إذا لم تكن الحكومة متهمة فلماذا تتبنى مواقف دفاعية؟
من يصغي إلى تصريحات الحكومة يلاحظ بأنها في مجملها اعتذارية، تحاول إثبات البراءة من اتهام قد يكون غير وارد، أو غير منطقي.
وزير المالية مثلاً يؤكد أن لا ضرائب جديدة في العام القادم.
رئيس الحكومة يؤكد أنه لن يقدم لمجلس النواب مشروعاً لقانون انتخاب على أساس الصوت الواحد.
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يؤكد عدم وجود نية لاعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياًً.
من يحصي تصريحات الناطق الإعلامي باسم الحكومة يجد أن معظمها مكرس للنفي والتبرير، أي الدفاع عما يعتبره اتهامات، وهكذا.
بالمناسبة هذه الاعتذارات قد لا تخدم الغرض المقصود، فعدم فرض ضرائب جديدة في العام القادم لا يمنع تعديل الضرائب الراهنة برفع معدلاتها وزيادة حصيلتها مما يعادل فرض ضرائب جديدة. وربما كان قانون ضريبة الدخل الجديد مثالاً على ذلك.
واستبعاد أن يكون الصوت الواحد محوراً لقانون انتخابات جديد لا يعني بالضرورة أن مشروع القانون لن يأتي بما هو أسوأ، سواء من حيث العدد الكبير للمقاعد، أو إعادة توزيع الدوائر وحصصها، أو إعطاء عمان حصة أكبر من المقاعد استجابة للضغوطات مع أن معظم نواب المحافظات هم في الواقع من سكان غرب عمان.
ونفي النية لاعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية تعني أن هذا الموضوع مطروح للبحث، إلا إذا كان إخوان الأردن يختلفون عن إخوان مصر، وإخوان سوريا، وإخوان ليبيا، وإخوان اليمن إلى آخر القائمة.
جاء الوقت لاستبدال مواقف الحكومة الدفاعية بمواقف جريئة تمثل مبادرات وليس ردود فعل، وأن تقدم نفسها كقوة تعمل على تحقيق أهداف أفضل بدلاً من الدفاع عن مواقف قائمة أو محتملة.
خطاب الموازنة مثال على ذلك، فقد خلا من الاعتذارات واستعاض عنها بالأهداف والإصلاحات المقررة للعام القادم بطريقة لا تسمح لأحد بالمزايدة على الوزارة.
ولعل أبرز مثال على المواقف الإيجابية تصريحات جلالة الملك الحاسمة في مجال محاربة الإرهاب في عقر داره بدلاً من الدخول معه في حوار عقيم حول المفاهيم الفقهية.
(الرأي 2014-11-29)
