ما هي حوافز توليد الكهرباء من المنازل ؟

تدرس الحكومة حاليا منح حوافز للمواطنين الذين يستخدمون الطاقة البديلة لتوليد احتياجات منازلهم من التيار الكهربائي، من اجل تشجيعهم على تنفيذ مشاريع منزلية تعتمد الشمس مصدرا لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء بدلا من الاعتماد الكلي على الشبكة الوطنية التي باتت تعاني من زيادة الأحمال عاما بعد آخر، بالاضافة الى تصاعد فاتورة الطاقة الأردنية الى معدلات قياسية تثقل ميزان المدفوعات الوطني، في الوقت الذي يمكن فيه تعويض نسبة منها من خلال استغلال طاقتي الشمس والرياح ! .
 هذا التوجه الجديد في استثمار بدائل الطاقة التقليدية جاء تنفيذا لما نص عليه قانون الطاقة المتجددة الذي تم اقراره مؤخرا، لتسهيل عملية امتلاك المواطنين وسائل توليد الكهرباء بوساطة الخلايا الشمسية بما يوفر احتياجات الاستهلاك المنزلي او نسبة لا يستهان بها منها على الأقل، إلا ان آلية الحوافز في هذا القطاع الهام لم يتم تحديدها بعد سواء فيما يتعلق بمنح قروض سهلة للمواطنين الراغبين في تنفيذ مشاريعهم لهذه الغاية، أو بيع فائض الاستهلاك المنزلي عبر الاتفاق مع شركات التوزيع الكهربائي مما يخفف من أعباء التوليد عن طريق الوقود الثقيل والغاز الذي يكلف مليارات الدنانير سنويا ! .
 تشير وزارة الطاقة والثروة المعدنية الى انه اصبح بامكان كل مواطن ان يقوم بتوليد الطاقة الكهربائية بما يعادل خمسة وعشرين بالمائة من احتياجاته المنزلية باستخدام الطاقة المتجددة، ويمكن لها ان تتجاوز ذلك بكثير إذا ما أقدمت الحكومة والجهات الإقراضية على تمويل المشاريع التي تحقق هذا الهدف الهام، حيث تؤكد هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ان ترشيد المواطنين لما نسبته واحد بالمائة فقط من اجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية سيؤدي الى توفير حوالي ستة عشر مليون دينار سنويا ! .
 يبدو ان البداية ستكون من خلال صندوق التنمية والتشغيل الذي اعلن قبل أيام انه سيطلق برنامجا خاصا لتمويل تركيب أجهزة توليد الطاقة الكهربائية للمنازل من خلال استغلال الطاقة الشمسية، واذا ما كان ذلك في سياق حملة وطنية شاملة تعتمد التوسع في ادخال الطاقة البديلة ضمن منظومة شاملة، فستكون لها آثارها الفعلية على تعويض التكاليف الباهظة التي يتكبدها الأردن في هذا المجال، لانه يستورد حاليا نحو سبعة وتسعين بالمائة من احتياجات الطاقة التقليدية عن طريق الخارج، حيث تعتبر الفاتورة النفطية في مقدمة المواد المستوردة وبلغت خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي مليارين ونصف المليار دينار أو ما نسبته 32.4% من اجمالي المستوردات ! .
 العديد من الدول المتقدمة وحتى النامية أصبحت تقدم حوافز مشجعة لمواطنيها لكي يقوموا بتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لبيوتهم عبر الخلايا الشمسية، ونسبة كبيرة من هؤلاء ينتجون منها ما يفوق استهلاكهم من التيار الكهربائي فيقومون ببيع الفائض منه الى الشبكات العامة، ولعل الأردن بأمس الحاجة الى تطوير هذا التوجه خاصة ان نسبة لا بأس بها من القصور والمنازل الفارهة المترامية الأطراف وغيرها تتطلب قدرة فائقة من الطاقة الكهربائية التي تثقل كاهل الشبكة الوطنية والمالية العامة معا بعد ان وصل الدعم السنوي للمشتقات النفطية وفق الأسعار الجارية في السوق العالمية الى ما يزيد على ستمائة وخمسين مليون دينار والحبل على الجرار ارتفاعا لا انخفاضا كما هو معروف في أسعار النفط ! .( العرب اليوم )