تقديرات متواضعة للنمو

تقديرات النمو الاقتصادي لسنة 2015 بدأت بأرقام عالية نسبياً ، جاء أعلاها على لسان وزير المالية في خطاب موازنة السنة السابقة ، ثم توالت تقديرات كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تبدأ بأرقام مرتفعة ثم يعاد النظر فيها وتعديلها بالهبوط مرة بعد أخرى.

معدل النمو في الربع الأول من هذه السنة كان 2% ، وفي الربع الثاني 4ر2% وهي أرقام لا تشجع على المبالغة في تقدير النمو السنوي ، ففي أحسن الحالات لن يزيد النمو الاقتصادي في 2015 عن 5ر2%.

وحتى هذه النسبة المتواضعة تتطلب أن يرتفع النمو في الربع الثالث إلى 7ر2% ، وفي الربع الرابع إلى 3% ليكون المتوسط العام 5ر2%. لكن النسب المطلوبة تمثل الجانب الأعلى من التوقعات.

لا تكمن المشكلة في تدني نسب نمو معظم القطاعات الاقتصادية فقط ، بل في تراجع بعضها ، وفي المقدمة الزراعة -8ر0% ، الإنشاءات -0ر1% والمطاعم والفنادق -34ر4%.

هناك دائماً مبررات وأعذار يمكن تقديمها لتدني معدلات النمو الاقتصادي كانت قبل خمس سـنوات ظروف وتداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية ، وبعد ذلك جاءت ظروف وتداعيات الربيع العربي ، ثم جاءت الحروب الأهلية والنشاطات الإرهابية في بلدان عربية أقربها إلينا سوريا والعراق ، وأبعدها ليبيا واليمن.

هناك من العوامل ما يدعو للاعتقاد بأن النمو الاقتصادي سيتحسن قليلاً في العام القادم 2016. وكالمعتاد بدأت وزارة المالية بأكثر الأرقام تفاؤلاً وهو 7ر3% ، وجاراها مبدئياً البنك الدولي الذي سيقوم بتعديل تقديراته هبوطياً مع مرور الزمن وظهور النتائج الأولية.

في ظل هذ الظروف المحلية والإقليمية ، فإن تحقيق نمو بنسبة 3% في 2016 سيكون تقديراً عملياً مرجح الحدوث ، إلا إذا شهدت المنطقة مفاجأة إيجابية ترفع هذا الرقم أو سلبية تهبط به.

يذكر أن معدي الرؤية العشرية كانوا أكثر تفاؤلاً من الجميع ، فقد قدروا النمو في سنة 2015 بمعدل 55ر4% ، وفي 2016 بمعدل 67ر4% وليس معروفاً على ماذا اعتمدوا للتوصل إلى هذه الأرقام ، بل إنهم قدروا النمو في سنة الأساس المنتهية أي 2014 بمعدل 1ر3% مع أن الأرقام الفعلية كانت شبه جاهزة ، ولم يزد النمو الفعلي عن 2%.

(الرأي 2015-12-01)