التخاصية لماذا؟
السؤال الأول الذي طرحته الحكومة على لجنة تقييم التخاصية يدور حول تحديد الأسباب والمبررات التي دفعت الحكومات الأردنية المتعاقبة إلى تبني التخاصية كخيار اقتصادي.
لن تجد اللجنة الموقرة صعوبة في إعطاء الأسباب والمبررات التي دفعت الحكومات المتعاقبة إلى التخاصية خلال 16 عامأً 1989 إلى 2004 ، ودفعت البرلمانات المتعاقبة لإصدار قانون التخاصية والموافقة صراحة أو ضمناً على الخطوات التنفيذية.
السبب الأول أن التخاصية كانت موجة جارفة شملت جميع دول العالم بما فيها الدول التي كانت شيوعية أو اشتراكية ، وفي المقدمة روسيا ودول أوروبا الشرقية والصين والهند ناهيك عن بريطانيا في عهد تاتشر والولايات المتحدة في عهد ريغان ، وكان الاردن وما زال وسيظل جزءأً من هذا العالم لا يتخلف عنه.
السبب الثاني أن التخاصية كانت من بين شروط برنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ، ولم يكن لدى الحكومة الأردنية من خيار في رفض سياسة التخاصية إلا إذا كانت تستطيع الاستغناء عن البرنامج وقبول النتائج المترتبة على ذلك ، وهي الإفلاس والخضوع للدائنين.
السبب الثالث أن هناك إجماعاً على أن رجال الأعمال في القطاع الخاص أكثر كفاءة وأفضل إدارة من موظفي الحكومة عندما يتعلق الأمر بالتجارة أو الصناعة أو الخدمات. وتحول شركة من إدارة الحكومة إلى إدارة خاصة هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحسين الأداء والاستغناء عن الدعم الحكومي وتحسين المنتج سواء كان سلعة أو خدمة.
السبب الرابع هو اجتذاب رأسمال أجنبي كبير والاستفادة من أحدث أساليب التكنولوجيا والإدارة والتسويق التي يأتي بها الشريك الاستراتيجي المتخصص.
السبب الخامس هو تخفيف العبء المالي عن كاهل الخزينة ، وتفرغ الحكومة للقيام بمهامها الأساسية دون التورط في أعمال سياحية أو صناعية أو تجارية.
السبب السادس هو عدم قدرة الحكومة على توفير المبالغ المالية الباهظة للاستثمار التي كان تطوير هذه المؤسسات والشركات بحاجة إليها.
السبب السابع هو الحصول على موارد مالية خارجية بالعملات الأجنبية يمكن استخدامها إما في تمويل مشاريع البنية التحتية أو تسديد المديونية.
إذا لم تكن هذه الأسباب كافية فقد كانت التخاصية مطلوبة لكسب ود المؤسسات الدولية والدول المانحة التي تعتمد الموازنة على دعمها إلى حد بعيد. ( الرأي )
