الملك : الاخوان يسيؤون تقدير حساباتهم ( النص الكامل - صور )

المدينة نيوز - قال الملك عبد الله الثاني الاربعاء في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان اسرائيل تعمل على "اعاقة" البرنامج النووي السلمي الاردني.

وقال  ان "المعارضة الاشد لبرنامج الاردن النووي تأتي من إسرائيل" مضيفا "عندما بدأنا الاعداد للحصول على طاقة نووية لاغراض سلمية، تواصلنا مع بعض الدول ذات المستوى المتقدم من العمل المسؤول في هذا المجال ليتعاونوا معنا"، غير انه "لم يمض وقت طويل حتى ادركنا ان اسرائيل تمارس الضغط على هذه الدول لاعاقة اي شكل من التعاون معنا".

واوضح انه "في كل مرة يتوجه وفد أردني للاتصال بشريك محتمل، نجد وفدا إسرائيليا يتوجه للشريك نفسه بعد أسبوع، ويطلب من الطرف الذي نتفاوض معه عدم دعم خطط الأردن للحصول على الطاقة النووية".

ويسعى الاردن، الذي تثير احتياطاته من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان، الى انشاء اول مفاعل نووي للاغراض السلمية خصوصا توليد الكهرباء وتحلية المياه بحلول عام 2019.

وقد اقترح موقعا يبعد 47 كلم شمال شرق عمان في منطقة المجدل بالقرب من خربة السمرا لبناء هذا المفاعل.

واضاف الملك عبد الله انه "في ضوء ما ذكرت، فإنني أشعر أن من يعارضون برنامجنا النووي السلمي لأسباب مغلوطة، هم يحققون المصالح الإسرائيلية بنجاح يفوق قدرة إسرائيل على ذلك لوحدها".

وارتفعت اصوات تطالب بالتخلي عن الطاقة النووية في الاردن بعد حادث محطة فوكوشيما شمال شرق اليابان في 11 آذار/مارس 2011 الذي يعتبر الاخطر منذ كارثة تشرنوبيل قبل 25 عاما.

ودافع الملك عن البرنامج النووي الاردني الذي يلقى معارضة داخلية، وقال "أنا أتفهم الناشطين ومخاوفهم المتعلقة بالسلامة العامة، وهذا حقهم، لكن الأردن لن يختار إلا أحدث جيل من المفاعلات النووية وأكثرها أمانا، وهذه المفاعلات أكثر أمانا بكثير من الأجيال السابقة ولها مزايا متعددة تساعدها على تحمل الظروف القاسية".

واضاف ان "الأردن يمتلك 3 بالمئة من مصادر اليورانيوم في العالم، وعليه فإننا نملك موردا طبيعيا يجعل من خيار الطاقة النووية قابلا للتطبيق وذا جدوى، وسوف يمنحنا درجة من الاعتماد على الذات".

وتستورد المملكة 96% من احتياجاتها من المشتقات النفطية، وتشير الدراسات الى ان الطلب على الكهرباء سيتضاعف بحلول عام 2020.

كما تعد المملكة واحدة من افقر عشر دول في العالم بالمياه حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا بحسب تقديرات المسؤولين.

و حذر  الملك عبد الله الثاني من احتمال تفكك الجارة الشمالية سوريا مع ارتفاع وتيرة العنف الطائفي فيها ما قد يقود لامتداد الصراع الى دول مجاورة.

وقال الملك عبد الله الثاني "انا قلق جدا من احتمالية تفكك سوريا، فقد شهدنا في الشهور القليلة الاخيرة زيادة في وتيرة العنف الطائفي".

واوضح ان ذلك "لا يهدد وحدة سوريا فقط، بل قد يكون مقدمة لامتداد الصراع الى دول مجاورة ذات تركيبة طائفية مشابهة، وقد شهدنا بالفعل اشارات على ان هذا الخطر يقترب اكثر فأكثر".

ودعا الملك عبد الله الى ايجاد "صيغة لعملية انتقال سياسية من شأنها ان تجعل جميع مكونات المجتمع السوري، بمن فيهم العلويون، يشعرون بأن لهم نصيب ودور في مستقبل البلاد".

واكد ان "عملية الانتقال السياسي الشاملة هي الوسيلة الوحيدة لوقف التصعيد، وهي في مصلحة الشعب السوري ومن شأنها ان تحفظ وحدة اراضي سوريا وشعبها"، مشيرا الى ان "هذه العملية تصب كذلك في مصلحة الاستقرار الإقليمي والمجتمع الدولي".

من جانب آخر، اكد الملك عبد الله ان "المسالة (السورية) لا تتعلق بفرد بل بنظام. فماذا سيستفيد الشعب السوري اذا غادر الرئيس بشار غدا وبقي النظام؟".

وقتل اكثر من 27 الف شخص منذ اندلاع الاضطرابات في سوريا في منتصف اذار/مارس من العام الماضي طبقا للمرصد السوري لحقوق الانسان، الا ان الامم المتحدة تقدر عدد القتلى بنحو 20 الف شخص.

وفيما يتعلق بمعلومات حول ضبط "خلايا سورية" في المملكة التي استقبلت نحو 200 الف سوري بين لاجىء ومقيم من بداية الأزمة، قال الملك ان "عددا منهم لم يأت بحثا عن ملاذ آمن بل لتنفيذ مهام أخرى، منها جمع معلومات استخبارية عن اللاجئين، او لتنفيذ مخططات تستهدف استقرار الأردن وامنه".

