الخطة التنفيذية للحكومة

تعمل الحكومة الان على اعداد برنامجها التنفيذي للمرحلة المقبلة ورفعه الى الملك منتصف الشهر المقبل لمباركته والسير في تنفيذه, لذلك سيكون التقييم والمساءلة للوزراء على اساس هذا البرنامج الذي وضعوه هم بانفسهم ولم يفرض عليهم من الغير كما كان يحدث عادة مع الحكومات السابقة.

في الشأن الاقتصادي الحكومة مطالبة بان تتخذ اجراءات وسياسات محفزة للاقتصاد وصولا الى تحقيق النمو المستهدف في موازنة 2010 والبالغة نسبته 4 بالمئة, وهذا الامر يتطلب اجراءات على ارض الواقع , وبهذا الخصوص تتطلع الحكومة الى دور اقتصادي اكبر للقطاع الخاص الذي يعاني اليوم من تحديات كبيرة تحد من نشاطه وعقبات رئيسية تقف امام استكمال مشاريعه والتوسع بها وخلق فرص عمل جديدة للاردنيين.

في هذا الصدد مطلوب من الحكومة الاخذ بعين الاعتبار تلك التحديات التي تحيط بنشاط القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالعوائق الجمركية والعمالية والتشدد المصرفي والتحرك سريعا والخروج بنقاط تفاهم تكون محط اتفاق بين القطاعين كما حدث في اعمال لجنة التسهيلات المصرفية التي ستترك قريبا اثارا ايجابية مهمة على اداء القطاع الخاص.

على الصعيد المالي, الخزينة في وضع لا تحسد عليه, والفرضيات التي بنيت عليها موازنة 2010 لم تعد مقبولة من الحكومة الحالية, لذلك يجب الان اعادة قراءة للموازنة وبالتالي تدلل التوقعات الى ارتفاع العجز بواقع 160 مليون دينار على المقدر والبالغ 685 مليون دينار للعام المقبل, وبالتالي فان هذا يعني ان الحكومة فعلا تجاوزت السقوف المسموح بها في قانون الدين العام والتي تحدد 60 بالمئة الحد الاعلى المسموح به للدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي, واليوم تبلغ النسبة اكثر من 60.5 بالمئة من الناتج , مما يتطلب حزما حكوميا في هذه المسألة من خلال عدم التوسع نهائيا في هذه الفترة بالاقتراض والعمل باسلوب علمي وواقعي فيما يتعلق باعادة تبويب النفقات العامة.

التراجع الحاصل في الايرادات مسألة متعلقة بمدى فاعلية الاجراءات والخطط الحكومية الرامية لاعادة تنشيط عمل القطاع الخاص, وايقاف النزيف الحاصل في ايرادات الدولة يحتاج الى مرونة في عمليات جذب الاستثمارات من خلال منح الحوافز والتسهيلات الجاذبة ورفع تنافسية بيئة الاعمال الاردنية من جهة واعادة تفعيل عمليات التحصيل ومحاربة التهرب الضريبي من جهة اخرى.

الحكومة مطالبة اليوم بانهاء حالة الازدواجية الحاصلة في الاداء الرسمي المتعلقة بجذب الاستثمارات, فلا يعقل ان يبقى الشكل الحالي على ما هو عليه, وهو امر مقلق ويشتت الجهود الحكومية والموارد المحدودة, ويتم هذا من خلال سن قانون عصري للاستثمار يوحد المرجعيات ويحدد اليات العمل الاستثماري.

برنامج الحكومة التنفيذي المقبل سيكون له طابع مميز عن اية برامج حكومية اخرى, لان هذا البرنامج اتفق على بنوده الوزراء الذين سيعملون على تنفيذه وبالتالي لن يكون هناك عذر امام الحكومة في التنصل من التنفيذ, خاصة انه لا يوجد مجلس نواب يحاسبها, فالمشهد السياسي فارغ ولا يوجد به لاعب سوى الحكومة فهل ستحقق الانجاز المستهدف؟0