مغالطات هيومن رايتس ووتش الامريكية

اوقعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الامريكية نفسها في عدة مغالطات تاريخية وقانونية وهي تصدر تقريرها في عمان امس عما يسمى بـ "سحب الجنسية من مواطنين" حتى ان محاولتها الدفاع عن قضية 2700 شخص سحبت جنسياتهم, اساءت عن قصد أو دونه إلى مجمل الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ونضالات شعبها البطل.

لن ادخل في نقاش حول الاجراءات الاردنية وقرار فك الارتباط وتعليماته ومحاولات منع اسرائيل من تفريغ الاراضي المحتلة من الفلسطينيين ومحاولات توطين الفلسطينيين خارج ارضهم بل سأتناول في هذا المقال الاخطاء التي وقعت فيها المنظمة الحقوقية الامريكية في تقريرها.

ويقول تقرير المنظمة" استولت الاردن على الضفة الغربية في عام 1949 اثر اول حرب عربية اسرائيلية, وفي عام 1950 مدت سيادتها اليها... وفي عام 1988 امر الملك حسين بقطع الصلات القانونية والادارية مع الضفة الغربية متخليا عن مطالب السيادة على المنطقة..".

وهذا كلام غير صحيح لا يصدر الا عن شخص لا يعرف تاريخ المنطقة, فالاردن لم يستول على الضفة الغربية في عام 1949 بل كان جيشه ضمن الجيوش العربية التي دخلت الى الاراضي الفلسطينية على اثر انسحاب قوات الانتداب البريطانية من فلسطين واعلان قيام اسرائيل في عام 1948وسجل الجيش الاردني بطولات في الحفاظ على القدس وجزء كبير من الضفة الغربية.

ولم تتكرس العلاقة القانونية بين المملكة الاردنية الهاشمية والضفة الغربية الا بعد قرار وحدة الضفتين الذي اقره ممثلو الشعب الفلسطيني في اريحا والبرلمان الاردني في النصف الاول من عام 1950 حتى لا تبقى الضفة الغربية في فراغ سياسي تستغله دولة الاحتلال.

اما قرار فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية فإن الحكومة الاردنية تأخرت للأسف مدة 14 سنة في اتخاذه, لان مؤتمر قمة الرباط في عام 1974 اعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني, الا ان القرار لم يصدر الا في عام 1988 بعد عام على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الاولى.

وتستند منظمة هيومن رايتس ووتش في رفضها للاجراءات الاردنية إلى"عدم وجود جنسية فلسطينية ولأن الفلسطينيين في اراضي السلطة لا يملكون جنسية لأحد", ويذهب الباحث في شؤون المنظمة كرستوفر ويلكه الى حد القول " وجود جواز السفر الفلسطيني لا يعني وجود جنسية فلسطينية لان فلسطين ليست دولة مستقلة".

وهنا نسأل السيد ويلكه هل الشعب الفلسطيني موجود ام لا؟ وهل يحتاج وجوده إلى اعتراف دولي؟ ولماذا يعتبر جواز السفر الامريكي أو البريطاني جنسية ولا يعتبر جواز السفر الفلسطيني جنسية؟ وما دام السيد ويلكه يهتم بالقانون فإننا نساله, هل جنسية اي بلد أو شعب بحاجة إلى قرار من الامم المتحدة للاعتراف بها؟ وماهي شروط الاعتراف بالجنسية؟ الا يعرف السيد ويلكه ان جواز السفر الفلسطيني موجود وان المسؤولين وافراد الشعب الفلسطيني يسافرون به إلى اغلب دول العالم.0