تغيير حكومي في مصر

استقالة رئيس وزراء مصري وتكليف غيره بتشكيل وزارة جديدة لا يعتبر حدثاً هاماً، ولا يترتب عليه تغييرات هامة في اتجاهات الحكم ومستوى الأداء، فالسلطة الحقيقية في النظام الرئاسي مركزة في يد رئيس الجمهورية المنتخب ويعتبر رئيس الحكومة مجرد سكرتير لدى الرئيس ينفذ رغباته.

مع ذلك فإن أسباباً دعت لإقالة المهندس إبراهيم محلب، وهي أسباب كانت تذكر همساً، ولكنها برزت إلى السطح بعد الاستقالة.

أخذ النقاد على رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب أنه رجل فني، لا يملك رؤية سياسية، وإن كان البعض قد تذكر أنه كان عضواً في الهيئة العليا للحزب الوطني الذي كان يرأسه حسني مبارك.

وأخذ النقاد على محلب أنه كان رئيساً في الشارع وقلما يوجد في مكتبه فهو رجل ميداني (مثل كل المهندسين) يذهب إلى مواطن المشاكل لحلها على الطبيعة، وقد نجح فعلاً في حل بعض المشكلات والأزمات.

وحمّل البعض رئيس الحكومة المستقيلة مسؤولية الفساد في بعض الوزارات وخاصة وزارة الزراعة، حيث تـم توقيف الوزير للتحقيق معه، مما فتح الباب لشبهات تصيب وزراء آخرين. محلب لم يتعرض شخصياً لأي اتهامات أو شبهات ولكنه اعتبر مسوؤلاً عن سلوك وزرائه.

وأخذ البعض على محلب أنه لم يعلن بنفسه عن اكتشاف حقل الغاز الضخم في البحر الأبيض المتوسط، وترك ذلك للشركة الإيطالية التي ادعت الفضل في الاكتشاف، كان يجب توظفيه لإبراز نجاحات وإنجازات اقتصادية مصرية في العهد الجديد.

وأخيراً فإن محلب لم يكن موفقاً عندما عقد مع نظيره التونسي مؤتمراً صحفياً، حيث تعرض لأسئلة محرجة حول الفساد في حكومته، فما كان منه إلا أن انسحب بدلاً من أن يعطي جواباً مقنعاً.

الرئيس المكلف، شريف اسماعيل وهو وزير البترول في آخر ثلاث حكومات في العهد الجديد لم يسلم من انتقادات ساسة ووسـائل إعلام، فهو مثل سلفه محلب مهندس ورجل فني ولا يملك رؤية سياسية، وليس من معدن رؤساء الوزارات المحنكين، كما أن صحته ليست على ما يرام، وقد ذهب مؤخراً للعلاج في ألمانيا لأكثر من ثلاثة أسابيع، ومن المشكوك في قدرته على مواجهة ضغوط الحكم.

(الراي 2015-09-14)