مدير الشؤون الفلسطينية.. لا تعبث
تخيلوا معي لو أن حزب جبهة العمل الإسلامي هو من قام بعقد لقاء في مقره للجان خدمات المخيمات، وللجان الاستشارية، ودعاهم إلى مقاطعة الانتخابات.
حينها ستقوم الدنيا ولا تقعد، وستحرك الدولة أدواتها الإعلامية والشعبية من اجل استنكار الأمر، والزعم أنها حامية المخيمات من تغول حزب، ومن استئثار فريق.
لكن أن يكون الاجتماع بين حزب يريد المشاركة ويشجع عليها، فلا مانع! بل مرحب به وكل التسهيلات رهن إشارته.
ببساطة الدولة تخوض معركة التسجيل دون أخلاق، ودون احترام لتقاليد مرعية، أو لثوابت تعارف الناس عليها سابقا.
من هنا نستطيع فهم أهداف ذلك الاجتماع الذي عقد في مقر حزب الاتحاد الوطني، وحضره رؤساء لجان خدمات المخيمات؛ من أجل الاتفاق على مرشحين، ودفع التسجيل للأمام.
مدير دائرة الشؤون الفلسطينية حضر اللقاء، وهناك رواية أنه كان العراب له، وقد ساهم في توزيع رقاع الدعوة، ومارس في الاجتماع دور الوسيط الذي يحاول إقناع رؤساء وأعضاء اللجان.
الاجتماع أثار غضباً واستياءً في مجتمع المخيمات المحلي، وقد أصدر نواب المخيمات بيانا قاسيا استنكروا فيه اللقاء، واعتبروه محاولة لوضع المخيم في جيب جهة محددة؛ مما يفقدهم أدوارهم التي يريدون اللعب عليها.
مشكلة هؤلاء جميعا (رئيس الشؤون الفلسطينية ورؤساء وأعضاء لجان خدمات المخيم، واللجان الاستشارية) أنهم لا يعرفون طبيعة المخيمات، وحجم الوعي الذي اكتسبته منذ قديم الزمان.
المخيمات لن تكون شاهد زور على انتخابات لا تسمن ولا تغني من جوع، وشباب المخيمات يعلمون أن المستفيد الوحيد من الانتخابات هم زمرة وجهاء، لم يقدموا ولم يؤخروا في الأمر شيئاً.
لو استمع هؤلاء بإنصات وموضوعية لسكان المخيمات لاكتشفوا أن لجان الخدمات غير مرغوب بها، وأن ثمة ملاحظات كبرى يمكن ذكرها على اللجان، تكفي كي نقنع بأن التأثير سطحي، والجلبة ستفشل.
الكذب على لحى المخيمات بقصة الانتخابات لن تنجح، فما زلنا نقول إن القانون يظلم المخيمات، وإن توسيع التمثيل أمر غير حقيقي، وهو مجرد كلام في الهواء.
أما موظف الدولة المعني بتقديم التسهيلات للمخيمات فمن الحصافة أن ينأى بنفسه، وبموقعه عن تدخلات ستجلب له النقد، وتتهمه بالعبث. ( السبيل )
