صندوق النقد الدولي في مصر

جرت مفاوضات طويلة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمبلغ 12 مليار دولار تسحب على ثلاث سنوات بموجب شروط معينة هي برنامج تصحيح اقتصادي يتفق عليه بين الجانبين.

حافظت الحكومة المصرية على سرية هذه الاتصالات وكأن التعامل مع الصندوق عمل معيب يتطلب السرية على أساس إذا ابتليتم فاستتروا. وقد اعترفت الحكومة مؤخراً بالمفاوضات ُقبيل وصول وفد الصندوق إلى القاهرة هذا الأسبوع لاستكمال التفاوض.

سعي الحكومة المصرية للحصول على تسهيلات من صندوق النقد الدولي ليس جديداً ، فقد بدأت المساعي في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي ، وكان المطلوب قرضاً بأربعة مليارات من الدولارات لكن حكومة مرسي رحلت أو تم ترحيلها قبل إنهاء الاتفاق.

بطبيعة الحال كان هناك نوع من الحرج لحكومة الإخوان المسلمين أن تدفع فوائد القرض ، وبالتالي أن تتعامل بالربا ، ولكن المفتين كانوا جاهزين لتجاوز هذه المشكلة ، حيث افتى كبيرهم بأن ما سوف تدفعه مصر على القرض ليس فائدة ، بل بدل المصاريف الإدارية التي يتكبدها الصندوق!.

القرض الجديد الذي تريد مصر الآن أن تحصل عليه من الصندوق يحتاج لفتاوى أخرى إن لم تكن دينية فهي اقتصادية ، إذ يقول هؤلاء أن حصول مصر على قرض بمبلغ 12 مليار دولار هو حق وليس منـّة من الصندوق ، لأن مصر عضو مؤسس في الصندوق وتشارك برأسماله بمبلغ يعطيها الحق بالحصول على هذا المبلغ دون شروط.

هذا غير صحيح طبعاً ، فلا يستطيع العضو أن يفرض على الصندوق تقديم قرض يساوي رأسماله في الصندوق او أكثر منه أو اقل ، فالإقراض لا يتم إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق ، وبموجب اتفاقية تشكل برنامجاً اقتصادياً للإصلاح الاقتصادي تلتزم به الحكومة ويوافق عليه مجلس إدارة الصندوق.

في هذه الحالة فإن البرنامج الذي ستوقعه الحكومة المصرية مع الصندوق سوف يشتمل على قرارات في غاية الصعوبة ، فهناك دعم استهلاكي كاسح لا بد من بحث مصيره ، وهناك نسب مئوية لا يجوز أن يتجاوزها الدين العام (حالياً يعادل 100% من الناتج المحلي الإجمالي) ، ونسب لا يجوز تجاوزها لعجز الموازنة الذي يتراوح الآن حول 12% من الناتج المحلي الإجمالي وهكذا...

رد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الدكتور الفانك

ورد إلى رئاسة تحرير «الرأي» التوضيح التالي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على ما جاء في مقال الدكتور فهد الفانك في الصحيفة يوم الأربعاء الماضي تحت عنوان «ثلاثة مجالس اقتصادية تواجه المهمّة الصعبة».

وجاء في الرد إن تقرير الدكتور الفانك بأن المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ «لا يتواصل مع الرّأي العام بأيّ شكل من الأشكال»، ليس دقيقاً ويجانب الحقيقة. واسم الدكتور الفانك مدرج لدى المجلس على لائحة المدعوين من ذوي الرأي والخبرة في المواضيع الاقتصادية والمالية، وقد سبق له المشاركة في نشاطات المجلس من ندوات وجلسات عصف فكري، واعتذر عن الحضور في مناسبات عديدة.

ولما كان المجلس مهتماً، بصفته هيئة استشارية للحكومة، بالتواصل الدائم مع الإعلام، فإن نشاطاته يُدعى إليها الإعلام الأردني بمختلف هيئاته الرسمية والخاصة، وتقوم تلك الهيئات مشكورة بتغطية تلك النشاطات وإيصال رسالة المجلس لجمهور المواطنين، لا سيما وأن المجلس يُعد، بتشكيلته التي تضم جميع الشركاء الاجتماعيين وشركاء الإنتاج، منبراً رئيسياً لتعزيز الحوار الاجتماعي حول القضايا التي تهمّ المواطنين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

والمجلس الاقتصادي والاجتماعي دائم الترحيب بالدكتور الفانك، والإعلاميين كافة، للاطلاع على انجازاته من دراسات، وتقارير، وأوراق رأي، وأوراق سياسات، وندوات حوارية، التي تُنشرُ على الموقع الإلكتروني للمجلس، كي يتجنب إصدار حكمٍ غير موضوعي بحق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو المشهود له بالدقة والموضوعية.

(الرأي 2016-08-01)