بعثة الصندوق مرتاحة

في لقائه مع جمعية رجال الأعمال أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أن بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور الأردن حالياً مرتاحة بخصوص الإجراءات المتخذة.
المقصود بهذا القول إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الإتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي يجري تنفيذه بشكل جيد ، وإن الدفعة الثانية من القرض سيتم الإفراج عنها حالاً مما يدعم احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.
المفروض أن تعبـّر بعثة صندوق النقد الدولي عن مواقفها بنفسها ، خاصة وأن من عادة مندوبي الصندوق أن يصرحوا بما يرون ، بشكل دبلوماسي في العلن وصريح وراء الأبواب المغلقة!.
لانشك في أن بعثة الصندوق كانت مرتاحة فعلاً للإجراءات المتخذة بخصوص تعويم أسعار المحروقات ، والعودة لتسعيرها شهرياً على ضوء التكاليف الحقيقية.

لكن البرنامج محل البحث لا يقف عند حدود أسعار المحروقات على أهميتها، فهناك متطلبات أخرى تعهدت الحكومة بتنفيذها ، فالبرنامج يتطلب مثلاً زيادة الإيرادات المحلية، مما يعني زيادة حصيلة الضرائب وخاصة ضريبة الدخل مما يمكن تحقيقه بطريقتين: الأولى تعديل القانون وزيادة حدة التصاعد ، وهذا ما لا يمكن أن يحدث قبل انعقاد البرلمان القادم ، فلا ضريبة بدون تمثيل.

والثاني مكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حق الخزينة من المكلفين، فهناك فئات عديدة ، تحقق دخولاً عالية ، ولا تكاد تدفع ضريبة عليها كالأطباء والمحامين والمهندسين والتجار والمقاولين وغيرهم. على هذا الصعيد لا نظن أن بعثة الصندوق مرتاحة فلم يحصل تقدم في هذا المجال وزاد إضراب موظفي الدائرة الطين بلة.

كذلك يتطلب البرنامج تصحيح أوضاع شركة الكهرباء الوطنية التي تحقق خسائر سنوية لغاية 7ر1 مليار دينار ، تعادل أكثر من 5ر7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو وضع شاذ لا يجوز أن يستمر، وقد تفهم الصندوق في وقت مبكر حجم المشكلة واستحالة حلها بقرار أو جرة قلم، وارتضى أن يتم إصلاح اقتصاديات الكهرباء بالتدريج خلال عدة سنوات، علمأ بأن الإصلاح المطلوب لا يقتصر على زيادة التعرفة أو نسبة التصاعد، فهناك إجراءات إدارية وفنية تعهد البنك الدولي بالمساعدة فيها. على هذا الصعيد أيضاً لا نظن أن بعثة صندوق النقد الدولي مرتاحة، فليس هناك ما يدعو للارتياح طالما لم يحصل أي تقدم.

( الراي )