واضاف انه "كان من المستحيل علينا التدقيق امنيا على كل شخص يعبر إلى الأردن وقد استقبلنا الجميع على أساس انساني".

واشار الى ان "الطريقة التي تتعامل بها سوريا مع جيرانها تشكل تصعيدا محتملا، نراقبه عن كثب".

من جهة اخرى، اكد الملك عبد الله ان "الأردن لم يفكر بفرض منطقة عازلة (في سوريا)، لكننا نحتفظ بحقنا السيادي في وضع كل الخيارات الممكنة في الاعتبار بما يضمن حماية مصالح وامن المملكة".

وكان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو دعا مجلس الامن في 30 آب/اغسطس الى "التحرك من دون تأخير" لاقامة مناطق عازلة،

ولم تنجح القوى الكبرى في الاتفاق على اقتراح تركيا الذي يتطلب المضي به تغطية عسكرية.

واوضح الملك عبد الله ان "اول واهم واجباتي حماية الأردن وحماية شعبنا، فقد شاهدنا الجيش السوري يطلق النار على مدنيين يعبرون الحدود نحونا، كما سقطت قذائف سورية على الأراضي الأردنية. لذا فإن خياراتنا مفتوحة في حال وجود تصعيد في الأحداث".

لكنه اوضح ان "اولويتنا تبقى في العمل على التوصل الى حل قائم على انتقال سياسي سلمي ضمن اطار القانون الدولي"، مشيرا الى ان "هذا يشكل في نهاية المطاف خير ضمانة وهو بمثابة أفضل منطقة عازلة".

واعتبر الملك عبد الله الثاني أن الاسلاميين يسيؤون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر اعلانهم مقاطعة الانتخابات النيابية، مشيرا الى ان "العد التنازلي للانتخابات بدأ فعلا وسيتم حل البرلمان".
وقال الملك عبدالله "اقول للاخوان المسلمين انهم يسيؤون تقدير حساباتهم بشكل كبير" عبر اعلانهم مقاطعة الانتخابات النيابية.
واضاف "لقد بدا العد التنازلي للانتخابات فعلا وعملية التسجيل تسير على قدم وساق، وقد تجاوزنا حد المليون بالنسبة لعدد المسجلين، وسيتم حل البرلمان، وسيعلن موعد الانتخابات، وسوف يكون لدينا برلمان جديد بحلول العام القادم".
واوضح الملك ان "كل الاقتراحات والمسودات (المتعلقة بقانون الانتخاب) وطوال هذا الوقت ولغاية الآن، ابتداء من توصيات لجنة الحوار الوطني قبل أكثر من عام، وصولاً إلى المسودة التي اقترحتها الحكومة السابقة، قوبلت بدرجات متفاوتة من الرفض من قبل الاخوان المسلمين، للاسف الشديد".
وتابع "أقول للاخوان المسلمين: هناك خيار أمامكم، إما أن تبقوا في الشارع أو تساهموا في بناء أردن ديمقراطي جديد".
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن في 12 تموز/يوليو الماضي رسميا مقاطعتها هذه الانتخابات "لعدم وجود ارادة حقيقية بالاصلاح"، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في ازمة سياسية.
وقد بدأ التسجيل للانتخابات في مطلع اب/اغسطس الماضي ومن المؤمل ان يستمر حتى نهاية ايلول/سبتمبر الحالي.
واقر مجلس النواب الاردني في تموز/يوليو الماضي تعديلات جديدة على قانون الانتخاب يخصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، الا ان الحركة الاسلامية اعتبرت انه "لا يصلح كبداية لاصلاح حقيقي".
وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.
والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية. 

( ا ف ب )

وفي ما يلي النص الكامل للمقابلة التي اجرتها وكالة فرانس برس الاربعاء مع الملك عبد الله الثاني :

سؤال: ذكرت عدة قوى غربية ان الأردن وتركيا قد تدرسان انشاء مناطق عازلة في سوريا. هل تفكر المملكة في اتخاذ مثل هذه الخطوة؟

جواب: لم يفكر الأردن بفرض منطقة عازلة، لكننا نحتفظ بحقنا السيادي في وضع كل الخيارات الممكنة في الاعتبار بما يضمن حماية مصالح وامن المملكة. ان اول واهم واجباتي حماية الاردن وحماية شعبنا، فقد شاهدنا الجيش السوري يطلق النار على المدنيين وهم يعبرون الحدود نحونا، كما سقطت قذائف سورية على الاراضي الاردنية. لذا فان خياراتنا مفتوحة في حال وجود تصعيد في الاحداث. كما سيعمل الاردن دوما في اطار الاجماع الدولي والعربي، وبما ينسجم مع القانون الدولي. وعليه، فان اولويتنا تبقى في العمل على التوصل الى حل قائم على انتقال سياسي سلمي ضمن اطار القانون الدولي. ويشكل هذا في نهاية المطاف خير ضمانة وهو بمثابة افضل منطقة عازلة.

