اقتصاد خدمات بامتياز

المخطط الاقتصادي الأردني مولع بالإنتاج المادي وأكاد أقول إنه كاره للخدمات وكأنها نقطة ضعف. ومن هنا استهدفت جميع خطط التنمية منذ خمسين عاماً تحقيق نمو في الإنتاج المادي وخصّته بالإعفاءات والحوافز ، أما الخدمات فعليها أن تعتني بنفسها!.

الإنتاج المادي الذي يريد المخططون تشجيعه هو الصناعة والزراعة والإنشاءات مع التركيز على الصناعة ، أما الخدمات التي لا تستحق التشجيع والتحفيز والدعم في نظر المخططين فهي الصحة والتعليم والسياحة والبنوك والتأمين والنقل!.

الرؤية العشرية (2015-2025) التي صدرت مؤخراً إلتزمت بهذا التمييز للإنتاج المادي على حساب الخدمات ، فقد استهدفت رفع حصة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عشر سنوات من 3ر22% إلى 4ر27% ، ورفع حصة الزراعة من 8ر2% إلى 4ر3% ، وحصة الإنشاءات من 2ر4% إلى 8ر5% ، وكل هذا على حساب تخفيض حصة الخدمات من 1ر68% إلى 4ر61% من الناتج المحلي الإجمالي.

من سوء حظ المخططين الاقتصاديين أن الأمور تسير بعكس ما يريدون ، فالاقتصاد الأردني اقتصاد خدمات شاؤوا أم أبوا. وحصة الخدمات في ارتفاع بدون حوافز وإعفاءات ، وبالرغم من أنها تدفع أعلى الضرائب ، وبما أن الخدمات تشكل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي ، فإن تحقيق نمو اقتصادي ملموس يتوقف على نمو الخدمات بالدرجة الأولى.

الخدمات لا تنال تعاطف المخططين باعتبارها شعاراً او مفهوماً عاماً ، ولكنهم بالتأكيد لا يجرؤون على المطالبة بتخفيض نشاط السياحة ، أو العناية الطبية ، أو التعليم العالي ، أو البنوك والتأمين ، أو النقل والاتصالات.

ظروف الأردن الموضوعية وموقعه الجغرافي ونوعية قواه البشرية تجعله بلد خدمات بامتياز ، أما الصناعة والزراعـة على أهميتهما فإنها تعاني ، ولا تستطيع المنافسة ، لا في السوق المحلية ولا في أسواق التصدير ، ولا يمكن المراهنة على مستقبلها.

في هذا المجال سوف تسير الأمور بعكس ما يرغب المخططون ، فالإنتاج الصناعي سوف ينمو بسرعة السلحفاة ، لأنه لا يستطيع منافسة المنتجات الورادة من الشرق الأقصى ودول الخليج العربي. والإنتاج الزراعي لا يستطيع النمو في ظل الزحف العمـراني على الأرض الزراعية وعدم توفر الماء للري وغياب العمالة الوطنية ، في حين أن حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي سوف تواصل ارتفاعها لتبلغ 70% في 2025.

هذا ما حدث في الماضي ، وهذا ما سيحدث في المستقبل.

(الرأي 2015-10-27)