التغيير والطريق إليه

نحن في الأردن جزء من الشعب العربي الواحد، والأردن جزء من الوطن العربي.
 ولذلك تطلع الأردنيون منذ قيام الكيان وحتى الآن وإلى الأبد إلى قيام الوحدة العربية من المحيط إلى الخليج، وتطلعوا إلى التكافل الاجتماعي والاشتراكية والحرية كسبيل لإقامة أنظمة ديمقراطية حرة تؤمن للوطن والمواطن حرية العمل والرأي وتكافؤ الفرص.
 إن الأزمة التي تمر بها بلادنا والأردن بشكل خاص بحاجة إلى حل جذري ولم تعد تنفع سياسة الانتظار والترقيع والتأجيل.
 فالأمور الاقتصادية سيئة، والفقر المدقع طال ألوف الأسر، والغلاء يطحن المواطنين والمواطن يشعر بالغربة في وطنه، فلا مجلس نواب يشعر بأنه يمثله، ولا مجلس وزراء قريب من المواطنين أو موثوق بقدرته على خدمتهم، بل إن معظم المواطنين لا يعرفون الوزراء، ولم يسمعوا بأسمائهم، ولا سابقة لهم في العمل الوطني أو النقابي أو العام.
 والأجهزة الأمنية تواصل سياستها في ممارسة الضرب والتعذيب والمعاملة القاسية للمواطنين، والاعتقالات العشوائية الطويلة الأمد  دون محاكمة.
 والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تسببت في انتشار الفساد والبطالة والمرض وتقييد حريات المواطنين، ومنعهم من ممارسة حقوقهم.
 ولا يخفى على أحد دور الأجهزة الأمنية في الانتخابات والتعينات  في وضع مقدرات الوطن في أيد غير ذات كفاءة، وغير قادرة وغير مختصة في إصلاح الأوضاع.
 وفي اعتقادي أن الطريق الوحيد لتغيير هذه الأحوال هو في تقديم حل جذري يغير النهج السياسي والاقتصادي ووضع سياسة إصلاح مدروسة. ويكون ذلك بما يلي:
 1- تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتمثل فيها أحزاب المعارضة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية.
 2- إجراء انتخابات لمجلس نواب بموجب قانون انتخاب وطني، غير القانون الذي أقره مجلس النواب الحالي، ومن غير المعقول أن يقوم مثل هذا المجلس بإقرار قانون انتخاب وطني يرضي المجتمع والنقابات والأحزاب والمواطنين، ويعتمد القائمة النسبية فقط في كل الدوائر. والقانون الحالي دفع الكثير من الأحزاب والمنظمات والشخصيات إلى مقاطعة الانتخابات القادمة؛ مما يتيح المجال لنواب المجلس الحالي للرجوع إلى مقاعدهم.
 3- وقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية وغيرها من المجالات؛ كالتعيين في الوظائف والمنع من السفر والحيلولة دون تغولها على غيرها من السلطات.
 وأخيراً إن غض الطرف عن الأوضاع السيئة والفساد والاستمرار في سياسة الترقيع والتأجيل سيؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها.
 وما حصل في تونس ومصر وسوريا ليس إلا مثالاً قريباً على ما يمكن أن تصل إليه الأمور، إذا لم تعالج الأزمة في الوقت المناسب. ( السبيل )