيه، التي هي في الأصل أقرب إلى المغارم منها إلى المغانم.
 لا تكون السلطة محلاً للعشق، والصراع الدموي، وممارسة أساليب الإقصاء للآخر إلى درجة حرب الإبادة، إلاّ في ظل انقلاب الموازين، واختلال منظومة القيم المتعلقة بالعمل السياسي تحديداً، لأن الذي يصل إلى السلطة ومراكز صنع القرار يدفع ضريبة باهظة تتمثل بعدم الراحة، وعدم الإثراء، وعدم البغددة في المال العام، والبعد عن الترف والتنعم، وليس هذا فقط بل البعد عن الشبهات، حتى فيما يتعلق بماله الخاص، فضلاً عن رفض الهدايا القادمة بحكم الموقع، التي تعد نوعاً من أنواع الغلول المحرّم.

( العرب اليوم )