لماذا تسليط الأضواء الأمريكية على العراق !

لقد أخرج ما يسمى "الربيع العربي" النظام المنبثق عن الاحتلال الأمريكي في بغداد من دائرة الضوء الإعلامي، وحرصت الحرب النفسية الأمريكية على الدعوة إلى "تغيير النظام" و"تنحي الرئيس" وتقديم الدعم بكل أشكاله من أجل ذلك في "الجمهوريات" العربية المستقلة عن الاستعمار الأوروبي القديم والرافضة للانضواء تحت مظلة الولايات المتحدة التي خرجت منتصرة من الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي السابق، إلا في العراق، حيث الأسباب مضاعفة وأكثر شرعية وموضوعية لتغيير النظام، وحيث تعرض الحراك الشعبي لتغييره للقمع وسط صمت إعلامي عربي ودولي يكاد يكون كاملا.
 وكانت الأزمة في سورية مناسبة إضافية كي يدعي فيها النظام الذي جاء به الأجنبي في بغداد معارضته للتدخل الأجنبي، ويدعي حرصه على حل هذه الأزمة "سلميا" وهو النظام الآتي على أنقاض الدولة الوطنية التي دمرت صواريخ كروز الأمريكية بناها التحتية ليقيم حكومة لا تزال عاجزة عن بسط سلطة مركزية على المستوى الوطني، ناهيك عن بناء مؤسسات دولة بديلة.
 غير أن سياسات النظام التي تبدو في الظاهر حريصة على حماية الدولة السورية من مصير مماثل لم تستطع منحه أي شرعية وطنية أو عربية كافية للتغطية على الاستحقاق الملح لتغييره، خصوصا بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها لبغداد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي يوم الثلاثاء الماضي، وهي الزيارة التي بدت كأنها تعيد تسليط الأضواء الأمريكية على العراق على مستوى رفيع بعد عامين تقريبا من الحراك الشعبي العربي المطالب بالتغيير والإصلاح حرصت الولايات المتحدة خلالهما على إبقاء العراق في الظل حماية للنظام المنبثق عن احتلالها من أي تغيير.
 وقبل زيارة ديمبسي، كان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن قد هاتف رئيس الوزراء نوري المالكي في الثاني من آب / أغسطس الجاري وبحث الرجلان "التطورات الإقليمية وسبل تطوير العلاقات الثنائية على كل المستويات" حسب بيان أصدره مكتب المالكي. وأعقب ذلك عقد اجتماع دعا إليه بايدن "على مستوى وزاري" أمريكي بحث "التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا نحو تنفيذ اتفاقية إطار العمل الاستراتيجي" الموقعة عام 2008 بين الولايات المتحدة وبين العراق، حسب بيان البيت الأبيض عن الاجتماع.
 وفي الثالث والعشرين من الشهر هاتفت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون نظيرها هوشيار زيباري وبحثا "الزيارة القادمة لوفد أمريكي رفيع المستوى إلى بغداد" حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن ترأس بايدن أو وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا لهذا الوفد، وذلك بعد يومين فقط من حديث الناطقة بلسان الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند عن احتمال التدخل العسكري الأمريكي في سورية من دون قرار يصدر عن الأمم المتحدة ومجلس أمنها.
 صحيح أن الدعم العراقي مطلوب لحماية سورية من مصير مماثل لمصير العراق وليبيا بعد التدخل الأجنبي فيهما، غير أن أي دعم عراقي لا يرتجى من نظام محكوم باتفاقية الإطار الاستراتيجي (SFA) والاتفاقية الأمنية (SOFA) مع الولايات المتحدة التي تقود عملية "تغيير النظام" في سورية اليوم، وأي ادعاء عراقي بدعم كهذا يفتقد الصدقية ويثير الشبهة ويقتضي الحد الأقصى من الحذر السوري لأنه يتسم بتناقض غني عن البيان.
