هل تتراجع المديونية؟

في تقرير للبنك الدولي حول مديونية الأردن معلومتان ، واحدة سلبية تقول أن الدين العام سيصل إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2015 ، والثانية إيجابية تقول أن المديونية الأردنية ستكون قد وصلت إلى الذروة وتبدأ بعدها بالانخفاض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
المعلومة الأولى تميل إلى الجانب المتشائم ، فالمديونية لن تصل إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة القادمة. وتميل المعلومة الثانية إلى التفاؤل بالإدعاء أن المديونية ستبدأ بالانخفاض ابتداءً من سنة 2016.
لم ياخذ البنك الدولي بالاعتبار أن الخزينة الأردنية ليست مديونية فقط بل دائنة أيضاً ، فهي تحتفظ بودائع هامة لدى البنوك ، مما يجعل صافي المديونية أقل مما يذكر البنك الدولي.
ولم يأخذ البنك الدولي بالاعتبار أن الاقتراض في سنة 2015 سيكون اقل مما ورد في الموازنة المركزية وموازنة المؤسسات المستقلة ، أولاً لأن الحكومة لن تدفع 210 ملايين دينار رصدتها في بند النفقات الجارية لدعم المحروقات ، وثانياً لأن شركة الكهرباء الوطينة (الحكومية) ستخفض خسائرها من 1ر35 مليار دينار في 2014 إلى 875 مليون دينار في 2015 لسببين: الأول أن أسعار البترول انخفضت بنسبة 40% ، والثاني أن تعرفة الكهرباء سترتفع بحوالي 15%.
المؤسسات الدولية تحب نشـر التوقعات المستقبلية لمختلف المؤشرات ، ولكن هذه التوقعات قلما تصدق ، وليس أدل على ذلك من أنها تقوم بمراجعة توقعاتها وتعديلها حسب الظروف المتغيرة التي لا تستطيع أن تتوقعها سلفاً.
صندوق النقد الدولي أقرب إلى الاقتصاد الاردني من البنك الدولي وتوقعات الصندوق أفضل من توقعات البنك بسبب المراجعة الدورية التي يقوم بها للأداء الاقتصادي ، وربما كانت توقعات وزارة المالية هي الأصدق ، لأنها تعيش الواقع ولا تنظر إليه عن ُبعد ، وهي الاقدر على التوقع لأنها تعرف توجهات الحكومة المستقبلية للاقتصاد الأردني وتشارك في صنعها.
على البنك الدولي أن يراجع توقعاته للمديونية خلال سنة 2015 على ضوء الوقائع التالية: أولاً: توفير المبالغ المرصودة ضمن النفقات الجارية لدعم المحروقات. ثانياً: رفع تعرفة الكهرباء. ثالثاً: انخفاض كلفة المحروقات مما يخفض خسارة الكهرباء بشكل ملموس. رابعاً إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد.

الرأي 2014-12-26