اشاعات حول حكومة الرفاعي

تتناسل الاشاعات ، حول حكومة الرفاعي ، وايا كان مصدر الاشاعات ، فان جهات كثيرة تحالفت في توقيت واحد ، من اجل تعكير مزاج الحكومة الفتية.

احدى هذه الاشاعات تقول ان نائب رئيس الوزراء السيد رجائي المعشر ، غادر عمان غاضبا ، جراء اعتراضه على عدة تعيينات ، وحين تسأل ذات رئيس الوزراء يقول لك ان هذه معلومة غير صحيحة ابدا ، فالرجل سافر لاجراء فحوصات طبية ، وصحته ممتازة ، غير انها فحوصات من باب الطمأنينه بشأن اموره ، فيما تأتي اشاعة اخرى تقول لك ان رئيس الحكومة طلب تعديلا وزاريا ، والقصة غير معقولة فنيا ، فالحكومة ما زالت في اسابيعها الاولى ، ورئيسها الذي عمل طوال عمره في الديوان الملكي يعرف ان من ابسط ابجديات العمل ان لا يطلب تعديلا في الاسابيع الاولى ، ولذلك فأن الرئيس لم يطلب تعديلا.

اشاعة ثالثة تقول لك ان الحكومة تعتزم ان ترفع سعر اسطوانة الغاز الى عشرة دنانير تقريبا ، قبيل نهاية شهر نيسان المقبل ، والرئيس يقول ان الحكومة لن ترفع سعر اسطوانة الغاز ، وان مراجعة الموازنة ستجلب حلول اخرى ، بدلا من رفع سعر الاسطوانة ، ويُدّلل على ان ضريبة البنزين كانت مُقررة في الموازنة التي تم اقرارها ، الا ان الحكومة الحالية ، لم تفرض ضريبة على البنزين ، ولن تفرض ، برغم ارتفاع العجز في الموازنة ، بالاضافة الى ان الحكومة لن تتجاوز معايير الامن الاجتماعي والاقتصادي لحياة الناس ، بأعتبار ان ذلك من توجيهات الملك الاساسية.

الرابعة تقول ان رئيس الحكومة اطلق تصريحات لمراسل صحفي اسرائيلي ، في اول مقابلة له ، بعد تكليفه برئاسة الحكومة ، ويتضح انه لم يُعط المراسل اي كلمة ، والرئيس تحدث لما يزيد عن خمسين دقيقة في منتدى دافوس بحضور المئات ، وكان المراسل موجودا على ما يبدو ضمن الحضور ، فأخذ التصريحات حول فتور العلاقة مع اسرائيل ، وان الاردن لن يكون ممرا لاي هجوم اسرائيلي على ايران ، وقام ببثها ، وتم بثها عبر وكالات الانباء نقلا عن المصدر الاسرائيلي ، الذي لم يكن دقيقا في نقله عن الرئيس وتوقيت النقل ومكانه وشكله ايضا.

الاشاعة الخامسة تقول ان الحكومة ستقوم بهيكلة الجهاز الحكومي ، وهو نص تم ايراده في رد الرئيس على خطاب التكليف السامي ، وسرت معلومات ان الحكومة سُتخير اعداد كبيرة من الموظفين بين الاستمرار في العمل ، او التخلص من اعداد مقابل تخفيضات على الرواتب ، ومنحهم فرصة الحصول على راتب مُخّفض والذهاب للبحث عن وظيفة في القطاع الخاص ، وهي وصفة تم طرحها في التسعينات ، ويؤكد رئيس الوزراء ان الحكومة في مفهوم الهيكلة لا تعني التخلص من موظفين ، لاسباب سياسية واقتصادية واجتماعية ، وانها لا تقصد بالهيكلة هذا المعنى ، وانما تحديد الوصف الوظيفي لكل مؤسسة ولكل موظف ، بحيث يتم انتاج معايير جديدة للعمل ، دون مساس حقوق الناس او وظائفهم بأي شكل من الاشكال.

الاشاعات الاخرى كثيرة حول الحكومة ، التي تواجه عصفا في ايامها الاولى يفوق معدل العصف الذي تلقاه الحكومات عادة في اسابيعها الاولى ، ولعل السر في ذلك يعود الى السرعة الهائلة للحكومة في قرارات كثيرة ، ابرزها التعيينات والاحالات للتقاعد ، وغير ذلك من توجهات ، وهي سرعة هائلة لها اضرارها التي تتلقاها اي حكومة بطيئة ايضا ، خصوصا ، ان تفسير قرارات الحكومة ونواياها ما زال بحاجة الى شرح كثير ، في ظل التغذية المعلوماتية السلبية اليومية تجاه الحكومة ، وهي تغذية لا تُبذل جهود كافية لموازاتها او التخفيف من اثارها الحادة. الرئيس سيزور المحافظات قريبا ، وامامه ملفات هامة بشأن المحافظات والاحزاب والنقابات ، وبقية القضايا ، بما في ذلك قانون الانتخاب الذي جرت عدة اجتماعات حوله ، ولم تتضح حتى الان تفاصيله ، فيما المؤكد ان الانتخابات في الربع الاخير من العام الجاري.

الرئيس يبدو واثقا بنفسه جدا ، او انه لا يقف كثيرا عند تفاصيل "الزوابع" خارج الرئاسة ، باعتبارها زوبعة في فنجان ، والفرق بين الحالتين كبير.