لنتحاور ..!

التدخل الملكي لوقف قرار نافذ لأي حكومة، يعني ببساطة شديدة أن الحكومة أخفقت في التعامل مع شعبها، واتخذت قرارا خاطئا استدعى من الملك التدخل شخصيا لـ «تصحيح» خطأ كبير، بل إن الأردن في تاريخه الطويل ربما لم يشهد شبيها بما حدث أمام مجلس النواب، حين يقف عدد من النواب ويهتف: الشعب يريد إسقاط الحكومة!.

لا أذكر أنني عشت منذ عقود مثل هذه اللحظات من عدم اليقين والضبابية أمام الحدث المحلي، في وقت شديد الحساسية والخطورة، وقد بدأ الخوف يتملكني -ويشاركني مئات الآلاف من أبناء هذا الوطن هذا الشعور- على المستقبل، وما طبيعة السيناريوهات التي يمكن أن نسير فيها، والغريب هنا أن ثمة اتفاقات على جملة من القواسم المشتركة التي تشكل بمجملها وصفة سريعة للخروج من المأزق الحالي، لكن لا أحد يفهم على وجه التحديد، كيف يتم التغاضي عنها، ولصالح من، ولم يتم تجاهلها!.

بصراحة.. المسألة ليست متعلقة برحيل الحكومة، فهذا تحقق من قبل، فقد رحلت حكومات كثيرة في زمن قياسي، قبل أن تسخن الكراسي التي جلس عليها الوزراء، حتى أننا بتنا بالكاد نعرف أسماء الوزراء، وفي الأثناء كانت الأوضاع في تفاقم مستمر، ولا حل يبدو في الأفق للتأزيم في البلاد!.

يتحدث كثيرون هنا وهناك عن إخفاقات كثيرة للحكومة، ولكنني أرى المشهد بكل مختلف، فالتاريخ سيسجل التاريخ لهذا الحكومة أنها أنقذت الحراك الشعبي في الأردن من الضمور، وأعادت الألق إلى الشارع المنتفض، فكانت خدمة لا تقدر بثمن للمعارضة، بعد أن كاد هذا الحراك يلفظ أنفاسه، أو على الأقل ينزوي في فعاليات أخذت طابعا «فولكلوريا» اعتياديا، وهذا طبعا آخر ما يتمنى صاحب القرار أن يحصل من قبل حكومته!.

البعض يعتقد أننا بحاجة لحكومة إنقاذ وطني، ولكن لكل طرف تفسير ما في كيفية إنزال هذا المصطلح على الأرض، ما نحتاجه الآن بالضبط مراجعة حقيقية لحقبة عام ونصف العام حفلت بأحداث جسام، وتغيرات ضربت بنى وأنظمة، وهبت علينا -كما هبت على غيرنا- وأحدثت بعض التغييرات في بلادنا، ولكنها لم تكن كافية وفق ما يرى كثيرون، بل إننا شهدنا بعض القرارات التي تتسم ببعد النظر، وحملت طابعا استفزازيا، فحدث ما حدث!.

بعض الحلول مؤلمة كما الجراحة، لكن ما يعقبها من راحة يبررها علميا وأخلاقيا، ويبدو أننا وصلنا إلى هذه الحالة، كي نعبر إلى بر الأمان، وهذا يقتضي أن ننحي بعض المخاوف التي يضخمها البعض، كي يستمر التأزيم، نحن بحاجة الآن إلى زج المعارضة بكل ألوانها في أتون المشكلة، كي لا تبقى في منأى عن المسؤولية، والاكتفاء بإصدار البيانات، فمن يمتلك مفاتيح للحل، عليه النزول إلى ساحة العمل والمشاركة، وفق شروط جديدة للعبة، لا تتضمن أي إملاءات، أو فرض معايير الهزيمة والانتصار، فحل مشكلات البيت الواحد يعني أن الكل منتصر، وانا على يقين أن أشد المعارضين لديه الرغبة في الخروج العملي من هذا المأزق!.

مفتاح الحل لما نحن فيه الحوار، الجدي، والعملي، والمباشر، لا عبر لجان، أو حوارات بالوكالة، والخروج بقرارات، تطبق فورا، كي تنتهي هذه الدوامة اللعينة!.
 
( الدستور )