موقع الأردن على سلم النزاهة

في تقرير حديث لمنظمة الشفافية الدولية ، يقيس حجم الفساد في مختلف البلدان ، تحرك الأردن من المركز 56 إلى المركز 58 على الجدول.

هذا الخبر نشر محلياً وعربياً بصيغة تقول أن الأردن تراجع مركزين في مجال محاربة الفساد ، مع أن الفرق بين المركزين ليس جوهرياً ، فالجدول لا ُيحسب بالميزان الحساس ، بل يحتمل عنصر التقريب والتقدير.

هذا الخبر نفسه كان يمكن أن يقدم إلى الراي العام المحلي والعربي بصيغة مختلفة ، فهو يدل على أن الأردن يقع في الثلث الاول بين دول العالم في مجال النزاهة ومكافحة الفساد ، وهو مركز جيد إذا أخذنا بالاعتبار أن المراكز الأولى على الجدول تشغلها دول غنية ومتطورة في اوروبا الغربية وأميركا الشمالية والشرق الأقصى.

أما في المحيط العربي فقد احتل الأردن المركز الرابع ، فهناك ثلاث دول خليجية صغيرة سبقت الأردن وهي قطر والبحرين والكويت ، ولكن الأردن كان أفضل من 18 دولة عربية أخرى.

لا ننكر وجود فساد في الأردن ، فالفساد موجود في كل دول العالم ، والاختلاف في الدرجة ، لكن الفساد في الأردن محدود ، وكان يمكن لمركز الأردن أن يكون أفضل لولا تطاير التهم بالفساد في جميع الاتجاهات ، حتى يظن المراقب في الخارج أن الأردن فساد في فساد.

حقيقة الأمر أن الجهاز الإداري الأردني أكفأ وأنظف جهاز إداري عربي ، فالموظف الأردني أمين ونزيه ، كما أن الشرطي الأردني يضرب مثلاً في الكرامة والنزاهة التي يستطيع أن يقدرها من يسافر إلى بلدان عربية أخرى ويحتك بالموظفين والشرطة.

التركيز على المبالغة والتشهير بالفساد له مصدران: الاول والأهم هو الفاسدون الذين يريدون أن يدمغوا البلد كلها بالفساد لكي تضيع الطاسة ويستوي الفاسد وغير الفاسد ، والثاني أن الحقد على الأردن ، حتى من بعض أبنائه ، يدفعهم لطعنه في صدره وظهره وتشويه سمعته ، وهم يقابلون بالتصفيق ويقال أن سقفهم عالِ ٍ!.

ليس هناك بلد عربي آخر يشبه الأردن ويتم فيه التشديد على شبهات الفساد وتحويلها للقضاء بمعدل قضيتين أسبوعياً. وهناك أحكام ثقيلة حصلت فعلاً.

الفساد في الأردن محدود ومحاصر ، ويجب أن يكافح بغير الشعارات الرنانة التي لا تفرق بين مسؤول فاسد وآخر نظيف ونزيه.

( الراي )