نواب بانتظار الألو
معلومتان، تدحرجتا الأسبوع الماضي حول حكاية مجلس النواب والتدخلات الخارجية فيه، بحيث يغير النواب "الذين عندهم لله" مواقفهم حسب ما يطلب منهم، وحسب الجهة الطالبة.
الأولى، عندما فجّر النائب المحامي يحيى السعود مفاجأة خلال برنامج "نبض البلد" الذي يبث على قناة رؤيا الفضائية، واعتذر يومها للشعب الأردني بأنه أحد النواب الذين يغيرون مواقفهم بناءً على تدخلات من المخابرات العامة عبر الإتصالات الهاتفية.
ولم يكتف بذلك، بل زاد "أنا كنت رئيس قسم الألو في مجلس النواب .. لكن إكتشفت إنّو إنضحك عليّ".
وفي معرض مواصلة انتقاده لرئيس الوزراء، واختياره من قبل النواب والكتل البرلمانية رئيسا للحكومة، قال: "لسنا نحن من إختاره .. من إختاره هو شارع الشعب، في إشارة واضحة إلى المخابرات العامة".
والثانية، ما فعله النائب محمد عشا الدوايمة، ونشرته المواقع الالكترونية ولم يقم بنفيه، انه في جلسة عقدت في منزل النائب الاسبق ذيب عبد الله، وحضرها عدد من اهل السياسة والصحافة وعدد من النواب، ورئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، قام النائب محمد عشا الدوايمة الذي كان يجلس إلى جانب الروابدة، بتشغيل برنامج التسجيل على هاتفه الخلوي.
وقبل أن يغادر الدوايمة الجلسة فاجأ الروابدة العشا قائلاً "التسجيل اللي سجلته الك مش للنشر" ...
الأمر الذي أربك الدوايمة ودفعه للإجابة بأنه سجل الجلسة ليستمع لها.
أسوق هاتين الحكايتين، على اختلاف مضمونهما، لأقول إن النواب وفي معظم المجالس النيابية كانوا يتأثرون بالتدخلات الخارجية، وفي معرض تأكيده لهذه التدخلات يقول أحد دهاقنة المجلس، إنه حتى اليوم "الخميس" لم يتدخل أحد لصالح منح حكومة الدكتور عبدالله النسور الثقة.
اذا كان النائب السعود رئيس قسم الألو في مجلس النواب لفترة معينة، فإن هناك نوابا يُعتبرون عناوين لجهات عُليا، وظهر ذلك بوضوح في مجلس النواب السابق، حيث كان تحرك أقطاب مُعيّنة في موقف ما يظهر أن هذا الموقف مطلوب من الديوان، كما كان تحرك نائب، كان ولا يزال يزعم انه "الضابط المناوب" يشي بأن هذا الموقف تعمل عليه الأجهزة الأمنية، وتدفع باتجاه تبنيه.
في جلسات نيابية مهمة، اضّطر أحد النواب إلى الخروج أكثر من عشر مرات إلى دورات المياه، حتى يغيب عن التصويت على قانون المالكين والمستأجرين، كما اضّطر نائبٌ آخر إلى التمثيل بأنه يتلقى هاتفا أكثر من خمس مرات، ويخرج من الجلسة، وعند التصويت لم يكن تحت القبة، مع أن هذا النائب يعرف جيّدا أن الاتصالات تحجب عن جلسات المجلس بشكل عام، ولا يُسمح بها إلا في الحالات المتوقع فيها تدخلات خارجية.
النواب في معركة الثقة، يدخلون الامتحان الأول في المواجهة ليس مع الحكومة بالضرورة، لكنه الامتحان الأول أمام قواعدهم الانتخابية، وإذا استمر الخطاب الحكومي يُمهّد لرفع الأسعار، ولم تتحرك ماكنة الأولى، فإن وضع الحكومة صعب، مع أنني أعتقد أن الأوضاع السياسية المحلية، والمحيطة بنا لا تسمح بإسقاط الحكومة في هذا الظرف الصعب والدقيق، ويكفي ما تم إضاعته من الوقت. ( العرب اليوم )
