مطلوب قرارات سيادية لحل المشكلة الاقتصادية

لم تتحقق خلال الربع الاول من هذه السنة أية مؤشرات اقتصادية إيجابية تستحق الذكر ، فمعظم إن لم يكن جميع المؤشرات أعطت قراءة سلبية بالمقارنة ليس مع الطموحات ، أو الأهداف ، أو الرؤية ، بل حتى بالمقارنة مع ما كانت عليه في نفس الفترة من السنة السابقة التي كانت بدورها سنة ضعيفة وتراجعية ولا تصلح كسنة أساس لقياس التقدم أو التراجع في هذه السنة.

- تدفقات الاستثمارات العربية والأجنبية الواردة خلال الربع الأول من السنة انخفضت بنسبة 35% عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية.

- المقبوضات السياحية سجلت تراجعاً بنسبة 4% نتيجة لانخفاض عدد السياح.

- حوالات المغتربين تراجعت بنسبة 8ر6% بسبب أوضاع الخليج على أثر انخفاض إيرادات البترول.

- عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع بنسبة 9ر8%.

- الصادرات الوطنية انخفضت بنسبة 2ر10% عما كانت عليه في نفس الوقت من السنة السابقة ، ولم يسلم من الانخفاض سوى الفوسفات والأدوية.

- البطالة ارتفعت بمقدار 5ر1 نقطة مئوية لتبلغ 6ر14% وهو أعلى مستوى وصلت إليه منذ 2008.

- المنح الخارجية الواردة إلى الموازنة العامة انخفضت بالرغم مما قيل لنا عن التزامات بمئات الملايين من مؤتمر المانحين بلندن ، التي يبدو أنها كذبة كبيرة هدفها تخدير الأردن ومنعه من إغلاق حدوده في وجه اللجوء السوري الكثيف الذي يفوق طاقته.

- كميات الإنتاج الصناعي حققت نمواً سالباً بنسبة 3ر1% وهبطت أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 9%.

- أسعار الأسهم في بورصة عمان انخفضت بنسبة 7ر1%.

ربما تتغير هذه النسب في الربع الثاني من السنة ، ولكن إذا استمر هذا الحال ، فإن الناتج المحلي الإجمالي لن يحقق نموأً إيجابياً حتى ولو كان متدنيا ، بل على العكس ربما يحقق نمواً سالباً لأول مرة منذ ربع قرن.

هذا الوضع يجب أن يكون متوقعاً في ظل انفتاح الأردن لحوالي مليون لاجئ سوري ، واستمرار هذا الانفتاح بدون الحصول على دعم عربي أو دولي حقيقي لتحمل كلفة هذه الاستضافة التي لا يطيقها الاقتصاد الأردني المثقل بالديون.

المفروض أن يعلن الفريق الاقتصادي الوزاري العجز عن معالجة الوضع عند المستوى الاقتصادي ، فالمشكلة سياسية بامتياز وتتطلب سياسات وقرارات حاسمة من المستوى السياسي.

(الرأي 2016-05-30)