من يحمي الفساد ؟

يضع الاردنيون أيديهم على قلوبهم من قرارات مرتقبة للحكومة تتعلق بحياتهم المعيشية، تجرأت حكومات سابقة على ارتكاب بعض معاصيها، وكانت جرأة حكومة الطراونة اكثرها إيلاما، إلا انها دفعت الثمن سريعا، وغادرت الدوار الرابع من دون ان يتأسف عليها احد، وها هي الحكومة الخامسة في اقل من عام ونصف العام تدور في الفلك نفسه، وتتحدث الخطاب ذاته، وتقطع يدها وتشحد عليها، وتتهيأ لاتخاذ القرارات نفسها، ولم تتعلم الدرس.
إذا طلب من الاردنيين أن يتفهموا اوضاع المالية العامة للدولة، فعلى الدولة، بحكومتها واجهزتها المختلفة، ان تفهم رسالة الاردنيين الواضحة، وهي باختصار، لن ندفع فواتير الفساد مرتين، وعلى الفاسدين أن يقلّعوا شوكهم بأيديهم.
ليس هناك ما يغضب الأردنيين جماعات وأفراداً، اكثر من ظواهر الفساد المرتبطة بعناوين معروفة جيداً لشركات استثمارية، ومصالح احتكارية واقتصادية واسعة وشخصيات رفيعة المستوى، اغتنت فجأة، حيث يؤشر الاجماع الوطني على 25 شخصية متهمة بممارسة الفساد، ونهب خيرات البلاد، فلماذا لا تتوجه السهام إلى هؤلاء، بدلا من جيوب الغلابى؟.
لا نريد اغتيال أحد ولا اعدامه، فقط نريد للقانون ان يأخذ مداه، ويقطع يد كل فاسد، أوصل البلاد الى هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة، حتى تكون رسالة واضحة للجميع، وخاصة الذين في عيونهم رمد، وما زالوا يتوهمون ان منظومة الفساد محمية.
فنتيجة الضغط الشعبي لمحاسبة الفاسدين والمسؤولين عن هدر المال العام، ومن أجل استعادة الاموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة، بدأت مرحلة جديدة من التعامل الرسمي مع الملفات الساخنة والأكثر تداولاً مثل ملف أمانة العاصمة، شركة موارد، الواجهات العشائرية، لكن هل هذا يكفي، بالتأكيد لا، فرغم اغلاق مجلس النواب المنحل لملفات الفساد الكبرى كالفوسفات وغيرها، فإن الجميع ينتظر أن يرى الفاسدين الحقيقيين خلف القضبان، وعندها، عندها فقط، يمكن أن يطلب من الاردنيين أن يتفهموا الاوضاع المالية الصعبة التي تعيشها الموازنة العامة للدولة.
لا أحد ينكر حجم الارتياح الشعبي العام لاستجابة الحكومة والجهات المعنية للمطالب الشعبية بالكشف عن ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين، والذي سوف يريح اكثر ويسجل هدفا مباشرا في اجندة الاصلاح الشامل عندما تكون هذه المحاسبة علنية أمام الجميع من خلال وسائل الإعلام بكافة اطيافها.
سوف يتعزز يقين الاغلبية الساحقة ان معركة مواجهة الفساد قد انطلقت فعلا، عندما تأخذ هذه السياسة مجراها، وتعتمد كاستراتيجية ثابتة في برامج عمل الدولة وليس الحكومة، وأن لا تقتصر على إثارة زوابع في وجه الحراك الشعبي حتى يهدأ، او تقديم ضحايا من الوزن الثقيل أمام الرأي العام، لأننا تعبنا من الحديث عن الفساد، ولا نرى فاسدين خلف القضبان.
يجب أن نتذكر أن النجاح لن يكتب لمكافحة الفساد إلا إذا كانت مع الدعم السياسي الجدي، ولابد أن تكون جهود مكافحة الفساد، بعيدة عن التشهير والتسقيط والتسييس.
تعب الاردنيون من سماع حديث متواصل عن الفساد ومكافحته، لكنهم لم يجدوا ملفا واحدا تم فتحه ومحاسبة المتورطين به الى النهاية، وقد حقدوا على مجلس النواب السابق الذي اغلق جميع ملفات الفساد، وأعطاها صكوك براءة . ( العرب اليوم )