سؤال: نقل على لسان بعض المسؤولين الأردنيين قولهم ان المملكة قد القت القبض على خلايا سورية، خصوصا في الشمال. هل هذا صحيح؟ ولو كان كذلك، ماذا كانوا يخططون لتنفيذه ومتى؟

جواب: لجأ الينا منذ بداية الازمة ما يقارب 200 الف سوري من الرجال والنساء والاطفال، وكانت معظم عمليات اللجوء تتم في الليل وعلى شكل مجموعات عائلية صغيرة. كان من المستحيل علينا التدقيق امنيا على كل شخص يعبر الى الاردن، وقد استقبلنا الجميع على اساس انساني. لكن ما تقوله صحيح، فقد اكتشفنا ان عددا منهم لم يأت بحثا عن ملاذ امن بل لتنفيذ مهام اخرى، منها جمع معلومات استخبارية عن اللاجئين، او لتنفيذ مخططات تستهدف استقرار الأردن وامنه. ودعني اقول ببساطة ان الطريقة التي تتعامل بها سوريا مع جيرانها تشكل تصعيدا محتملا، نراقبه عن كثب.

 

سؤال: ذكرت وسائل اعلام امريكية وغيرها ان قوات اردنية وامريكية تتدرب على تدخل عسكري في سوريا لتأمين اسلحتها الكيماوية. هل لديكم مثل هذه الخطط؟ وهل تعتقد ان بامكان سوريا استخدام هذه الاسلحة؟

 

جواب: لو حدث وان استخدمت سوريا اسلحتها الكيماوية ضد شعبها او اي جهة اخرى، فان هذا يعد خرقا واضحا للقانون الدولي، واعتقد ان المجتمع الدولي سوف يرد بقوة وبشكل فوري.اننا في المجتمع الدولي نراقب بدقة شديدة كيفية تعامل الحكومة السورية مع اسلحتها الكيماوية. اما بالنسبة لخطط الأردن، فاقول ان الجيش الجيد هو الذي يكون مستعدا لكل طارىء، والقوات المسلحة الأردنية دوما على سوية عالية ومتميزة من المهنية. ليس هذا هو المنبر الانسب للحديث عن التفاصيل، لكن من واجبنا نحو شعبنا ان يكون لدينا خطط طوارىء لحمايته وضمان امنه وسلامته.

 

 

سؤال: تطالب قوى غربية ودول عربية منذ فترة الرئيس بشار الأسد بالتنحي باعتبار ذلك السبيل لانهاء الصراع. هل تؤيد هذا الرأي، ام تعتقد ان انسحابه بوجود معارضة متفرقة قد يؤدي إلى المزيد من المشاكل لسوريا والمنطقة؟

 

 

جواب: لقد قلت منذ البداية ان المسألة لا تتعلق بفرد بل بنظام. فماذا سيستفيد الشعب السوري اذا غادر الرئيس بشار غدا وبقي النظام؟ انا قلق جدا من احتمالية تفكك سوريا، فقد شهدنا في الشهور القليلة الأخيرة زيادة في وتيرة العنف الطائفي، وهو امر لا يهدد وحدة سوريا فقط، بل قد يكون مقدمة لامتداد الصراع الى الدول المجاورة ذات التركيبة الطائفية المشابهة. وقد شهدنا بالفعل اشارات على ان هذا الخطر يقترب اكثر فأكثر. يجب ان نجد صيغة لعملية انتقال سياسية من شأنها ان تجعل جميع مكونات المجتمع السوري، بمن فيهم العلويون، يشعرون بان لهم نصيب ودور في مستقبل البلاد. ان عملية الانتقال السياسي الشاملة هي الوسيلة الوحيدة لوقف التصعيد، وهي في مصلحة الشعب السوري ومن شأنها ان تحفظ وحدة اراضي سوريا وشعبها. وتصب مثل هذه العملية كذلك في مصلحة الاستقرار الاقليمي والمجتمع الدولي.

 

 

سؤال: يعد رياض حجاب المسؤول السوري الارفع مستوى ممن انشقوا الى الأردن. من غيره سعى للجوء الى الأردن؟ وهل ترى دورا لحجاب وغيره في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد؟

 

 

جواب: الدور المستقبلي لأي شخصية سياسية يقرره الشعب السوري لوحده، ومسؤوليتنا كمجتمع دولي هو العمل على ايجاد حل سياسي يوقف حمام الدماء، ويعيد الأمن ويضمن وحدة الأراضي السورية وشعبها. اما بشأن الانشقاقات، فبامكاني القول ان المئات من ضباط الجيش والامن قد لجأوا الى الأردن، ونحن نستجيب لكل حالة على حدة، ملتزمين بالمبادىء الانسانية والقانون الدولي. هذا هو المبدأ الذي نطبقه منذ البداية، وسنبقى على نفس النهج. غير ان معظم من لجأوا للأردن هم من العائلات المستضعفة، ممن لا حول لهم ولا قوة.

