العاصفة

كل عاصفة ثلجية وأنتم بخير، ها نحن ذا مجددا نكتب عن ذات الملاحظات التي تتكرر وعن ذات الأخطاء التي نحتاط كي لا تقع لكنها تحصل, وبينما تتعمق «هدى» في الأفق هاكم بعض الملاحظات الاحتياطية:
هل كان خيار تعطيل الدوائر والمؤسسات خيارا ملائما الى أن ننتهي من تداعيات العاصفة التي أجمعت كل التقارير على أنها ستستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل على أن يتم تعويض أيام العطل القسرية أيام السبت.
نظرة واحدة على حالة الطرق فيما سبق من حالات مماثلة تحكي كيف أن إستمرار الدوام قد فاقم الأزمة وأربك فرق العمل وأعاقها عن تنفيذ مهامها، لكن نأمل أن لا يعوض الناس قعودهم في المنازل صباحا بالخروج للعبث بالثلوج ليلا، فنصبح وكأنك يا أبو زيد ما غزيت.

(2)
بعض الأخطاء التي حصلت في معالجة تأثير العواصف السابقة الثلجية وتداعياتها، لا يجب أن تزيح النظر مجددا عن الأزمة الفعلية وهي التي تتكرر كلما مررنا بظروف مشابهة، أسلوب الفزعة الذي لم يعد مفيدا، كما نأمل أن تكون الاستعدادات المسبقة قد عالجت ضعف المؤسسات المدنية في مواجهة مثل هذه الأوضاع، وأن ما سبق شكل درسا يجب دفع المؤسسات المعنية والناس الى الانتقال فورا من أسلوب «الفزعة» الى تعامل مؤسسي كما في البلدان التي تجتاحها الثلوج طيلة فترة فصل الشتاء، بما في ذلك التجهيزات اللازمة والاستعداد والمعالجة المسبقة، بحيث تستمر الحياة طبيعية دون اللجوء إلى تعطيل البلاد وإستسلامها الى حالة شلل كامل.

(3)
في دول كثيرة تلجأ الحكومة الى المؤسسة العسكرية للمساعدة في مواجهة حالات الطوارئ وكالعادة يبرز دورها في مثل هذه الظروف، لجاهزيتها بما تملكه من إنضباط ومعدات ربما لا تمتلكه أي من المؤسسات المدنية الأخرى سواء أمانة عمان أو البلديات ولا حتى وزارة الأشغال العامة، وبهذه المناسبة نذكر هنا من بين تبريرات ضعف جاهزية المؤسسات المدنية مثل أمانة عمان والبلديات، هو غض الطرف عن التزود بأليات مناسبة لكنها مكلفة تستخدم ليوم أو يومين أو حتى أسبوع في السنة، وهو تبرير ليس في مكانه بالنظر الى الخسائر التي تقع في هذين اليومين وهو ما قد يفوق كلفة التزود بهذه الأليات.

(4)
الناس الذين اعتادوا على الخروج في عمق العاصفة ليلهوا بالثلج في سيارات غير مؤهلة، ويعلقوا على الطرق ويعطلوا ويعيقوا فتحها وإيصال الخدمات،، كل ذلك كان عنوانا عريضا للعواصف السابقة.
حتى لا يتكرر ما حصل في شركات الكهرباء وهو الثغرة التي أصابت تعامل الدولة مع الظروف السابقة وبرزت أكثر في أداء الشركات التي ساقت مبررات غير مقنعة مثل إغلاق الطرق وصعوبة الوصول الى مواقع الخلل الذي أدى لإنقطاع الكهرباء يفترض أن تكون قد عولجت حتى لا نكرر تحويل المقصرين الى الادعاء العام في قضايا يطويها النسيان..
مرة أخرى القضية ليست في بعض الأخطاء هنا أو هناك كتلك التي يجري التركيز عليها المشكلة في نظام إداري كامل ينقصه التنسيق والتكامل والامكانيات، وفي بنية تحتية ظلت قناعتنا حتى وقت قريب بأنها الأفضل وقد كان هناك وقت أكثر من كاف لتصويبها، فهل ستثبت جدارتها هذه المرة ؟.

الراي 2015-01-07