الإصلاح بين مثالية مريبة وإعراض حكومي متطرف

يقوم الإصلاح على ملاحظة الإنجاز والقصور، وما تحقق وما يجب تحقيقه وما يمكن تحقيقه. وهذا النقد الشامل والتذمر الكاسح من جهة، والتجاهل الحكومي المبالغ فيه لوعي الناس وأفكارهم من جهة أخرى، لا يفيد الحكومة ولا المجتمعات.
الحكومة تعتقد أنها قطعت شوطاً طويلاً في الإصلاح السياسي. ومن يستمع إلى رئيس الحكومة والمسؤولين يظن أننا في السويد! وتعتقد المجتمعات والمعارضات السياسية أن الحكومة تماطل ولم تقدم متطلبات كافية لإصلاح سياسي.
ولا بأس بذلك في التحليل السياسي للوهلة الأولى.
يمكن تصنيف الحراك "الإصلاحي" القائم اليوم في الأردن في خمس فئات: الإسلام السياسي وأهم جماعاته الإخوان المسلمون، ويمكن أن يشاركهم/ ينافسهم في العمل جماعات إسلامية أخرى من السلفيين وحزب التحرير.
ويقوم هذا الحراك على جماهير وعدد كبير من المؤيدين، ولكن من غير برنامج واضح للإصلاح، ولا مطالب يمكن التأكد منها، سوى أن تحل طبقة من الإخوان المسلمين محل طبقة أخرى في الحكم، أو تشارك الطبقة الحالية القائمة. وهناك جماعات من القوميين واليساريين بلا جمهور ولا برنامج، ولا أمل لها سوى أن تستعين بها الطبقة الحاكمة لمواجهة الإسلاميين. وجماعات مطلبية عمالية ونقابية، وحراكات شبابية جديدة أقرب إلى الهلامية في تنظيمها وأفكارها. وهذه الأخيرة تملك حيوية وديناميكية شبابية في الاتصال والتواصل عبر الشبكة، وأفكار ورؤى إصلاحية سياسية واقتصادية يقدمها ناشطون ومثقفون ومهنيون، لكنهم على رغم وضوح أفكارهم ومستوى الوعي المتقدم الذي يملكونه، فإنهم بلا قواعد اجتماعية ولا تيارات سياسية أو مؤسسية منظمة أو مؤطرة.
والحال أن "الإصلاح" ليس مفهوماً محدداً يمثل إجماعاً لدى المواطنين؛ فهو من وجهة نظر كثيرين من العاملين متعلق بمطالب الأجور والعمل والتنظيم النقابي والعلاقة مع أصحاب العمل والحكومة. وهذا النوع من الإصلاح يمثل مساحة واسعة ومهمة في الشارع اليوم، وقد يتقاطع في كثير من الأحيان مع المعارضة والعمل السياسي، وقد يكون في كثير من الأحيان مستقلاً عنه. لذلك، يصعب أن يجتمع الحراك المطلبي والسياسي على مقاطعة الانتخابات على سبيل المثال.
والواقع أن التصنيف الحقيقي للعمل الإصلاحي يقوم على التجمعات والأفكار والمصالح والأعمال وطبيعة هذه التجمعات وأسلوبها. فالأحزاب والجماعات السياسية تركز على المشاركة السياسية والضغط السياسي على الحكومة، ويكون الإصلاح من وجهة نظرها معتمداً على العملية السياسية والقوانين المنظمة لها وفرصها في التأثير السياسي.
الجزء الأقل نشاطاً وتنظيماً في الساحة العامة اليوم هو الأكثر وضوحاً ووعياً، من مؤيدي الحريات العامة والعدالة الاجتماعية والضريبية وحماية البيئة والتنظيم الاجتماعي والثقافي للمدن، وترشيد الأداء والإنفاق العام وعدالة التوزيع. فأصحاب هذه الرؤية مجموعات كثيرة من المهنيين والمثقفين والتكنوقراط والسياسيين المعتزلين والنشطاء، لكنهم ليسوا تياراً منظماً، وليس لهم ولأفكارهم حضور ملموس أو متوقع في الحملات الانتخابية، ولا يحمل هذه الأهداف والتطلعات مرشحون، ولن تصل بطبيعة الحال إلى مجلس النواب. وقد لاحظنا على سبيل المثل كيف أدرج قانون الضريبة بصمت وإهمال في أجندة مجلس النواب، وكيف استبعد قانون الضمان الاجتماعي. ( الغد )