ثمن باهظ لسياسة دعم الكهرباء

متخصص بشؤون الطاقة امسك بقلم وورقة وقام ببعض الحسابات وخرج بالنتيجة التالية: إذا تم تعديل التعرفة بحيث يتحمل زبائن الشريحة الأولى ديناراً واحداً في الشهر ، ويتحمل زبائن الشريحة الثانية دينارين في الشهر ، فإن الخزينة سوف تحصل على 150 مليون دينار في السنة.

دينار واحد في الشهر على العائلات محدودة الدخل لن يغير وضعها ، خاصة إذا كان رب العائلة من المدخنين. وديناران في الشهر على الطرف الأدنى من الطبقة الوسطى التي تستهلك الشريحة الأولى والثانية من الكهرباء لن يغير وضعها ولو كان صعباً في الأساس.

التضحية المطلوبة محدودة وغير مؤثرة ، والنتيجة إيجابية ومؤثرة ، ومن شأنها تغيير الصورة وإعفاء الأردن من نقطة ضعف ما زالت المؤسسات الدولية تركز عليها وتطالب بعلاجها ، كما تزعج الدول المانحة التي لا تقدم المال للأردن لكي يغطي خسائر بيع الكهرباء بأقل من كلفة إنتاجها.

هذه الزيادة الطفيفة لا تعني أن الشركة الوطنية للكهرباء ستحقق أرباحاً ، فالمقصود تغطية الخسائر ، وسد هذه الثغرة التي تعايشنا معها دون مبرر لعشرات السنين.

الزيادة الطفيفة تبقي الشريحة الأولى والثانية في ساحة الدعم الذي يغطى من أرباح الشرائح العالية ، اي أنه يساعد في الوصول إلى حالة التوازن وتغطية تكاليف الإنتاج الكاملة.

تغطية الكلفة هدف بديهي لا يجوز أن يثير جدلاً ، ذلك أن بيع أية منتجات من السلع أو الخدمات في السوق بأقل من كلفتها يدخل في باب الاختلال والفساد.

تضاف إلى ذلك علاقة السعر بالإسراف أو التوفير ، فمن الطبيعي أن يؤدي الدعم والبيع بأقل من الكلفة إلى زيادة الاستهلاك ، في حين أن رفع السعر العادل يحول دون الإسراف.

دعم الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية أدى إلى تراكم الخسائر في دفاتر شركة الكهرباء الوطنية وهي مؤسسة تملكها الحكومة بنسبة 100% ، والنتيجة تغطية الخسائر بالديون التي بلغت حوالي 7ر5 مليار دينار ، تتحمل فوائد يناهز مجموعها ربع مليار دينار سنوياً.

ليس من حق الحكومة أن تقدم دعماً من أموال مقترضة ، وأن تراكم المديونية على صدورنا بحجة توفير دينار واحد في الشهر على عائلة محدودة الدخل.

(الرأي 2016-06-21)