 

 

سؤال: يستضيف الأردن حوالي 200 الف سوري. هل تتوقع وصول المزيد من اللاجئين؟

 

 

جواب: نعم، وانه لامر مؤسف ومحزن ويصعب التعامل معه. لقد استقبلنا في بعض الاحيان عدة الاف من اللاجئين في ليلة واحدة. ويمكن لهذا الرقم ان يرتفع في الشهور القادمة، مع انزلاق سوريا الى المزيد من العنف الطائفي. فالوضع الانساني سيزداد سوءا مع اقتراب شهر الشتاء وبرد الصحراء القارس. تعلمون ان الاردن قد اطلق بالشراكة مع ست منظمات تابعة للأمم المتحدة نداء استغاثة للمجتمع الدولي لتقديم مساعدات فورية. اذ ان هناك حاجة ماسة لتأمين اساسيات الحياة لتلك العائلات. والاردن قد تخطى سقف قدرته على استيعاب المزيد من اللاجئين. في البداية، كان معظم السوريين، الذين يعبرون الى الاردن، يأتون للاقامة مع اقاربهم، حيث يوجد نحو 550 الف سوري ممن تربطهم صلات نسب بعائلات اردنية. اما الان، فمعظم من يأتون يحتاجون الى المأوى، مما دفعنا الى اقامة مخيم الزعتري الشهر الماضي، وسوف نجهز مخيما آخر قريبا. لقد تلقى اكثر من 30 الف سوري العلاج في الاردن، سواء في المستشفيات او المراكز الصحية، وتم توفير مطاعيم لحوالي 25 الف طفل، والتحق بالمدارس الاردنية ما يقرب من 17 الف طالب سوري. من المؤكد ان كلفة ذلك مرتفعة جدا ولا نستطيع تامينها لوحدنا، فالاردن يعاني من عجز كبير جدا في الموازنة، والسبب الرئيسي في ذلك انقطاع امدادات الغاز المصري. كما ان الضغط هائل على البنية التحتية للخدمات وعلى الموارد المحدودة في البلاد. وعليه، فان الدعم الدولي ذو اهمية حيوية، ونعتبر استجابة المجتمع الدولي حتى الان ايجابية جدا، ونأمل أن تستمر على هذا المنوال.

 

 

 

سؤال: كيف تقيمون عملية الاصلاح في الاردن لغاية الآن؟

 

 

جواب: هناك تقدم حقيقي وملموس مقارنة مع العام الماضي. ومن ذلك تعديل ثلث الدستور، مع اضافة مواد من شأنها توسيع التمثيل السياسي، وحماية الحريات والحقوق المدنية، وتعزيز الفصل بين السلطات. وتم انشاء محكمة دستورية مستقلة، فيما باشرت اول هيئة مستقلة للانتخاب اعمالها في التحضير للانتخابات القادمة. وهناك قوانين جديدة تسن، والمواطنون في كل مكان منخرطون في نقاشات حول القضايا العامة، فيما نظام الأحزاب السياسية لدينا يتطور ويتعزز. ويكمن التحدي الآن في استمرارية دفع العملية الاصلاحية الى الأمام. وباعتباري الضامن لعملية الاصلاح، فانني احث دائما على الالتزام باطار زمني محدد لاجراء الانتخابات، بحيث نتمكن من تحقيق نقلة تاريخية نحو تشكيل الحكومات البرلمانية. ومع بداية العام الجديد، سيكون لدينا برلمان جديد.

 

 

سؤال: وعدتم بانتخابات مبكرة وتجري حاليا عملية التسجيل للانتخابات. هل تعتقد ان الاضطرابات في سورية سوف تؤثر في الانتخابات؟

 

جواب: لن نسمح بأن تكون التحديات الاقليمية عذرا يمنع المضي قدما في الاصلاح. ونحن واثقون بقدرتنا على التعامل مع العملية الاصلاحية بحيث لن تشكل التحديات الاقليمية ذريعة لتجاهل ما يريد الاردنيون تحقيقه، الا وهو الاندفاع بقوة نحو الاصلاح.سنستمر في هذه العملية وفي المساعي الهادفة لعقد الانتخابات مع نهاية هذا العام.

 

 

سؤال: اعلن الاسلاميون ومجموعات معارضة اخرى مقاطعتهم للانتخابات العامة بسبب اعتراضهم على قانون الانتخاب الحالي. لقد سبق وان طلبتم اجراء تعديل على القانون، فهل تنوون طلب المزيد من التعديلات؟

 

 

جواب: ان مسؤولياتي، ضمن نظامنا الملكي الدستوري، تحتم علي ان اكون راعيا لسائر القوى السياسية وكل فئات المجتمع. ومن منطلق تلك المسؤولية، فانني اقول للاخوان المسلمين انهم يسيؤون تقدير حساباتهم بشكل كبير. نحن ندرك ان قانون الانتخاب الحالي ليس مثاليا، لكن لا يوجد اجماع افضل على قانون بديل. والاهم من كل شيء ان نستمر في التقدم الى الامام، وليسمعني الجميع بوضوح: سيكون لدينا برلمان جديد بحلول العام الجديد. وحقيقة فان سؤالك في غاية الأهمية، وهو سؤال مطروح على مستوى الوطن وموجه لجميع الأردنيين، ولذا اود ان اتوسع باجابتي قليلا. يريد الشعب الاردني ان يشهد افعالا ملموسة على الارض، وان يرى الحكومات تحقق نتائج. ولعل الوسيلة الافضل لاصدار قانون انتخاب هي تمريره كقانون مؤقت، لكن التعديلات الدستورية الاخيرة قيدت سلطة اصدار القوانين المؤقتة. ان ما يجب التركيز عليه، في اعتقادي، هو الدستور الأردني والعملية الدستورية. فالقانون الذي بين ايدينا الان هو نتاج تلك العملية، وقد اخذ في الاعتبار، عند وضعه، العديد من المصالح والاقتراحات والرؤى المتباينة والمطروحة من قبل مختلف القوى السياسية. لقد كان الجدال محتدما، وانا شخصيا استمعت الى ما يقرب من اثنتي عشرة رؤية ومقترح لانظمة الانتخاب من مختلف القوى والأحزاب السياسية، يتبنى كل منها نظاما وقانونا انتخابيا مختلفا. وعلى سبيل المثال، فقد اقترحت احدى القوى التركيز على القوائم الوطنية، فيما اقترحت اخرى القوائم النسبية على مستوى الدائرة الانتخابية، وطرح اخرون فكرة اضافة صوت للكوتا النسائية، ونادى غيرهم باضافة صوت لممثل على مستوى المحافظة.

