ملحق الموازنة - ماذا يعني؟

في غياب الكوارث الطبيعية والمفاجآت غير المحسوبة ، فإن صدور ملاحق للموازنة العامة يدل على عدم قدرة الحكومة على التخطيط المالي لمدة عام واحد ، كما يدل على أن الموازنة ، وإن كانت تصدر بقانون ، إلا أنها ليست ملزمة للحكومات طالما أن بالإمكان إصدار ملاحق لمعظم بنود الموازنة من شأنها زيادة النفقات وتوسيع فجوة العجز.
فيما يتعلق بالمنح الخارجية يبدو ان وزير المالية يعرف ما لا نعرفه ، فقرر رفع تقديرات المنح بدلاً من تخفيضها ، مما يدل على أنه ما زال يتوقع وصول جميع المنح المقدرة في الموازنة مضافاً إليها 71 مليون دينار أي ماية مليون دولار ، والمأمول أن تكون هذه التوقعات المتفائلة مستندة إلى معلومات وليس مجرد تمنيات.
زيادة تقديرات المنح الخارجية المنتظرة في الثلاثة أشهر الأخيرة ، بالرغم من أنه لم يصل منها سوى 25 مليون دينار في الشهور التسعة الأولى من السنة ، يساعد في تخفيض العجز حسابياً.
الجزء الأكبر من المخصصات المرصودة في الملحق لا يخص نفقات طارئة بالمعنى الذي قصده الدستور ، فالجزء الأكبر منها صرف في دعم المواد التموينية والمحروقات ، أي أن الحكومة سارت بالدعم إلى ابعد مما سمح به قانون الموازنة ، وتجاوزت المبلغ المرصود تأكيداً لمبدأ عدم إلزامية الموازنة العامة ، ذلك أن الملحق لم يأت ِ لتغطية نفقات مستقبلية مفاجئة بل نفقات تم صرفها فعلاً أو الالتزام بها ثم جرى البحث عن غطاء قانوني لها.
المفروض أن مشروع إعادة الهيكلة يقصد به توفير النفقات وليس زيادة الرواتب والعلاوات والتقاعد ، مما كان يجب أن ينتظر حتى يسمح به الوضع المالي.
العجز المقدر بموجب الموازنة الأصلية 1027 مليون دينار ، وسوف يرتفع الآن إلى 1763 مليـون دينار ، يضاف إليها ما قد لا يصل من المنح المرصودة ، مما يرفع العجز الكلي إلى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي ، أي ضعف الحد المقبول اقتصادياً.

والواقع أن العجز الكلي للقطاع العام سيكون أعلى بكثير ، أولاً لأن عجز المؤسسات الحكومية المستقلة سيتجاوز 1312 مليون دينار ، وثانياً لأن هناك نفقات عامة والتزامات مستحقة تم تأجيل دفعها كجزء من سياسة إدارة السيولة.
الرسالة التي يقدمها ملحق الموازنة أن الوضع المالي غير صحي ، وغير قابل للاستمرار ، وإن خطوات الإصلاح الجراحية غير قابلة للتأجيل.

( الرأي )