التوصيات الأخيرة للجنة التسهيلات
تم نشره الخميس 21st كانون الثّاني / يناير 2010 12:46 صباحاً
د. فهد الفانك
خرجت لجنة التسهيلات المصرفية بتوصيات (غير ملزمة للحكومة)، هدفها حلحلة مشكلة بعض الشركات والمشاريع، التي يلزمها المال لاستكمال مشاريعها، ولا تستطيع الحصول عليه من البنوك بالطرق العادية بالنظر لارتفاع مخاطرها.
نجد في الجانب الإيجابي أن اللجنة لم تطلب تغيير أي قانون أو تعليمات، فالقوانين وضعت لتلزم الأطراف وليس لتلبية طلباتهم.
من ناحية أخرى لم تغمض اللجنة أعينها عن المخاطر التي تكمن وراء عدم حصول بعض المشاريع للتمويل المصرفي، فوضعت شروطاً محددة لتغطية تلك المخاطر.
هناك بطبيعة الحال عامل نفسي إيجابي يتحقق من مجرد وجود اللجنة والخروج بتوصيات، الأمر الذي يحسن التوقعات، ويدل على أن الحكومة منفتحة على الحلول وتريد معرفة خياراتها.
يُذكر أن شمول اللجنة لممثلين عن البنك المركزي والبنوك التجارية ومراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية ورئاسة الشريف فارس شرف رئيس الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي يضمن مراعاة متطلبات جميع الأطراف ذات العلاقة، ومراعاة القوانين التي تعمل بموجبها.
في الجانب الآخر يبقى الأمر في حدود محاولة إنقاذ شركتين واحدة عقارية والأخرى صناعية، وليست حلولاً شاملة للظاهرة الكلية.
كما أن كفالة الحكومة لثلث التسهيلات المقترحة سوف يضاف حتماً إلى الدين العام المحلي وفق تعريف الدين العام الذي أورده القانون، ويشمل الالتزامات المباشرة (السندات والقروض) وغير المباشرة (الكفالات)، كما أن قانون الدين العام يمنع إنشاء هذه الالتزامات إلا لغرض سد العجز في الموازنة أو تمويل مشاريع واردة في الموازنة.
وأخيراً يخشى أن المال الجديد الذي سيوضع تحت تصرف الشركات التي تجتاز ظروفاً صعبة سيذهب بعضه لتسديد الديون القائمة على تلك الشركات وليس فقط لاستكمال مشروعات تحت الإنشاء وهو أمر قد لا يقبل به الدائنون الحاليون وخاصة العمال والموظفون وموردو مواد البناء.
أما دمج شركة تمويل الرهن العقاري وشركة ضمان القروض فيتطلب إجراءات طويلة يعرفها مراقب الشركات، سواء من حيث الحصول على موافقة مساهمي الشركتين في هيئات عامة غير عادية، أو إنجاز عمليات التقييم لأغراض الاندماج، علماً بأن إعادة تمويل الرهونات العقارية وظيفة مختلفة عن ضمان القروض، ولكن مما قد يساعد الإجراءات وجود مساهمين في الشركتين معاً.
وبانتظار قرار الحكومة.
