غلطة وندمان عليها
مقالي ليوم أمس كان بعنوان "حكومة محجوب لها وليس عنها"، وتوقعت فيه أن الامتناع عن التصويت سيحظى هذه المرة بالمزيد من الاهتمام بسبب الارتفاع المتوقع في الطلب عليه، وقد بنيت ذاك المقال على نص دستوري يعود إلى ما قبل التعديلات الأخيرة، فقد كان سقوط الحكومة في التصويت يتطلب أن يحجب عنها أغلبية النواب (النصف زائد واحد)، وهو ما يعني أن الامتناع يحسب لصالح الحكومة، بل إنني كتبت أن قيام جميع النواب بالامتناع سوف يعني فوز الحكومة بالثقة.
غير أن قارئاً منتبهاً، اسمه (سالم عمر)، علّق على مقالي المذكور، كاشفاً أن حجتي "قديمة" لأن التعديلات الدستورية الجديدة تنص على أن الفوز بالثقة يحسب وفق عدد المانحين الذي ينبغي أن يتجاوز النصف بواحد، وهو ما يعني عدم صحة زعمي بزيادة الاهتمام بموقف الامتناع. وقد طلب مني القارئ ضمنياً الاعتراف بخطئي، وها أنا أفعل. غير أني أرجو منه أن يسمح لي ببعض الاسترسال.
فقد كنت أطمح لأن يكون مقالي المأسوف على "قلّة مصداقيته"، محاولة تهكمية ناجحة في موضوعها، غير أن أخلاقيات التهكم، تمنع من الاستناد إلى المعلومات أو المعطيات الخاطئة، وذلك بعكس ما يشاع من أنه يجوز للمتهكم أو الساخر ما لا يجوز لغيره في ميدان "سعة الذمة".
يحرص كاتب الزاوية الصحفية على أن "يَلْطي بزاوية" لقارئه لكي يفاجئه بفكرة هنا أو معلومة هناك، وقد لا يعلم القراء كم هو حجم الصراع بين الكتّاب على المواقع التي توضع فيها مقالاتهم، وكل منهم يرغب أن يكون في الموقع المناسب للصيد الوفير.
اسمحوا لي هنا بتوجيه شكر إلى كل قارئ "يَكْمن" (ولا أقول يلطي) لكاتبه بزاوية. ( العرب اليوم )
