البطاقة الانتخابية

في لقاء ضم بعض أصدقاء، صباح اليوم التالي لافتتاح مراكز الأحوال المدنية لإصدار البطاقات الانتخابية، تخوف أحدهم من أن يكون الاقبال على الحصول على البطاقة الانتخابية قد بدأ يضعف. بنى الصديق حكمه على ما سمعه من الناس في لقاءات مماثلة سابقة.
شجعني ذلك علي الإسراع بالحصول على بطاقتي الانتخابية، أولا من باب رفضي لتأجيل عمل اليوم للغد؛ ثانيا، للاطلاع على ما يجري في مراكز الأحوال المدنية هذه؛ ثم، ثالثا، مراقبة مواقف الناس من خلال إقبالهم على مشروع الانتخابات/ مشاركة ومقاطعة.
مراقبة سلوك الناس، إزاء شأن ما، بحسب ديفد بوكنان، أحد أشهر علماء الاجتماع المعاصرين، أداة علماء الاجتماع الأولى للفهم والتنبؤ، بالإضافة، طبعا، لدراسة متغيرات اجتماعية معتمدة أخرى. وهو موضوع مثير لحب الاستطلاع في أولئك الذين يحرقهم فضولهم للوقوف على كل أسباب تصرفات الناس وأقوالهم. وأنا واحد من هؤلاء.
فوجئت لدى دخولي مركز الأحوال المدنية/صويلح، شارع
الملكة رانيا العبدالله/ 410، أن ثمة تسعة صناديق تستقبل مراجعين كثرا يزدحم بهم المكان، يقفون في صفوف طويلة أمام كل صندوق منها. قدرت أن ثمة أكثر من 150 مراجعا، تلك الساعة. قال لي أحدهم أنني أحتاج لنصف ساعة للحصول على بطاقتي.
كنت أعلم، يومها، أن في البلاد 74 مركزا كهذا. وقد أعلن ذلك الصباح أن مجموع من حصل على بطاقته الانتخابية يوم أمس كان 2200 مواطن. وقد قدرت مما شاهدت في المركز، وما حسبت، أن ذلك الرقم سيتضاعف خمس مرات، على الأقل، اعتبارا من يومي ذاك. وفعلا تضاعف ذلك الرقم حتى وصل في اليوم الخامس، وحده، إلى 20 ألف مواطن.
قيل أن هذه العملية ستمتد لشهر واحد. أظن، أن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، وهو رجل لا يطمئن له بال، بناء على معرفة به أدعيها، حتى يصل بما أوكل إليه إلى الكمال، واقعا وصورة، سواء من حيث زيادة عدد تلك المراكز، أو ساعات الدوام فيها، أو تمديد مهلة التسجيل.
كل المطلوب لتسهيل مهمته، وإنجاحها، بحسب ما رأيت وقدرت، آنذاك، هو وقف التدخل، قولا أو فعلا، في شأن صار شأنه، بالدرجة الأولى، إلا بالتشاور معه رفدا لجهده الوطني الرفيع؛ فهو، ورفاقه، الأقدر، بحكم موضعهم، ومسؤولياتهم، على معرفة كل ما ينقصهم لكي تأتي العملية كل ثمارها المرجوة.
فإنجاح مهمة اللجنة وبحكم مركزية العملية الانتخابية في مسيرة الإصلاح المنشود، صار، الآن، شأنا وطنيا كبيرا يستحوذ على اهتمام الناس، ينتظرون نتائجه ويتسابقون للمساهمة فيه. وقد لاحظت في أكثر من لقاء أن أصوات المتشككين، والداعين للمقاطعة، أو المشترطين لمشاركتهم إعادة النظر بالعملية كلها، قد أصبحت اصواتا معزولة ينصرف الناس عنها، كما لو كانت أصواتا في البرية.
وقد سمعت مؤخرا أن صديقي الذي تخوف من ضعف الإقبال على الحصول على البطاقة الانتخابية قد أخذ يستبشر خيرا بالتطور الجديد، وهو موقف عام يتزايد أنصاره باستمرار؛ وتقتضي الحصافة السياسية أن يلتحق به كل الناس حتى لا يبقى أحد خارج المجتمع معرضا نفسه للنسيان أو التجاوز كما لو لم يكن موجودا. ( الرأي )