استراتيجية تطوير القضاء

إذا كان العدل أساس الملك وهو كذلك ، فإن القضاء العادل والكفء والنزيه أساس الحياة الاقتصادية ، وبدون القضاء العادل لن يكون هناك استثمار أو نمو اقتصادي أو حريات عامة أو مكتسبات وإنجازات أو حقوق إنسان لأن البديل هو شريعة الغاب ، حيث الحق للقوة وليس للقانون.

750 قاضياً بينهم 48 امرأة يقومون بوظيفة القضاء الأردني ، وهو إحدى السلطات الثلاث ، إلى جانب السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (مجلس الأمة). ويقوم الدستور الأردني على أساس الفصل بين السلطات ، فالقضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. ورئيس المجلس القضائي هو نظير رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ، ويعين بإرادة ملكية.

في المؤتمر القضائي المنعقد في البحر الميت 15و16 شباط ، جرى طرح إستراتيجية تطوير القضاء للأعوام 2010-2012 ، واتضح مدى التعاون بين الجسم القضائي ووزارة العدل ، بحيث أن البرنامج الذي أعلن خلال المؤتمر ، وتناوب رئيس المجلس ووزير العدل على شرحه ، سيكون في الوقت ذاته إستراتيجية وزارة العدل التي تشكل جزءاً من خطة العمل للحكومة التي قدمت لجلالة الملك.

شارك في أعمال المؤتمر ضيوف كبار من قادة القضاء ووزارات العدل في عدة بلدان عربية وأجنبية ، وكان فرصة قدمت للعالم صورة مشرقة للقضاء الأردني ، وخطته للتطوير والتحديث ، بما في ذلك تعزيز استقلال القضاء ونزاهته ، وفعالية إجراءات التقاضي ، وتطوير خدمات المحاكم والبنى التحتية ، وتعزيز الكفاءة... وعلى الأخص في مجال اجتذاب الكفاءات الجديدة من الأوائل في الدراسة الثانوية ثم الجامعية ، وإخضاعهم للتدريب الأكاديمي والعملي ضمن برنامج قضاة المستقبل.

القضاء الأردني النظامي مستقل ، ويشكل وجوده ضمانة للمستثمرين والعاملين والموظفين وكافة أصحاب الحقوق ، الذين يستردون قضائياً ما قد يهضم من حقوقهم المالية أو الوظيفية ، ولو كانت خصومتهم مع الأقوياء بمن فيهم الحكومة.

القضاء الأردني متميز ويدعو للاعتزاز ، وسيرتقي درجات أخرى خلال الأعوام الثلاثة القادمة ليكون على مستوى دولي ، يحظى بالاحترام ، ويشكل ركناً من أركان الدولة الأردنية –دولة مؤسسات.

جلالة الملك هو رأس السلطات ، وتصدر أحكام القضاء باسمه ، وقد شرّف المؤتمر بحضوره ، وأمرّ بإيجاد صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة ومعاونيهم ليضاف إلى المزايا الأخرى التي يتمتع بها القضاة ليتمكنوا من أداء عملهـم على الوجه الأكمل.