الدولة لا تملك ما تقدمه للإخوان سوى ضمان نزاهة الانتخابات

لم تتوصل اطر قياديه في جماعة الإخوان المسلمين أمس إلى أي قرار يمكن أن يحدد شروط عودة "الجماعة" عن قرار المقاطعة بل إن المجتمعين خرجوا بثلاثة اتجاهات بينها الاصرار على المقاطعة إلى حين تحقيق المطالب جميعها، وهناك من يرضى بتعديل قانون الانتخاب بثلاثة اصوات يقبلون بصوتين مع تأجيل مطالب تعديل الدستور.
وللأسف لم تدم حالة الأمل بإيجاد حل وسط بين الإخوان والدولة بعد إعلان الوسيطين دولة فيصل الفايز ومعالي جواد العناني أن محاولاتهما لفتح ثغرة في قرار مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات النيابية تأتي في إطار محاولات "شخصية" ليست لها أية علاقة بتكليف رسمي من القصر الملكي.
والآن السؤال الكبير، هل سيصر "الإخوان" على المضي قدما في قرار المقاطعة أم أن الجماعة ستعود عن قرارها؟
لا نعتقد أن الدولة تملك ما تقدمه للإخوان بهدف إغرائهم للعودة سوى ضمان نزاهة الانتخابات ولا شيء آخر غيره، وأن لا مجال للحديث عن تعديل القانون لأن الدستور لا يبيح عقد أية دورة استثنائية إذا استحقت الدورة العادية في الأول من الشهر المقبل.
وليس سرا أن أطرافاً في الجماعة باتت على قناعة بأن قرار المقاطعة كان متعجلا وأن الركب سائر من دونها وأن الخسارة الأكبر هي في عدم المشاركة في الانتخابات، لذا فإن محاولات إيجاد مخرج تأتي من جانب الاخوان.
وفي المقابل هناك محاولات من قبل الجماعة من أجل إعاقة العملية الانتخابية اذا ما أصرت الدولة على المضي فيها من دونهم، وهذا كان واضحا بعد أن اشتد الحماس الشعبي في عملية التسجيل للانتخابات، وطرحت محاولات التشكيك في الجداول الانتخابية من خلال الحديث عن وجود 70 الف إسم مزور وعندما باءت العملية بالفشل تم الحديث عن صرف بطاقات لقياديين في الجماعة جاءتهم بطاقاتهم إلى البيت وكذلك تجاوزت الهيئة المستقلة للانتخابات المساءلة من خلال الشفافية العالية التي تتعامل بها.
ويبدو أن تصريحات جلالة الملك قبيل مغادرة ارض الوطن الجمعة الماضي كانت في جزئها الرئيسي موجهة الى جماعة الاخوان المسلمين على هيئة تحذيرعام : " لن نسمح لأي’ جهة بالتدخل في العملية الانتخابية ... خط أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه مهما كانت الذرائع وتحت أي مسمييات"، وهنا المقصود "المقاطعين" الذين سيحاولون التأثيرعلى سير العملية أو التشكيك فيها وكذلك المجموعات والافراد الذين اعتادوا اللعب بالانتخابات وخاصة المرشحين الذين يوظفون المال السياسي لشراء الذمم.
اذا لم تعد العملية ترضية لأي طرف بل هي دعوة ملكية إلى الاطراف جميعهم الى "التشارك في إدارة الدولة من خلال البرلمان القادم" وكان واضحا ان جلالة الملك يدعو الى المشاركة في الانتخابات من اجل قيادة عملية التغيير والاصلاح من خلال المؤسسات الدستورية لا من خلال الهتاف في الشارع، وهو ما يؤكد ان التصويت في الانتخابات يعني مرحلة جديدة تبدأ بحل البرلمان ورحيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات واجرائها.
وكل ذلك يأتي ضمن هدف افراز برلمان قوي بمشاركة الاطراف جميعهم تكون مهمته تشكيل حكومات برلمانية تفرضها الاغلبية من اجل التاثير على صياغة الساسات المستقبلية، ولكن للأسف لا يبدو ان "الاخوان" قادمون للمشاركة في الانتخابات بل هم مصرون على البقاء في الشارع وقد اخافت شروطهم الاخيرة الشارع وحتى صاحب القرار" تغيير بنية النظام... تعديل الدستور... صلاحيات الملك". ( العرب اليوم )