سندات طويلة الأجل

في الأخبار أن البنك المركزي أصدر سندات لحساب وزارة المالية بمبلغ 50 مليون دينار تستحق بعد سبع سنوات، بسعر فائدة 39ر5%سنوياً. وهذه أول مرة منذ عشر سنوات تصدر فيها سندات بهذا الاجل الطويل نسبياً.

وزارة المالية لا تفتقر إلى الأفكار الخلاقة في استنباط أدوات وشروط الائتمان للحصول على التمويل. ولن يطول الزمن قبل صدور صكوك إسلامية برهن أصول وموارد المملكة بعد صدور سندات يورو دولار بكفالة الخزينة الأميركية المهم الوصول إلى المال بأي ثمن لتمويل الإنفاق الكبير الآن، وترك المستقبل ليعتني بنفسه.

اعتادت الحكومة أن تصدر سندات قصيرة الأجل لكنها وجدت أن تأجيل السداد لمدة سبع سنوات فكرة جيدة تسمح بالتوسع في الإنفاق العام حالياً على أن تتولى حكومات المستقبل تحقيق فوائض لتسديد الديون!

كانت وزارة المالية والبنك المركزي بمنتهى السخاء عندما قررا ان يكون سعر الفائدة على هذه الوجبة من السندات 39ر5% فلا عجب إذا غطت البنوك الإصدار ثلاث مرات، وكأنها تقول: هل من مزيد ذلك أنه أعطاها فرصة ذهبية للربح واستغلال سيولتها الفائضة والمعطلة، علماً بأن كلفة المال على البنوك لا تزيد عن 33ر2%.

قد يكون من الأنانية أن تقترض الحكومة على الأجل الطويل لسد عجزها الراهن على فرض أن الحكومات المقبلة سيكون لديها فائض يسمح بالسداد.

هذا النوع من الاقتراض يشكل تطبيقاً لسياسة ترحيل المشاكل إلى أمام على أساس سياسة اصرف ما في جيوب البنوك الآن، يأتيك ما في الغيب غداً.

لأمر ما اكتسبت حكومة الدكتور عبد الله النسور لقب الحكومة التي تتحلى بالجرأة الكافية لاتخاذ القرارات الصعبة فكيف نفسر الارتفاع المتسارع للمديونية في السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة ونحن نطبق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يستهدف السيطرة على المديونية وترشيد الدعم بحيث يصل إلى المستحقين ويوقف الهدر مما لم يحصل بعد.

(الرأي 2015-08-23)