وهناك بعض الجماعات التي طالبت باعادة رسم خريطة الدوائر الانتخابية، وطالب اخرون بعدة اصوات للناخب على مستوى الدائرة الانتخابية. وقائمة الاقتراحات تطول.

وطوال هذا الوقت ولغاية الآن، قوبلت كل الاقتراحات والمسودات، ابتداء من توصيات لجنة الحوار الوطني قبل اكثر من عام، وصولا الى المسودة التي اقترحتها الحكومة السابقة، بدرجات متفاوتة من الرفض من قبل الاخوان المسلمين، للاسف الشديد.

ان قانون الانتخاب الحالي تم اصداره بدرجة من الإجماع، ليست مثالية، ولكنه يتمتع باعلى درجة من الإجماع الممكن في ظل تركيبة البرلمان في الوقت الراهن.

وحتى توصيات لجنة الحوار الوطني لم تحظ باجماع البرلمان الحالي. وقد مر القانون بكل المراحل الدستورية الواجبة. واظهرت استطلاعات الرأي العام انه يحظى بدعم من اغلبية جيدة قاربت ثلثي الأردنيين. لا يمكن تفصيل قانون على مقاس حزب سياسي واحد او مجموعة تشكل اقلية، لكن صوتها هو الأعلى. ان المؤمل دستوريا من الحكومة البرلمانية هو الآتي: ان يتم اختيار البرلمان القادم عبر انتخابات شفافة وحرة، مما يوفر الفرصة لهذا البرلمان لتعديل القانون واعادة النظر في النظام الانتخابي بمجمله.

ومن شأن ذلك أن يضع العملية في مكانها الصحيح، اي بين ايدي الشعب الأردني نفسه، والذي سيقرر من خلال ممثليه المنتخبين شكل القانون الانتخابي القادم.

وبعد ذلك، سوف يستمر الاردنيون في البحث عن الافضل، والتطلع الى برلمانات وحكومات متعاقبة يحققون من خلالها قوانين انتخاب جامعة اكثر وأفضل تمثيلا مع كل دورة برلمانية.

وسوف احمل البرلمانات القادمة مسؤولية الحفاظ على هذا المسار بطريقة تضمن تمكين كل المواطنين وترسخ المساواة في الحقوق على المستوى السياسي والاقتصادي.

وعليه، فرسالتي الى كل الاحزاب والقوى السياسية فيما يتعلق بقانون الانتخاب، وما يتجاوزه الى كل قضية تهم اي مواطن أردني هي الاتي: ان كنتم تريدون تغيير الاردن نحو الافضل، فهناك وسيلة وفرصة لذلك، اما الوسيلة فهي من خلال البرلمان القادم، واما الفرصة فتتاتى عبر الانتخابات القادمة. ولتحقيق ذلك، يجب على المواطنين ان يشاركوا، وعلى الناخبين ان يسجلوا، ويجب على الاحزاب والقوائم ان تنظم انفسها. ولا بد من ان يبنى كل برنامج انتخابي لكل مرشح ولكل حزب لمدة اربعة سنوات وان يشرح للناخبين ليس مجرد السياسات التي يدعمها، بل ايضا شكل الحوكمة التي يطمح لها، وطبيعة قانون الانتخاب القادم الذي يريده، والتعديلات الدستورية المطلوبة، ان وجدت، وكل الاصلاحات السياسية الاخرى المنشودة. وعندها سيقرر الناخبون ماذا يريدون عبر صندوق الاقتراع.

وعليه، فانني اقول للاخوان المسلمين: هناك خيار امامكم، اما ان تبقوا في الشارع او تساهموا في بناء اردن ديمقراطي جديد.

 

 

سؤال: انتم لا تميلون الى تاجيل الانتخابات، كما طالب البعض؟

 

 

جواب: لا، ودعني اكون واضحا بما لا يدع مجالا للشك لقد بدا العد التنازلي للانتخابات فعلا وعملية التسجيل تسير على قدم وساق، وقد تجاوزنا حد المليون بالنسبة لعدد المسجلين، وسيتم حل البرلمان، وسيعلن موعد الانتخابات، وسوف يكون لدينا برلمان جديد بحلول العام القادم. واود ايضا ان اضيف هنا بانني مدرك تماما لحقيقة ان بعض البرلمانيين والشخصيات تعمل لترويج انطباع بان الانتخابات النيابية المبكرة لن تتم، وذلك للتأثير سلبا على عزيمة المواطنين للتسجيل للانتخابات.

ودعني اؤكد هنا اننا سنعقد انتخابات مبكرة، وانه يجب على كل مواطن ومواطنة اردنية الا يسمحوا بمصادرة حقهم في التسجيل وبالتالي في الانتخاب بسبب هذا التضليل.

