ضغوطات لإنهاء عزل المخيمات

في الأردن أكثر من مخيم للاجئين السوريين، ولا أحد يجيبك، عن مآلات هذه المخيمات، وهل ستبقى إلى ما لانهاية، أم سيتم تفكيكها ذات لحظة، أو فتحها باتجاه المدن لتتحول الى احياء تابعة لتلك المناطق.
كل القراءات تتناول وضع تلك المخيمات، على المستوى الانساني، وبعض هذه القراءات يتعامل مع هذه المخيمات باعتبارها حالة مؤقتة، سيتم تجاوزها عند انتهاء الأزمة السورية، ولهذا تنزع كل التحليلات، الى اعتبارها مؤقتة، كون ساكنيها، ليسوا مواطنين من جهة، وكون ديارهم ليست محتلة من جهة آخرى.
غير ان هذه القراءات تتهرب من قراءة المستقبل، وتريد جدولة المناقشة حول ازمة اللجوء السوري الى الاردن، باعتبار أن التطورات قد تجيب على هذه الحالة، والأغلب أن ضغوطات سياسية معينة ودولية، ستؤدي بعد قليل، إلى التعامل مع المخيمات بشكل مختلف تماما، وهذا ما لايعلنه كثيرون في عمان.
هناك إجماع من جهة أخرى على أن أغلبية اللاجئين السوريين في الاردن لن يعودوا كليا الى سورية المدمَّرة خلال العقدين المقبلين، لاعتبارات كثيرة، أقلها ان سورية مدمرة، او غير آمنة، او ستنزع الى حروب تصفيات داخلية، أو ستتعرض الى التقسيم في نهاية المطاف، وهذه احتمالات لا تدفع سوريا واحدا الى العودة، إضافة إلى أن أجيالا جديدة من السوريين في الأردن، امتزجوا اقتصاديا واجتماعيا مع الحياة في الاردن، ولن يكون مشجعا لهم العودة الى سورية.
في المقابل ما الذي سيفعله الأردن في هذه الحالة، وهل ستبقى المخيمات مقامة بصيغتها الحالية، أي مغلقة، وممنوع على الذين يقيمون فيها الخروج منها، أم سيتم فتح هذه المخيمات، وتحويلها فعليا الى احياء، بحيث يتم رفع صفة العزل البشري، القائمة حاليا لاعتبارات سياسية وامنية واقتصادية؟!.
في المقابل يتدفق المزيد من السوريين الى الاردن، والتوقعات تقول ان العدد الاجمالي للاشقاء السوريين سيصل مع نهاية العام المقبل، الى مليونين ونصف، وهذا عدد لايمكن اساسا للمخيمات الموجودة استيعابه، ولا يمكن أيضا منع النساء والاطفال والجرحى من التدفق الى الاردن، وهذا يقول ان الاردن، امام مشكلة كبيرة، لايمكن حلها بتوسعة المخيمات فقط، أو إنشاء مخيمات جديدة.
كل هذا يأتي في ظل معلومات، عن احتمال حدوث ضغوطات قريبا، على الاردن لإلغاء صفة المخيمات، وتحويل هذه المناطق الى احياء، مع وجود اطراف دولية ترغب بالمساعدة ماليا في تأهيل اللاجئين في المخيمات، عبر تحويل مساكنهم الى اسمنتية، وهذا مشروع تم طرحه سابقا، وتم تجاوزه سريعا ورفضه آنذاك.
في كل الحالات، يمكن القول ان الاردن خلال العام المقبل، سيواجه تعقيدا معينا بشأن المخيمات السورية، من حيث مساحتها، وظروفها، وفكرة كونها مخيمات مغلقة، غير مفتوحة، وفي الذهن، كلام عن اعتراضات سنسمعها تحت عنوان حقوق الانسان، وحالة السوريين في هذه المخيمات.
يبقى السؤال: ما الذي سيفعله الاردن اذا طلبت اطراف نافذة منه، تحويل هذه المخيمات، الى أماكن مفتوحة على شكل احياء تضمن لمن فيها حرية الحركة والتجارة وغير ذلك، بدلا من كونها مغلقة، وتعاني من «العزل البشري»؟!.
والسؤال مفرود للإجابة؟!

(الدستور 2014-12-16)