قرارات حسن النية

خيارات جماعة الإخوان المسلمين باتت محدودة، فالمرحلة السابقة كانت صعبة ومعقدة، وامتازت فيها قرارات القيادة بالتردد والمراوحة مكانها.

أما حزب جبهة العمل الإسلامي «الذراع السياسي للجماعة» فقد عاش حالة من الكمون وغياب المبادرة، واكتفى بمراقبة صراع الدولة مع الجماعة.

لذلك كان لا بد من التفكير بخطوات سياسية على درجة كبيرة من الأهمية، فاستمرار لغة الإنكار ستقود لمزيد من الخسائر على كل المستويات.

من هنا فكرت الجماعة بعمق يمكن وصفه بالسياسي، فالخيارات كما سبق أن أشرت محدودة، والدولة «معصبة»، والتبريد كما «حسن النية» أصبحت من مستلزمات المرحلة.

على هذا الأساس جاء قرار مجلس شورى حزب جبهة العمل ليعلن المشاركة بالانتخابات البرلمانية القادمة، وبهذا يتحقق هدفين: أولهما، عودة الحزب للتماس مع القاعدة الاجتماعية، ثانيهما، إرضاء الدولة بإغناء عمليتها الانتخابية.

على الجانب الآخر قررت جماعة الإخوان المسلمين التوقف عن استفزاز الدولة، أو قل هي قررت الاعتراف بالأمر الواقع، فتجنبت انتخاب مكتب تنفيذي وإعلان اسم مراقب عام جديد.

الجماعة قدمت بديلا لكل ذلك من خلال تعيين لجنة مؤقتة تدير شؤونها، فتم تنحية القيادة المنتهية ولايتها، واستبدلت بأسماء معقولة لدى الجماعة والدولة.

هذه الخطوات لم تلق إلى الآن رد فعل من الدولة، وباعتقادي أن ردة الفعل مهمة كي نستطيع الحكم على مستقبل العلاقة، لكنني اعتقد أيضا أن الدولة لن تصدر «ردة فعل» وستكتفي بإبقاء الجماعة في حيرتها.

مع كل ذلك، الجماعة ذهبت نحو أقصى خياراتها، فما كان من قرارات يشكل مبادرة حسن نية من جهة، وعرض لبضاعة من جهة أخرى.. ويبقى أن ننتظر كيف ستتصرف الدولة.

(السبيل 2016-06-15)