 وتسلط الأضواء على هذا التناقض ازدواجية الموقف العراقي من الأزمة السورية، فمن يسعى إلى تجنيب سورية تدخلا خارجيا عنوانه أمريكي لا يواصل اجتثاث المقاومة العراقية للاحتلال الأمريكي ومخلفاته باسم "اجتثاث البعث"، ولا ينتهز فرصة الأزمة السورية للبدء في مطاردة ساخنة للعراقيين الذين وجدوا في سورية ملاذا آمنا من جحيم الاحتلال الأمريكي أو انطلقوا منها لمقاومة هذا الاحتلال، ممن كانت بغداد تطالب دمشق بتسليمهم.
 وتتضح الازدواجية في مواقف المالكي نفسه في معارضته لدعوة وزراء خارجية الجامعة العربية المجتمعين في الدوحة في تموز / يوليو الماضي لتدخل مجلس الأمن في سورية، لكنه تبنى مشروع الجامعة العربية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث من هذا الشهر، ليعود إلى إعلان تأييده لمواقف روسيا والصين وإيران من أجل حل الأزمة سلميا وبالحوار بين السوريين أنفسهم.
 ويبدو ان نقل الاتصالات الأمريكية مع نظام المالكي من السر إلى العلن ورفع مستواها إنما يستهدف القضاء على هذه الازدواجية لصالح الانحياز السافر للموقف الأمريكي بعد أن "اكتملت الاستعدادات" الأمريكية لغزو سورية، حيث "القوات جاهزة والمعدات موجودة ووسائط النقل جاهزة" (صحيفة التايمز البريطانية) وحيث أعدت وزارة الدفاع الأمريكية "خطة لأي طارئ" يسوغ هذا الغزو (لوس انجيليس تايمز الأمريكية).
 لذلك لا يمكن أن يؤخذ على علاته قول الجنرال ديمبسي عشية زيارته الأخيرة لبغداد التي استغرقت ست ساعات: "لا أنوي أن أسالهم تحديدا إن كان لهم دور فعال في الشأن السوري". فبعد لقائه المالكي لمدة تسعين دقيقة، أشاد ديمبسي بموقفه "المتميز" من الأزمة في سورية، وقال إن "العراق يستطيع لعب دور مؤثر في الأزمة السورية أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة"، وإن "العراق يمكنه أن يلعب دورا فاعلا في حل الأزمة السورية"، لا بل إن "المالكي يمكن ان يكون تاريخيا" إذا تمكن العراق بقيادته من "مساعدة الدول الأخرى في المنطقة" كما قال.
 ولا جدل في أن هذا الموقف الأمريكي يتعارض تماما مع تقييم دول مجلس التعاون الخليجي العربية وبخاصة قطر والسعودية وكذلك تركيا للدور العراقي في الأزمة السورية، باعتباره امتدادا للنفوذ الإيراني في العراق، وليس دورا عراقيا أصيلا.
 لقد غطت مجموعة من العوامل على العلاقة الاستراتيجية التي ترتهن النظام القائم في بغداد، وترتهن رئيس وزرائه المالكي بخاصة، للولايات المتحدة، ومن هذه العوامل تركيز الولايات المتحدة ذاتها وكذلك المقاومة العراقية على استفحال النفوذ الإيراني في العراق وعلى القاعدة وإرهابها الطائفي فيه، وكلا العاملين من إفرازات الاحتلال الأمريكي، وكلاهما سهل هذا الاحتلال أو كان شريكا فيه بحكم الأمر الواقع إن لم يكن بالاتفاق. ومن المسلم به أن لواشنطن مصلحة واضحة في صرف الأنظار العربية والإسلامية بعيدا عن علاقاتها الاستراتيجية مع النظام الذي خلفته قواتها المحتلة وكيلا لمصالحها في بغداد والإقليم بعد انسحابها من العراق أواخر العام الماضي.  ( العرب اليوم )