وبالنسبة للعملية الانتخابية، فان الانتخابات ستجرى ولاول مرة تحت اشراف وادارة هيئة مستقلة. وتسجيل الناخبين يشكل خطوة ومحطة مهمة في خارطة الطريق الاصلاحية. وهذه هي المرة الاولى التي نقوم فيها منذ العام 1989 باعداد سجلات ناخبين جديدة وتحت اشراف هيئة مستقلة للانتخاب. وقد اتخذت اجراءات جديدة وغير مسبوقة لضمان الشفافية والعدالة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، مما سينتج برلمانا اكثر تمثيلا.

ان الانتقال الى الحكومة البرلمانية سيشكل لحظة تاريخية للاردن، والانتخابات القادمة هي المتطلب الاساسي لمثل هذا التحول.

انها لحظة تاريخية لان الانتخابات لن تقرر تركيبة البرلمان الجديد فحسب، بل ستحدد الحكومة البرلمانية ايضا.

صحيح اننا لا نزال نفتقر الى احزاب سياسية قوية تمثل اليمين واليسار والوسط، لكن من المحتمل ان يتكون البرلمان القادم من عدة احزاب سياسية وبعض المستقلين وبعض الكتل التي من المتوقع ان تشكل ائتلافات فيما بينها وتفرز حكومة برلمانية.

وهذه الحكومة سوف تستمر في مكانها لدورة برلمانية كاملة ما دامت تحتفظ بالاغلبية، اي ستبقى تحكم لمدة اربع سنوات، اربع سنوات مفصلية في تاريخ الاردن السياسي. واعتقد ان على كل ناخب ان يدلي بصوته ليقرر ماذا يريد ان يتحقق عبر هذه السنوات الأربعة.

وسوف يكون على الحكومة الجديدة ان تتعامل مع التحديات الهائلة التي تواجه المواطنين الاردنيين، ابتداء من البطالة، الى ازمة الطاقة، والسياسة الضريبية، والضمان الاجتماعي، وقضايا المالكين والمستأجرين، والسياسة التعليمية وتحسين الخدمات الأساسية، وصياغة قانون الانتخاب القادم، وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد.

ولذا فان التصويت في الانتخابات القادمة لا يعني فقط تحديد شكل البرلمان المقبل، بل الحكومة ايضا، وبالتالي التاثير في صياغة السياسات وصناعة القرار فيما يتعلق بالقضايا التي تهم كل مواطن اردني.

وعليه فانني ادعو كل ناخب الى طرح الاسئلة على المرشحين، اسئلة حول برامجهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسنوات الأربعة القادمة، فنحن بحاجة الى نواب من اصحاب البرامج الانتخابية الواضحة التي تعالج هموم الناخبين، وتتجاوز الشعارات الرنانة.

ونحن بحاجة لنواب يستطيعون، على سبيل المثال، ان يؤثروا في سياسات العمالة الوطنية التي تدعم فرصا حقيقية للشباب الاردني، وليس نوابا يتلقون طلبات التوظيف، ويعدون بوظائف في القطاع العام المتضخم اساسا على اساس الواسطة والمحسوبية.

ان الربيع الاردني سيتوج باجراء الانتخابات النيابية، والتي ستنقلنا الى الصيف الاردني، موسم العمل الجاد والعطاء، وسيتزامن مع ولادة البرلمان الجديد، وستكون انطلاقته من تحت قبة البرلمان القادم في صيف اردني يمثل موسم حصاد للبناء على ما تم انجازه من الاصلاحات التاريخية التي تحققت حتى الآن.

 

سؤال: اصدرتم الاسبوع الماضي توجيهات بتجميد قرار حكومي غير شعبي برفع اسعار الوقود. من الواضح ان هذه الخطوة من قبلكم لقيت ترحيبا من قبل الناس، لكن البعض يسال من اين للحكومة ان تأتي بالمال الآن، وكيف سيوفي الأردن بوعوده للدول المانحة؟

 

 

جواب: لقد تدخلت وطلبت من الحكومة ان تجمد رفع اسعار نوعين من مشتقات الوقود لانني اتفهم المصاعب التي تواجه الاسر الاردنية في هذا الوقت الذي نعاني فيه من ازمة اقتصادية. فالفواتير تأتي نهاية كل شهر وترتفع قيمتها، دون ان تنمو فرص العمل والرواتب بشكل مواز. وفي الوقت ذاته اتفهم ان الحكومة تواجه معضلة كبيرة، وتجد نفسها بين المطرقة والسندان. لا بد لنا ان نجد حلولا فورية لوضع حد للعبء الذي يلقي به الدعم الحكومي الشامل على الموازنة والاقتصاد، وهو عبء كبير حقا، ولكن بدون زيادة المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها الكثير من الناس.

ودعني اؤكد هنا ان اصدقائنا في المجتمع الدولي سيساعدوننا فقط ان ساعدنا انفسنا اولا. فالمانحون والمقرضون يطالبوننا برفع الدعم. وفي الحقيقة ان هذا الدعم هو احد اسباب عدم وصول المساعدات الموعودة للأردن.

لو وجدنا طريقة نرفع بها الدعم ونستطيع في الوقت نفسه حماية الفئات ذات الدخل المتدني وعدم المساومة على هدفنا الاستراتيجي المتمثل في دعم الطبقة الوسطى، فإن المساعدات سوف تتدفق بيسر اكبر الى الاردن ويستفيد منها كل الأردنيين.

