نهاية أسلوب الامتياز!

منح امتياز لإحدى الشركات للانفراد في إنتاج أو استيراد أو بيع مادة ما نوع من شرعنة الاحتكار، وهو يسمح للمحتكر بالانفراد في السوق والتخلص من المنافسة، وبالتالي تحقيق أرباح ريعية على حساب المستهلكين. بعبارة أخرى فإن الشركة ذات الامتياز تفرض ضرائب على المواطنين تمثل الفرق بين سعر البيع الذي تقرره هي والسعر الذي يمكن أن يتقرر في ظل حرية وانفتاح السوق.

أسلوب الامتياز يتناقض مع مبدأ الاقتصاد الحر وعوامل السوق، ولذا لا يمنح إلا في ظروف استثنائية، عندما يستحيل وجود المستثمر وقيام الإنتاج بدون الامتياز لأنه يصبح غير مجدٍ من وجهة نظر المستثمر.

تنص المادة 117 من الدستور على أن كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون.

لا يجوز منح امتياز بقرار من وزارة معينة أو من مجلس الوزراء، ومع ذلك فإن هناك غموضاً يلف وضع بعض المشاريع التي تنفرد في السوق ولا نعرف إذا كانت ما زالت تتمتع بالامتياز أم أن المنافسة لم تحصل لأسباب اقتصادية وتجارية. فهل تتمتع شركة البوتاس العربية بالامتياز وإلى أي تاريخ، وهل تتمتع شركة مناجم الفوسفات الأردنية بالامتياز وإلى أي تاريخ؟.

هل هناك ما يمنع من قيام شركات تمارس التنقيب عن الفوسفات أو استخراجه إلى جانب شركة مناجم الفوسفات الأردنية، أم أن الشركة تتمتع بالحماية الإغلاقية (الامتياز).

وهل هناك ما يمنع من قيام شركات لاستخراج البوتاس أو غيره من المعادن والأملاح من البحر الميت أم أن هذا الحق محصور بشركة البوتاس العربية، علماً بأن هناك أجزاء من البحر الميت ليست تابعة للأردن.

إذا كانت هذه الشركات تتمتع بالامتياز فهل تم ذلك بموجب قوانين أم اتفاقيات ليس لها سند دستوري. وإذا كانت تتمتع بامتياز قانوني فما هو الثمن الذي تتقاضاه الخزينة مقابل هذا الامتياز تطبيقاً للمبدأ الصحيح الذي أقره رئيس الوزراء فيما يتعلق بمنح امتياز لمصفاة البترول الأردنية.

لعل وزير الصناعة والتجارة يلقي الضوء على هذه المسائل تطبيقاً لمبدأ الشفافية وحق الوصول إلى المعلومة.