ما دور القطاع الخاص في حل مشكلة البطالة

هناك ضغوط قوية توجه عادة إلى القطاع الخاص لكي (يتعاون) مع الحكومة في حل مشكلة البطالة.

التعاون في هذا المجال يعني أحد أمرين: أولهما أن يتطوع القطاع الخاص في التوظيف غير اللازم ، مما يعني بطالة مقنعة وترهلا إداريا وزيادة النفقات وتقليل الأرباح ، وهذا ما لا يمكن أن يقدم عليه قادة القطاع الخاص.

ثانيهما: إعطاء الأولوية في التوظيف للعمالة الوطنية ، ويبدو واضحاً أن هذا لم يحصل لأن أرباب العمل يفضلون العامل الوافد لأنه لا يطالب بزيادة الأجور ، أو تخفيض ساعات العمل ، أو التأمين الصحي ، أو تحسين ظروف وبيئة العمل ، كما أنه لا ُيضرب ولا يعتصم.

إذا أرادت الحكومة أن يغير القطاع الخاص هذا السلوك غير الإيجابي من وجهة نظر محاربة البطالة ، فإن الدعوات الكلامية والنداءات لن تجد آذاناً صاغية ، فالقطاع الخاص يمكن أن يتصرف بالشكل الإيجابي المطلوب إذا كانت هناك حوافز إيجابية أو عقوبات مالية.

هل هناك قانون يلزم أرباب العمل بإعطاء الأولوية للعمالة الوطنية ، أم أن الاعتماد على مفتشي وزارة العمل الذين يحسبون النسب المئوية للعمالة الوافدة المصرية والسورية ويطلبون تعديلها بحيث لا تموت الذئاب ولا تفنى الأغنام.

كل حكومة تأتي تتعهد بمكافحة الفقر والبطالة ، ولكن دون جدوى ، وهناك حكومة وضعت برنامجاً محدداً وجدولاً زمنياً ثم ذهبت وذهب برنامجها معها.

لا بد والحالة هذه من الاعتراف بأن هناك مشكلة بنيوية تخص الأردن بالذات هي عدم التوازن بين الموارد والسكان ، فالاقتصاد الأردني صغير جداً ، وعدد السكان كبير جداً ، وكان يزداد بنسبة 8% سنوياً خلال السنوات الأربع الأخيرة بسبب اللجوء السوري الكثيف في الوقت الذي كان معدل النمو الاقتصادي في تراجع.

حتى لو لم ينخفض النمو الاقتصادي وتتراجع حركة الاستثمارات ، فإن من غير الواقعي أن نتصور إمكانية تخفيض البطالة عندما يكون الاقتصاد الوطني غير قادر على توليد 100 ألف فرصة عمل جديدة للقادمين الجدد إلى سوق العمل.

تقول دراسة للبنك الدولي أن النمو الاقتصادي في الأردن يجب أن لا يقل عن 6% لكي يتم خلق وظائف للداخلين الجدد إلى سوق العمل ، أي لمجرد الإبقاء على عدد العاطلين عن العمل عند المستوى الحالي.

في ظل هذ الظروف الموضوعية فإن تخفيض البطالة عن طريق النمو الاقتصادي ليست واردة بل إن المحافظة على عدد العاطلين عن العمل ومنع زيادتهم غير ممكنة ويجب أن نتوقع الارتفاع.

محاربة البطالة في ظروف الأردن ليست قضية اقتصادية ، بل سياسية وقانونية وإدراية وأمنية أيضاً.

(الرأي 2016-07-10)