هذا هو ما دفعني الى طلب اعادة توجيه الدعم الشامل بحيث يذهب الى الفئات التي تستحقه فقط. بالرغم من الانجازات التي تحققت في مجال الاصلاح الاقتصادي في العقد الماضي، دعونا لا ننسى هنا ان اقتصادنا نما بمقدار ثلاثة اضعاف منذ عام 2000، الا اننا لا نزال نعتمد على المساعدات.

لقد وجهت الازمة المالية والاقتصادية العالمية ضربة كبيرة لاقتصاديات دول هي اقوى بكثير من اقتصادنا. ولكن الضربة الأكبر التي تلقيناها تمثلت في ازمة الطاقة في وقت ارتفعت فيه اسعار الطاقة والغذاء بشكل غير مسبوق.

لا يمكن ان يحدث اسوأ من هذا لبلد يستورد 96% من احتياجات الطاقة و87% من غذائه.

بعد ذلك خسرنا امدادات الغاز من مصر اثر تعرض انبوب نقل الغاز في سيناء لاكثر من 14 عملية تفجير منذ شباط 2011، فيما بلغت نسبة ضخ الغاز من مصر حوالي 16% من الكميات المتعاقد عليها هذا العام و30% العام الماضي.

وقد ضاعف هذا التطور الخارج عن السيطرة فاتورة الطاقة لدينا، وجعل عجز الموازنة يصل الى مستويات غير مسبوقة.

واريد هنا ان اؤكد وبمنتهى الوضوح: ان السبب الأول والرئيس لارتفاع عجز الموازنة وتراكم الدين العام بشكل غير مسبوق يعود الى الانقطاعات المستمرة في التزود بالغاز المصري، في وقت شهدت فيه اسعار الطاقة والغذاء ارتفاعا تاريخيا على مستوى العالم.

لقد ظلت قضية الطاقة في الأردن تاريخيا مشكلة كبيرة، علينا التحرر من قيدها الخانق وزيادة الاعتماد على الذات. والوسيلة الوحيدة للخروج من موطن الضعف هذا هو من خلال تنويع مصادر الطاقة.

وفي هذا السياق، فإننا نستكشف الغاز في المنطقة الشرقية. كما ان الاردن يعد مكانا مثاليا لانتاج الطاقة الشمسية وقد بدأنا باستغلالها، فيما تشكل طاقة الرياح مصدرا آخر للطاقة.

والجزء الاخر من الحل هو برنامج الطاقة النووية السلمي الذي نقوم بتنفيذه. ويظل مبدا اعادة توجيه دعم الطاقة لمن هم بامس الحاجة له خطوة في غاية الأهمية.

وكما قلت مسبقا، فان البرلمان الجديد والحكومة البرلمانية المنبثقة عنه كمحصلة للانتخابات القادمة، سوف يتعاملان مع تحدي الطاقة لايجاد الحلول الضرورية لأن هذه القضية تمس حياة كل الأردنيين.

ولذلك، فعلى المواطنين ان يصوتوا في الانتخابات، وان يختاروا المرشحين والقائمة الوطنية التي تقدم البرامج والحلول الصحيحة.

 

 

سؤال: لكن هناك معارضة للبرنامج النووي وقد خرجت مظاهرات مناوئة له؟.

 

 

جواب: هذا صحيح، وانا اتفهم اولئك المعارضين للبرنامج النووي بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة، او بسبب قناعات فلسفية. ودعني اقول بداية انه بالنسبة لبلد صغير مثل بلدنا، فان السلامة على كل المستويات يجب ان تكون الأولوية الأولى، وستظل دائما كذلك.

ولكن يجب ان ندقق في كيفية استخدام الطاقة النووية بأمان وفعالية لتلبية احتياجات شعبنا الملحة. فالأردن يمتلك 3% من مصادر اليورانيوم في العالم، وعليه فاننا نملك موردا طبيعيا يجعل من خيار الطاقة النووية قابلا للتطبيق وذا جدوى، وسوف يمنحنا درجة من الاعتماد على الذات.

وعلينا ان نضع في الاعتبار ايضا ان الأردن رابع دولة على مستوى العالم من حيث شح المياه، وبالتالي فان تحلية مياه البحر ستكون قريبا احدى الأولويات.

وسوف تكون الطاقة النووية مصدرا موثوقا واقل كلفة لعملية التحلية.

وتأتي المعارضة الاشد لبرنامج الاردن النووي من اسرائيل. فعندما بدانا الاعداد للحصول على طاقة نووية لاغراض سلمية، تواصلنا مع بعض الدول ذات المستوى المتقدم من العمل المسؤول في هذا المجال ليتعاونوا معنا.

ولم يمض وقت طويل حتى ادركنا ان اسرائيل تمارس الضغط على هذا الدول لاعاقة اي شكل من التعاون معنا. ففي كل مرة يتوجه وفد اردني للاتصال بشريك محتمل، نجد وفدا اسرائيليا يتوجه للشريك نفسه بعد اسبوع، ويطلب من الطرف الذي نتفاوض معه عدم دعم خطط الأردن للحصول على الطاقة النووية.

في ضوء ما ذكرت، فانني اشعر ان من يعارضون برنامجنا النووي السلمي لأسباب مغلوطة، هم يحققون المصالح الإسرائيلية بنجاح يفوق قدرة اسرائيل على ذلك لوحدها.

