مجرد أنهنَّ إناث

(المقال التالي مهدى إلى المذيعة المصرية التي اتصلت بي أمس باكية تريد أن أجد لها عملاً في الخليج أو أساعدها على الهجرة إلى كندا. اتصالها واتصالي مسجلان ومحفوظان).

كنت صغيراً في لبنان أسمع مثلاً يقول «سنة النحس 24 قيراط (قيراطاً)»، وهو يعادل عبارة بالإنكليزية عبارة تقول إن المطر يتحوّل إلى طوفان.

الأخبار العربية سيئة كلها، وعندي في مكتبي ملفات للبلدان الساخنة (مصر سورية، ليبيا، العراق، لبنان، ومعها أفغانستان وتركيا والولايات المتحدة) والمرأة، فأخبارها ليست أفضل من أخبار مصر وسورية.

أطلب للمرأة العربية مساواة كاملة مع الرجل وحرية، وهي أثبتت عندما أعطيت نصف فرصة أنها أعلى قدرة من الرجل، وأفضل أخلاقاً، وأكثر جهداً واجتهاداً.

آخر ما زدت على ملف المرأة في مكتبي بعض المعلومات عن مسودة دستور مصر، الذي يريد الرئيس محمد مرسي عرضه، أو فرضه، في استفتاء في 15 من هذا الشهر. المسودة خطوة إلى الوراء بالمقارنة مع دستور 1971، فقد كتبها رجال لرجال، وفي حين أنها تتحدث عن مساواة المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، فإنها لا تذكر المرأة بالاسم (عيب) كما يفعل دستور 1971، الذي تحدث عن المساواة بين الرجال والنساء. والمسودة والدستور يتحِدان في الحديث عن مساواة على أساس الشرع الإسلامي، وهو عظيم لولا أن السلفيين المصريين ركزوا على خفض سن الزواج والمطالبة بأن تخرج مصر من معاهدات دولية وقّعتها تضمن حقوق المرأة والطفل.

ليس الأمر مجرد مسودة دستور مصر، فالأخبار السيئة تتوالى مثل سهام المشركين. وفي بريطانيا، حيث هناك مساواة بين الجنسين وحرية -أو إباحية- جنسية، نشرت الصحف تباعاً أخباراً عن رجل اتُّهِم باغتصاب طفلة في الرابعة من عمرها وإخفاء جثتها، وعن رجل آخر أخذ طفلة مصابة إلى المستشفى وتبيّن أنه اعتدى عليها وتسبب في موتها اللاحق، وعن رجل ثالث اغتصب بنت 11 سنة بعد أن خطفها وهي في طريق العودة من المدرسة إلى بيتها. بل كان هناك خبر عن ممارسة بنات الجامعة الجنس لدفع الأقساط.

وفي سوء ما سبق، أو أسوأ منه، خبرٌ عن أم يبدو من اسمها أنها مهاجرة إلى بريطانيا، قتلت ابنها ياسين وعمره سبع سنوات لأنه لم يحفظ القرآن. هذه المرأة دانتها محكمة بأنها عذبت الطفل حتى الموت ثم أحرقت جثته لإخفاء الجريمة. ولا أفهم أن تكون متدينةٌ إلى هذا الحد لا تعرف أن الطفل لا حَرج عليه، فقد يكون غير قادر على حفظ النص، ولا تجوز معاقبته.

يحدث كل ما سبق والأمم المتحدة تنظم «يوم الطفلة» في تشرين الأول (أكتوبر) للتوعية ومنع زواج البنات دون الخامسة عشرة، كما تنظم في تشرين الثاني (نوفمبر) «يوم إنهاء العنف ضد النساء والفتيات». والفكرة طيبة وضرورية، وهذا وقتها، إلا أنها لا تمنع أبشع الجرائم، حتى أن خبراً من باكستان تحدث عن حرق أبوين بنتهما، وعمرها 16 سنة، بالأسيد لأن الأب رآها تقف قريبة من ولد.

وسط ما سبق، ثارت ضجة سببها كتاب جديد عنوانه «نهاية الرجال، صعود النساء» من تأليف هانا روزين، التي تزعم أن عصر الرجال انتهى، فهم يتراجعون في الوظائف، وقدرتهم الجنسية انحسرت (هذا صحيح، فدراسات طبية في الوقت نفسه أظهرت أن قدرة الرجال على الإنجاب هبطت كثيراً في السنوات الأخيرة).

أقول عن تراجع الرجال، وأنا منهم، إن شاء الله، ولكن أرجح أن الكتاب تمنيات صاحبته، والأخبار تقول عكسه، أو أن الأخبار تتكلم عن خوض الرجل معركة يائسة أخيرة ليحافظ على «حقه» في اضطهاد المرأة في كل بلد.

ما ليس كتاباً أو تمنيات هو أن مجلس الأحكام (القضائية) البريطاني أوصى هذا الشهر بتشديد الأحكام على جميع المدانين بالاغتصاب والتحرش الجنسي، لأن جرائمهم تترك أثراً نفسياً في الضحايا يستمر سنوات طويلة، وهذا يذكرني بالأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، فقد اعترضت ونحن في جلسة ليلية في مكتبه على حكم الإعدام، وقال لي إن مشكلتي أنني أفكر بالمجرم وهو يفكر بالضحية.

أراهُنَّ (نساء العرب والعالم) من دون مسودة دستور أو اغتصاب أو زواج أطفال، مشروعَ ضحية، لمجرد أنهنَّ إناث.

( الحياة اللندنية )