هل جاء دور الكهرباء؟
لا تنوي الحكومة رفع تعرفة الكهرباء وتفضل تأجيل البحث في قرار كهذا إلى ما بعد إجراء الانتخابات. يعود السبب إلى الخبرة المريرة التي عاشها البلد عند تحرير أسعار المحروقات ، فلا حاجة لهزة أخرى تفسد أجواء الانتخابات المرتقبة. وربما كانت هناك رغبة في إشراك النواب الجدد في المسـؤولية عن القرار ، وإن كان هذا غير وارد عملياً ، فالنواب لن يستهلوا نيابتهم بمباركة قرار كهذا.
يبدو كأن صندوق النقد الدولي قـدّر الظروف التي يمر بها الأردن ، وتفهم أسباب تأجيل البدء بتصحيح أوضاع الكهرباء ولو بالتدريج على مدى سنوات ، فالتأجيل لن يلحق ضرراً يذكر ببرنامج التصحيح ، ولن يؤدي إلى تجميد القرض السهل الذي تستحق دفعة جديدة منه خلال أيام ، ومن المهم تحقيقها لتعزيز احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية.
كل الأسباب والمبررات التي قدمها رئيس الحكومة في حملته المكثفة لتسويق قرار تحرير أسعار المحروقات تنطبق على خسائر الكهرباء ، فقد ذكرت الأنباء أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية ، وهي مؤسسة حكومية ، بلغت 7ر1 مليار دينار تسديدا لخسائرها المستمرة بحيث أصبحت في حالة سباق مع الخزينة في الاستدانة ، وتراجعت رغبة البنوك في تقديم المزيد من القروض للشركة بالرغم من الكفالة الحكومية.
تعديل تعرفة الكهرباء يختلف عن تحرير أسعار المحروقات ، إذ بالإمكان ترشيد العملية بشكل لا يلحق ضرراً بالمستهلك الصغير الذي لا يحتاج لأكثر من الشرائح الثلاث الأولى ، وهذه الفئة تشمل معظم السكان وحجم استهلاكها قليل ، أي أن دعمها مقدور عليه ، أما كبار المستهلكين الذين يضيئون أسوارهم ، ويفلترون ويدفئون برك سباحتهم ، ويحتفظ واحدهم بنصف دزينة من الثلاجات، فإنهم قادرون على دفع الكلفة الحقيقية لاستهلاكهم من الطاقة ، وهم لا يستحقون الدعم ولم يطلبوه.
خسائر الكهرباء لا تعود لعدم ملاءمة التعرفة فقط ، فهناك عوامل أخرى تسهم بها شركة مصفاة البترول وشركة الكهرباء المركزية ، واستفادة كبار المستهلكين من أسعار الشرائح الدنيا بدلاً من محاسبتهم على كامل الاستهلاك بموجب سعر الشريحة الاخيرة لاستهلاكهم ، وسارقو التيار ، فضلاً عن الإسراف في إضاءة الشوارع والطرق الخارجية واستعمال مصابيح لا توفر الطاقة.
إصلاح أوضاع الكهرباء ، وتمكين الشركة من استرداد كلفتها لا تتوقف على تعديل تعرفة أسعار الكهرباء فهناك خطوات أخرى قد يستطيع خبراء البنك الدولي أن يدلوا الحكومة عليها.
( الراي )
