هل نحتاج لمجلس سياسات اقتصادية؟
أثار تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية يجتمع في الديوان برئاسة الملك أسئلة عن دور الفريق الاقتصادي الحكومي، وهل نحن بصدد إلغاء أهميتهم؟
الى الان لم أفهم مبرر «ميلاد مجلس سياسات اقتصادية»، حتى الكتاب الاقتصاديون تراهم مرتبكين في تقييم فكرة «المولود الجديد.»
الشخصيات التي جرى تسميتها كاعضاء في المجلس، لم يكونوا يوما بعيدين عن جدل رسم سياسات الاردن الاقتصادية، ولا ادري ما الجديد الذي سيقدمونه.
اما قصة «تشاركية القطاع العام والخاص» فعامل الاغراء فيها يتراجع، والسبب اننا في الاردن أفقدناها من محتواها وأدخلناها عالم الإنشاء والروتين.
مع كل ذلك هناك ما يجعل المجلس الجديد مختلفا، انه برئاسة الملك، بمعنى ان رأس الدولة سيتابع التفصيلات، ومن ثم سنشهد قرارات جديدة إجرائية بعيدة عن التنظير واللغة الانشائية.
لكن بالمقابل تجربتنا الاردنية العتيقة والقريبة مع «المجالس واللجان» لا تبدو مريحة، ومن هنا نسأل عن مجلس السياسات الاقتصادية وقدرته على تقديم الجديد.
المجلس الجديد لم يأت من فراغ، وما أتمناه الا تنطبق بعده على اقتصادنا مقولة «كثرة الطباخين حرقت الطبخة»، فاقتصادنا لا يحتمل المزيد.
على كل حال، نملك اليوم حكومة وفريقا اقتصاديا وهناك في الديوان مجلس سياسات اقتصادية، وقادم الايام كفيل بالحكم على إنجازاتها.
(السبيل 2016-06-29)
