طرق مباحة

تُعرِّف الحكومة عملية التسجيل للانتخابات بأنها «معركة» كسر عظم مع الحركة الإسلامية والحراكات الشعبية، وعموم المعارضة.
 في المقابل نرى أن الطرف الآخر (الإسلاميين والحراكات) لا يرون الأمر بذات المنظار، فهم يعتبرون التسجيل مجرد جولة في صراع الإصلاح، ولا يظنون للحظة أن نجاح الحكومة في الوصول إلى نسب التسجيل المثالية هزيمة لهم.
 الدولة تستنفر اليوم «خيلها ورجلها»، وكل امكاناتها من اجل إقناع الناس بالتسجيل، ولعل في هذا حقاً مشروعاً رغم ما يشوبه من خجل الرجاء والترجي وتبويس الأيدي واللحى.
 لكن ما ليس مشروعا أن تعتبر الحكومة كل الطرق سالكة لمركبتها من اجل رفع نسب التسجيل؛ بمعنى أنها تستخدم الطرق الملتوية التي بدأنا نسمع عنها ونشاهدها عياناً.
 من هذه الطرق استخدام الجيش في عملية التسجيل؛ من خلال أخذ تعهدات عليهم بضرورة تسجيل عائلاتهم، مما يؤكد تدخل الحكومة القهري في إرادة المواطنين.
 وهناك -أيضا- محاولات لاستخدام الوجاهات الاجتماعية والمخاتير في القرى والمخيمات؛ من أجل التحرك إلى البيوت ودفع الناس بشيء من الخجل وقليل من التخويف نحو التسجيل.
 ولعل أشد الطرق غير الشرعية وضوحا هي ما تقوم به الأجهزة الأمنية من ضغط كبير على وسائل الإعلام؛ لغايات منع نشر أي نقد لقانون الانتخاب، أو أي موقف سلبي من التسجيل. ولعل المراقب يلاحظ في الآونة الأخيرة تجنب الكتاب الصحفيين المؤثرين في الرأي العام، الإشارة إلى قانون الانتخاب، أو حتى إلى حالة الفتور عند الناس، وقد سمعنا عن أكثر من واقعة منع نشر لمقالة كانت تؤشر على ذلك.
 الحكومة تفعل كل شيء لجلب الناس إلى التسجيل (المشروع وغير المشروع)، وحتى في إجراءات التسجيل هناك مخالفات يتم التغاضي عنها؛ مثل: نقص البيانات، أو الأوراق المطلوبة، وقد سمح لأي كان أن يقوم بالتسجيل عمن يريد.
 التسجيل يتعرض لعملية تلاعب بالإرادة؛ من خلال أساليب لا تخلو من القرصنة، لكن السؤال: «إذا كان هذا هو العنوان، فما بال المكتوب «الانتخابات»؟ وكيف ستكون نزيهة؟ ومن يضمن ذلك في ظل حكومة صغيرة العقل والتصرف؟».
 قد يسجل الناس قهرا، وقد تصل النسبة إلى الرقم الذي يتغنى به سميح المعايطة، لكن السؤال: «هل يتحمل الأردن تزوير إرادته مرة أخرى؟». سؤال لابد للعقلاء من الإجابة عنه بصوت عال. ( السبيل )