مناشدات أم تحريض؟

إعلانات بحجم كبير منشورة على الصفحات الأولى ، الأول من مجموعة كبيرة من المؤسسات السياحية تناشد رئيس الحكومة أن يحقق مطالبها بما في ذلك إعادة هيكلة وزارة السياحة وتعيين وزير متفرغ ، ولم يبق إلا أن يسموا الوزير الذي يرغبون في تعيينه!.
الإعلان الثاني من غرفة تجارة عمان تناشد فيه الحكومة ومجلسي النواب والأعيان أن يعيدوا النظر في النسب الضريبية على أرباح التجارة بحيث لا تتم زيادتها من 14% إلى 20% ، لأن القطاع التجاري يوظف عمالة كثيفة ويسهم في الناتج المحلي الإجمالي. جزاه الله خيراً!.
الإعلان الثالث من غرفة صناعة الأردن تريد استمرار دعم الكهرباء بحجة أن القطاع الصناعي يوظف 240 ألف عامل ويخدم ميزان المدفوعات.
من حق القطاعات الاقتصادية المختلفة أن تدافع عن مصالحها، بحيث تربح أكثر وتدفع أقل ، ولكن لماذا لا تخاطب الحكومة مباشرة بل من خلال الرأي العام؟ الجواب أنها لا تريد إقناع الحكومة وإلا لكانت قد خاطبتها مباشرة ، بل تريد الضغط عليها لإرغامها على الاستجابة للمطالب.
الرأي العام الذي تخاطبه هذه الإعلانات ليس راضياً عن تلك القطاعات ، وليس من المتوقع أن يهب لمناصرتها ، وهناك شكوى مرة من ارتفاع أسعار الفنادق والمطاعم وغيرها من المرافق السياحية. وعدم تعاطف مع التجار المتهمين برفع الأسعار ، الذين يحققون أرباحاً غزيرة ولا يريدون أن يدفعوا حق المجتمع ، علماً بأن 20% كضريبة دخل على التجار ليست نسبة عالية ، وهي تقل عن النسب المفروضة على الشركات والبنوك وكأن التجارة بحاجة إلى تحفيز استثنائي.
لا يقف الامر عند الضغط على الحكومة من خلال الرأي العام بل يتعدى ذلك أحياناً إلى الابتزاز بالتهديد بإغلاق الفنادق والمطاعم والمصانع وتسليم المفاتيح إلى الحكومة.
بعد السياحة والتجارة والصناعة سيأتي دور جهات أخرى للإعلان عن مناشدتها للمسؤولين ، فلماذا تسكت شركات الاتصالات مثلاً ، وماذا عن شركات التعدين ، وماذا ستقول البنوك ، وكل هذه القطاعات مطالبة بالمزيد في القانون الجديد لضريبة الدخل.
ضريبة الدخل أعدل الضرائب ، فلا يدفعها إلا الرابحون وذوو الدخول العالية ، وبعد الإعفاءات والتنزيلات ، ويستفيد منها الفقراء ومحدودي الدخل الذين يحتاجون لخدمات الحكومة في التعليم والصحة والأمن.

الرأي 2014-12-31