اموال البورصة.. لماذا توقف الصرف؟

ما زالت مأساة المواطنين الذين استثمروا اموالهم في شركات "البورصات الوهمية" مستمرة منذ ايلول ,2008 تقلبت فيها على المتضررين وعائلاتهم اياما من اسوأ ما يكون, قلبت فيها حياتهم الى غم ونكد وعادت ببعضهم الى نقطة الصفر, وبعضهم ما عاد قادرا على تلبية المطالب المعيشية اليومية لاسرته مع انه يملك الاف الدنانير محجوزة لدى محكمة امن الدولة.

اقول ذلك مع يقيني التام بان قضية "البورصات" قضية شخصية يتحمل مغامرتها ونتائجها من شارك فيها بالدرجة الاولى, لكن الحكومة ايضا تتحمل وزر ولايتها على الشؤون العامة من اجل وقف تجاوزات فئة على اخرى ومنع تجاوز القانون وممارسة اعمال غير شرعية وضارة بالمجتمع.

لقد تلقيت اتصالات كثيرة منذ بداية العام من افراد متضررين من "شركات البورصات الوهمية"بعضهم كان يبكي على التلفون ويصيح باعلى صوته مطالبا الجهات العليا في التدخل لانهاء عملية توزيع ما بقي من الفلوس الموجودة وبيع المحجوزات كسيارات او اراض او غيرها في المزاد وإعادة الفلوس الى اصحابها وطوي هذا الملف باقل الخسائر الممكنة.

وكانت حكومة المهندس نادر الذهبي قد وعدت بتوزيع 50% من الاموال المحصلة من شركات البورصات الى المستثمرين كلا حسب شركته ووفت الحكومة بوعدها حيث تم توزيع دفعتين وكان من المفترض توزيع الدفعة الثالثة قبل نهاية العام لكنها لم تتم بسبب التغيير الحكومي.

وكان هناك اعتراضات من الاشخاص الذين استلموا دفعات قالوا انها اقل من قيمة الخمسين بالمئة التي وعدوا فيها ولم يرد لغاية اليوم على اعتراضاتهم ولم يتم صرف الدفعة الثالثة التي كانت متوقعة بين العيدين.

الحكومة سبق وان قالت ان المحكمة تضع يدها على 157 مليون دينار موزعة ما بين 55 مليون دينار نقدا و100 مليون دينار عقارات محجوز عليها ومليوني دينار قيمة سيارات محجوزة لدى المحكمة, اي ان نصف المشكلة محلول بالنسبة لعشرات الالاف من المشتكين الذين بلغت قيمة مطالباتهم المالية حوالي 300 مليون دينار.

والان لماذا تبقى مأساة الناس مستمرة والعائلات تنتظر صرف اموالها المحجوزرة في البنوك؟ ويغمز بعضهم من قناة الدولة التي يتهمونها بانها مستفيدة من تاخير صرف المبالغ وابقائها في البنوك.

ان ما صرف للمتضررين قبل نهاية العام الماضي لا يزيد على 25 مليون دينار من اصل 50 مليون دينار وعدت الحكومة السابقة بتوزيعها, فما مصير الملايين من الاموال الباقية؟ والمحجوزات من عقارات واراض وسيارات, ولماذا لا تباع او تعرض تسويات لاصحاب المبالغ الكبيرة؟ الناس محتاجة وقد مرت عليهم ايام صعبة للغاية وهم يرجون الحكومة برئاسة سمير الرفاعي ومحكمة امن الدولة النظر بعين العطف الى مأساتهم وانهاء هذا الملف الشائك واعطاء المواطنين ما بقي من حقوقهم من اجل فك مشاكلهم مع الاخرين واستئناف حياتهم العادية.