البنك الدولي يمول وظائف للسوريين

في الأخبار أن رئيس البنك الدولي الذي زارنا مؤخراً تأثر من أوضاع الأردن الصعبة وأعبائه المالية الثقيلة التي لم تمنعه من فتح أبوابه على مصاريعها لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين لدوافع إنسانية ، ومن هنا قرر مشكوراً أن يقدم للأردن قرضاً طويل الاجل بدون فائدة بمبلغ 100 مليون دولار لخلق 40 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين(حتى لا يفكروا بالهجرة إلى الغرب أو بالرجوع إلى سوريا ، حتى لو اكتمل تحريرها من عصابات الإرهابيين).

المسؤول الأردني الذي أعلن عن هذه الخطوة (المباركة) كان يتحدث لوسائل الإعلام بصوت متهدج، وكأنه يقدم مفاجأة كبرى وإنجازاً عظيماً.

ُيساعد هذا القرض في تسهيل ابتلاع الأردن للقمة الساخنة ، وترحيل المشاكل إلى المستقبل ، وتحميلها للحكومات والأجيال القادمة التي سوف نورثها ديوناً طائلة ، بحيث يولد الطفل الاردني وفي عنقه دين يناهز خمسة آلاف دولار!.

يذكر أن سعر الفائدة على الدولار الذي سوف يعفينا البنك الدولي من دفعه صفر، بل إن بنوك أوروبا واليابان تفرض عمولة (فائدة سالبة) على ودائع الدولار لديها، فالبنك الدولي لن يخسر في الاجل القصير شيئاً بهذه الخطوة (الكريمة).

يقول رئيس البنك الدولي إن القرض البالغ 100 مليون دولار سوف يمّكن الحكومة من خلق 40 ألف فرصة عمل. لو صح ذلك لكانت كلفة خلق فرصة عمل في الأردن لا تزيد عن 2500 دولار أو 1775 دينارا يا بلاش!.

على البنك الدولي ان يدلنا إلى الطريقة التي نستطيع بها خلق فرص عمل باستثمار 1775 دينارا فقط ، فلو صح ذلك لكان القضاء على البطالة في الأردن لا يكلف سوى أقل من 450 مليون دولار تعادل 4% من نفقات الموازنة العامة.

خلق فرصة عمل في الأردن يكلف عشرة أضعاف المبلغ الذي اقترحه البنك الدولي لمجرد المبالغة في أهمية وجدوى القرض ، وربما لمحاسبة الحكومة فيما بعد إذا لم تنجح في توظيف 40 ألف عامل سوري بأموال البنك.

توظيف 40 ألف سوري في الاردن في ظل وجود 175 ألف أردني باحث عن عمل ليس ممكناً إلا إذا تقرر إعطاء الأولوية في التوظيف إلى اللاجئين السوريين ، أو إذا تم ترحيل العمال المصريين!.

توظيف آلاف السوريين في الأردن لا ينفع فيه (قرض) بمبلغ 100 مليون دولار، بل (منحة) لا تقل عن مليار دولار. وإذا كان البنك الدولي يريد إيجاد فرص عمل للاجئين السوريين فلماذا يريد من الأردن أن يسدد القرض ولو بعد 40 عاماً يظل خلالها موجودأً في أرقام المديونية الخارجية التي تسيء لمركز الأردن المالي.

(الرأي 2016-03-31)