إطلاق الرصاص في «الأفراح» .. جريمة قتل متعمد

هل يمكن أن يكون إطلاق الرصاص في الأعراس وحفلات التخرج والنجاح تعبيرا عن الفرح!
الوقائع تقول عكس ذلك تماما، فحتى الآن سقط أربعة قتلى وأصيب أكثر من 41 شخصا لا زالوا وذويهم يعانون من آثار هذه الجريمة التي تمر مرورا غير كريم من أمام أعيننا، وقد قيدت قضايا هذه الجرائم ضد مجهول بحجة أن الإصابات كانت بعيارات طائشة مجهولة المصدر ولم يتم التوصل إلى مطلقيها .
وهذا أمر يخالفه الواقع، فثمة تغطية مفضوحة وغير أخلاقية وغير قانونية على مرتكبي مثل هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى القتل العمد لأن مطلق الرصاص يعرف أن الرصاص الفارغ في النهاية سيسقط على مكان أو رأس أو قلب شخص ما.
رصاصات «فرح» قليلة يتحول الوضع بعدها إلى عزاء ويتم ونواح وبكاء، وأحيانا يكون مطلق الرصاص لا علاقة له بأصحاب الفرحة من الأساس، وإنما شخص يريد أن يمارس طقوسه الخاصة في أثبات الرجولة والفحولة على حساب أرواح الأبرياء وعلى حساب «نعمة الأمن والأمان».
رصاص يخرج من فوهة أسلحة متنوعة تستغرب كيف يمتلكها أشخاص من العامة ويحملونها على مرآى من الناس ومن أشخص قد يكونون رجالات دولة أو من أجهزة الدولة، التي تحتاج بالمناسبة إلى خطوات عديدة لإعادة الهيبة لها، أسلحة تتنوع بين المسدس والبامب أكشن والكلاشن والرشاش والبرتا والبنادق وما إلى ذلك من أسلحة تشكل خطرا حقيقا على الدولة وأمن مواطنيها.
ونتفق مع مدير الأمن العام الباشا توفيق الطوالبة أن «الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية مسؤولية مشتركة تقع على كافة الجهات الرسمية والأهلية والمؤسسات الأكاديمية والدينية».
إطلاق الرصاص سلوك يمثل تهديدا لأمن المواطنين وأرواحهم، ويمس أمن المجتمع وسلامته، مما يتطلب التصدي له بكافة الوسائل والأدوات الممكنة للتضييق على ممارسيه اجتماعيا وقانونيا وأمنيا، من خلال الإعلام ودور العبادة والمؤسسات التعليمية ووجهاء المجتمع المحلي.
ومن المهم التركيز على جانب التوعية وتعديل سلوكيات الأشخاص بهدف الحد من هذه الظاهرة، وضرورة التشدد في تطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية والقضائية والإدارية، وتنفيذ الحملات الأمنية بشكل مستمر وممنهج لضبط حيازة الأسلحة النارية واستخداماتها غير المشروعة .
والأهم تطبيق القانون ووضع بند في القانون يجعل استخدام هذه الأسلحة من قبل العامة جريمة قتل وجريمة من جرائم أمن الدولة، وتدعيم كل ذلك بفتوى شرعية تجرم هذه الظاهرة المقلقة .
مسؤولية أخرى وأخطر تقع على «المعازيم /الضيوف» الذين تطلق الأعيرة النارية أثناء وجودهم ولا يحركون ساكنا، ماذا لو اتفقوا على مغادرة مكان الفرح دفعة واحدة وتركوا صاحب الدعوة وحيدا مع بنادقه ورصاصه القتل!. ربما يكون ذلك رادعا للبعض، هل نفعلها ونجرم قانونيا واجتماعيا وعشائريا مطلقي الرصاص العابث، ونعزل من يخالف القانون من بيننا!
السبيل 2014-11-09