استشارة النواب أم موافقتهم؟
تعهد رئيس الحكومة بأن لا يرفع أسعار الكهرباء إلا بعد (استشارة) النواب حول البدائل التي يمكن أن تخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية ، وهي لجميع الأغراض مؤسسة حكومية. وفي رواية أخرى أن الرفع لن يتم إلا بعد (موافقة) النواب.
يمكن النظر إلى هذا التصريح على أنه تحصيل حاصل ، فمن غير الجائز رفع اسعار الكهرباء إذا كان لدى النواب بدائل عملية كانت حتى الآن خافية على الحكومة ، ولكنها معروفة لعلماء الاقتصاد والمالية العامة وخبراء الطاقة في المجلس.
عملياً تعرف الحكومة ويعرف الجميع أنه لا توجد بدائل ، وأن البدائل التي يجري الحديث عنها ذات اجل طويل ولا تغطي سوى جزء يسير جدأً من المشكلة بعد عدد من السنوات ، أي أنها لا تحل المشكلة الآنية.
ليس معروفاً لماذا تطرح الحكومة مشكلة تسعير الكهرباء كقضية سياسية وقرار حكومي يصدر بمباركة مجلس النواب ، مع أن صلاحية تحديد تعرفة الكهرباء تعود لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء والطاقة. ولا تحتاج لتدخل الحكومة.
يذكر أن هذه الهيئة كانت قد رفعت أسعار الكهرباء في حزيران الماضي ولم تحدث ضجة ، ومرت ستة أشهر دون أن ينتبه أحد إلى هذا الرفع ، مع أن فواتير الكهرباء الشهرية كانت تقول صراحة بأن التعرفة تغيرت في حزيران 2012 وأن مبلغ الدعم على هذه الفاتورة هو كذا دينار.
رفع أسعار الكهرباء قبل نهاية حزيران القادم ليس خياراً من بين عدة خيارات ، بل هو إجراء التزمت به الدولة الاردنية تجاه مؤسسات دولية كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي ، يمكـّن الأردن من إصلاح أوضاعه المالية والاقتصادية بهدوء وعلى مدى زمني معقول بحيث لا يحتاج لصدمة أو يخلق هزة اجتماعية.
الفشل في احترام هذا الالتزام يعني المقامـرة بمستقبل الأردن الاقتصادي ، ذلك إن إعلاناً من صندوق النقد الدولي بفشل البرنامج وإلغائه لعدم وفاء الحكومة الأردنية بالتزاماتها ، سيكون من شأنه توجيه طعنة لصدر الاقتصاد الأردني.
ما يخاطر به معارضو رفع أسعار الكهرباء هو قدرة الأردن على الاقتراض لتغطية العجز المتفاقم ، وإمكانية حصول الأردن على كفالة أميركية تؤمن تخفيض كلفة الفوائد ، وتجميد المنح والمساعدات العربية والأجنبية.
يبقى أن العائلة محدودة الدخل تستطيع أن تواجه الزيادة المحدودة في السعر عن طريق تخفيض الاستهلاك غير الضروري ، واستعمال مصابيح موفرة للطاقة. ( الرأي )