اما بالنسبة للمعارضة الداخلية البناءة، فانا اتفهم الناشطين ومخاوفهم المتعلقة بالسلامة العامة، وهذا حقهم. لكن الأردن لن يختار الا احدث جيل من المفاعلات النووية واكثرها امانا.

وهذه المفاعلات اكثر امانا بكثير من الاجيال السابقة ولها مزايا متعددة تساعدها على تحمل الظروف القاسية. وبالنسبة لكارثة فوكوشيما في اليابان فقد كان المفاعل المستخدم من الجيل القديم.

وبالطبع فان اية محطة نووية سوف تبنى في اقل المواقع عرضة لخطر الزلازل واكثرها امانا. وبالمناسبة، ربما لو كانت المنطقة الشمالية الشرقية في المملكة، كما يبالغ البعض، معرضة لخطر تسونامي، لكان لدينا سبب للقلق اكبر بكثير من وجود محطة نووية.

لقد سمعت ايضا معارضين للبرنامج يقولون ان الاعتماد على الطاقة النووية في طريقه للزوال وان البلدان الاخرى تغلق محطاتها النووية.

لكننا في الحقيقة نجد ان المزيد من المحطات النووية تبنى في كافة انحاء العالم، فالدول تعلم ان شعوبها تحتاج الى الطاقة.

ان مسالة الكلفة مهمة. وليس هناك خلاف على ان الطاقة النووية هي من احد ارخص مصادر الطاقة المتوفرة.

اما بشأن كلف بناء المحطات النووية، فعلينا ان ننظر في هذه المسالة بجدية. ودعني اعقد مقارنة بسيطة: ان التكلفة المتوقعة للمحطة النووية التي تسعى الحكومة لبنائها تبلغ ما يقرب 3,5 مليار دينار وتشكل ثلث السعة الكلية للطاقة النووية التي يستطيع الأردن إنتاجها.

وفي المقابل، فقد كلفتنا الانقطاعات في انبوب الغاز المصري عبر السنتين الماضيتين ولغاية الان 2,8 مليار دينار، وهو مبلغ كان يمكن ان يغطي تقريبا كلفة انشاء مفاعل نووي.

 

 

سؤال: توليت العرش قبل 13 عاما. ما هو اكبر التحديات التي واجهتها؟ وما هو اهم شيء تعلمته خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية؟.

 

 

جواب: كنا معتادين في الجيش على تنفيذ الاوامر حسب جداول زمنية واضحة. لذا شكل هذا الامر تحديا لي: اي ان احافظ على صبري في المواقف الدبلوماسية او السياسية عندما لا تتحقق الاهداف بالسرعة التي أريدها. لقد كان شرفا لي ان اؤدي قسمي الدستوري، واخدم بلدي وان احقق النتائج لصالح شعبي ولا تزال تلك اولويتي.

ولا بد لي من القول ان الدرس الذي تعلمته يكمن في قدرة الاردنيين على الصمود، خصالهم، وقدرتهم على النجاح رغم كل العوائق والموارد المحدودة.

لقد شاهدت اردنيين يحققون انجازات مثيرة للاعجاب، فنحن قادة المنطقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الدوائية والتعليم والصحة، ونحن ننتج وندير 75% من محتوى الانترنت باللغة العربية اقليميا، وقد تحقق ذلك رغم اننا لا نشكل الا 2% من عدد سكان المنطقة.

وحتى في هذه الظروف الحالكة من الازمة الاقتصادية، لا تزال تصنيفاتنا الدولية في مجال الصحة والتعليم تحقق قفزات كبيرة. عالميا واقليميا، يحظى رجال الأعمال الرياديين من ذوي الرؤية ومواهبنا الشابة المبدعة واطباؤنا ومهندسونا وجنودنا بالتقدير والاحترام.

وعندما ازور جنودنا في الحدود الشمالية واشاهد العمل الرائع الذي يقومون بها لانقاذ الارواح، او عندما اسمع عن الإنجازات الهائلة لجنودنا ورجال الشرطة الأردنيين في افغانستان ومناطق ساخنة اخرى في العالم، ينتابني شعور غامر بالفخر.

وقد شعرت بالاعتزاز ايضا عندما صافحت رجل اعمال اردني ريادي اصبح ثاني اكبر مصدر للطبشور في العالم، بعد ان بدأ مشروعه بقرض يبلغ 30 الف دينار، والتقيت مع العديد من الرواد القياديين الاخرين، ولدي ثقة تامة بالاردنيين وقدراتهم.

وللاسف فان كثيرا من القصص الجيدة والناجحة في مجتمعنا لا تلقى مكانا في وسائل اعلامنا، فبعض وسائل الاعلام تحيد عن تقديم تغطية اعلامية متوازنة، في حين تنظر بعضها فقط الى موضوع الحرية، وتترك النصف الاخر وهو المسؤولية، وهذا امر مؤسف.

كما تجاوزت بعض وسائل الاعلام الامر الى حد بعيد، فمارست الابتزاز والتهديد لمكاسب شخصية وتنفيذا لاجندات خاصة.

ورغم انك لا تسمع عن قصص النجاح من اعلامنا ولا من بعض الدوائر السياسية والنخب المثقفة الذين لا يرون الا النصف الفارغ من الكأس، الا انني عندما اذهب الى المحافظات او اجلس مع منتسبي جيشنا والشباب في اي مكان في البلاد، فانني امتلئ بالفخر والامل. وذلك هو مصدر قوتي التي استمد منها العزم كل يوم."